مقتل فلسطيني في مواجهات مع إسرائيليين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
القدس المحتلة: قُتل فلسطيني الجمعة 6اكتوبر2023، خلال مواجهات ليلية مع إسرائيليين في بلدة حوارة في شمال الضفة الغربية المحتلة التي تشهد أعمال عنف متكرّرة منذ بداية العام.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن "لبيب محمد لبيب ضميدي، 19 عاما، استشهد برصاص مستوطنين في رصاصة بالقلب في بلدة حوارة"، من دون مزيد من التفاصيل حول ظروف الوفاة.
غير أن الجيش الإسرائيلي أفاد في بيان أن الفلسطيني قتل برصاص القوات الإسرائيلية.
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية مقتل الشاب، منددة بـ"جريمة بشعة ارتكبها مستوطن حاقد وعنصري". وحمّلت الحكومة الاسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها".
وذكر الجيش في بيانه أن "عشرات المدنيين الإسرائيليين تجمعوا" بعد منتصف ليل الجمعة في منطقة حوارة، و"خلال التجمع، قام مدنيون إسرائيليون وفلسطينيون من سكان المدينة بإلقاء الحجارة".
وقال الجيش إنه استخدم "وسائل مكافحة الشغب" من أجل " وقف الاشتباكات". وتابع أنه "أطلق النار على مشتبه به ألقى حجارة على مركبة إسرائيلية"، مشيرا إلى إصابة الرجل.
- "ليس إرهابيا" -
وقال رئيس مجلس قرية حوارة معين ضميدي لوكالة فرانس "بحسب ما جمعناه من شهود عيان وكاميرات فيديو، كان الشهيد لبيب يقف على سطح منزله حين هاجم عدد كبير من المستوطنين منازل البلدة، وأطلق مستوطن من بين حشود المستوطنين النار على لبيب وقتله".
وأضاف "لم يكن لبيب إرهابيا ولم يلق حجارة على مركبات كما ادعى الجيش الإسرائيلي".
ووقعت هذه الأحداث بعد ساعات على مقتل فلسطيني آخر في المنطقة أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على سيارة إسرائيلية عالقة في ازدحام مروري وسط حوارة.
وقال عبد الرحمن ضميدي، وهو من سكان حوارة، لوكالة فرانس برس "عقب استشهاد الشاب عصر الخميس، وأثناء الليل، تجمّع أكثر من 200 مستوطن في وسط البلدة، وقام عدد منهم، بعد أن تلثموا، بإلقاء الحجارة على المنازل".
وأضاف "نتيجة لذلك قام شبان البلدة بمحاولة الدفاع عن أنفسهم، ووقعت مواجهات".
وأصيب 58 فلسطينيا خلال مواجهات وقعت بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي الجمعة عقب تشييع جثمان لبيب ضميدي في مقبرة حوارة ظهرا، وفق ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني. ومن بين المصابين بالرصاص الحي والمطاطي. كما أصيب البعض بحالات اختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع.
وشارك عشرات الشبان في تشييع ضميدي، وهم يحملون الأعلام الفلسطينية، رغم قيام إغلاق الجيش الإسرائيلي مداخل البلدة.
وتشهد حوارة الواقعة جنوب مدينة نابلس منذ بداية السنة هجمات دامية بالأسلحة النارية نفذها فلسطينيون ضد سيارات تقل إسرائيليين وعمليات انتقامية عنيفة شنها المستوطنون المقيمون في المحيط ضد سكان البلدة.
وينصب الجيش الاسرائيلي نقاط مراقبة على طول الطريق التي تمر بوسط حوارة ويسلكها بالعادة مستوطنون على مدار الساعة.
وتتصاعد أعمال العنف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني منذ العام الماضي وخصوصا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
وأدت أعمال العنف هذا العام إلى مقتل ما لا يقل عن 247 فلسطينيا و32 إسرائيليا وأوكرانية وإيطالي، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية من الجانبين.
وبين القتلى الفلسطينيين مقاتلون ومدنيون وقصّر، وفي الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى هم مدنيون بينهم قصر وثلاثة أفراد من الأقلية العربية.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي ووزارة المالية في مواجهة حادة حول أزمة الاحتياط.. عبء مالي واستنزاف بشري
#سواليف
ذكر موقع Ynet الإسرائيلي أن أحد أبرز مواضيع #الخلاف بين #وزارة_المالية ومنظومة الأمن في #إسرائيل يتمحور حول مطالبة الأخيرة بزيادة قدرها 60 مليار شيكل في ميزانيتها.
وأوضح المقرع في تقرير أن المطالبة بهذه الزيادة يأتي على خلفية التكاليف المترتبة على عمليتي ” #مركبات_جدعون ” و”الأسد الصاعد”. ويعد الإنفاق الضخم على أيام الخدمة الاحتياطية، والتي تقدر بما لا يقل عن 1.2 مليار شيكل شهريا، أحد أبرز نقاط النزاع بين الطرفين.
وقال مسؤول كبير في #الجيش_الإسرائيلي للموقع: “لم يشهد أي #صراع سابق هذا الحجم من الضغط على جنود الاحتياط”. وأضاف: “حتى في حال تحقق تهدئة أمنية، سنظل بحاجة إلى أعداد كبيرة من #جنود_الاحتياط في العام المقبل والذي يليه. لقد وصلنا إلى مستوى غير مسبوق من #الاستنزاف والاستخدام، فقمنا بتوسيع وحدات الاحتياط بنحو 25%، وأقنعنا المتطوعين بالبقاء، وألغينا الإعفاءات، وجنّدنا آلاف الرجال من الفئة العمرية بين 50 و60 عامًا، لكن الناس بلغوا أقصى حدودهم”.
مقالات ذات صلة شاهد.. كمين لسرايا القدس يستهدف 30 جنديا في الشجاعية 2025/07/04وتدرك كل من وزارة المالية ومنظومة الأمن أن الحل الجذري للأزمة يكمن في إنشاء كتائب نظامية جديدة، تستند إلى مجندين من أوساط الشبان الحريديم. وتشير تقديرات قسم القوى البشرية في الجيش إلى أن تشكيل كتيبة حريدية جديدة تتولى مهاما ميدانية كان من المفترض أن توكل إلى قوات الاحتياط، سيسمح ابتداء من العام المقبل بإعفاء آلاف الجنود من الخدمة الاحتياطية المكثفة، أو الاكتفاء بتدريب لمدة أسبوع أو أسبوعين بعد نحو عامين من الخدمة المستمرة.
وقد أعرب مسؤولون في وزارة المالية عن قلقهم من مشروع “قانون التهرب من الخدمة العسكرية”، الذي يصاغ في الكنيست بقيادة رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين، بالتعاون مع الأحزاب الحريدية، في إطار مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.
وحذر المسؤولون من أن هذا القانون سيلحق ضررا جسيما بالاقتصاد الإسرائيلي. فمع غياب العقوبات الفعلية وكثرة الثغرات، ستكون النتيجة استمرار عزوف الغالبية العظمى من الشباب الحريديم الأصحاء (نحو 80 ألفا في كل دورة تجنيد) عن الخدمة العسكرية.
كما أن ضعف القانون المقترح سيحول دون إدخال أي تغيير جوهري، إذ من غير المرجح أن يرتدي حتى 5,000 أو 10,000 شاب من هذه الفئة الزي العسكري في العام المقبل، وهو ما كان سيوفر متنفسا لعشرات آلاف الجنود في عام 2026.
ويخشى مسؤولون في الجيش أن يتم تمرير القانون بصيغته الحالية دون توافق شعبي أو تلبية للاحتياجات الأمنية، وذلك خلال فترة وقف إطلاق النار التي تلوح في الأفق.
ورغم الانتقادات الحادة الموجهة للحريديم بسبب عدم تجنيدهم، تستمر وزارة المالية في اتهام الجيش بالمبالغة في اعتماد الخدمة الاحتياطية. وتقول الوزارة إن الجيش بات عمليا أشبه بجيش من المتعاقدين، مع مستويات بطالة مقنعة لم تسجل من قبل.
وقال مسؤول في الوزارة: “منذ متى أصبحت الخدمة أسبوعا مقابل أسبوع؟ إذا لم يكن الجيش قادرا على تنفيذ المهام التي كلفه بها المستوى السياسي بسبب نقص في القوى البشرية، فعليه أن يوضح ذلك”.
وأضاف: “أصبح عنصر الاحتياط مكلفا بشكل دراماتيكي. هناك إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض وظائف احتياطية هامشية مقابل يومين إجازة لكل يوم خدمة. جهازا الشاباك والموساد يديران طواقمهما في حالات الطوارئ بفعالية، ويلتزمان بالاتفاقات، حتى أن المنظومة الصحية لم تتجاوز في الكوادر ما حصلت عليه أثناء جائحة كورونا”.
وعبّرت الوزارة عن غضبها أيضا من منح الجيش إجازات الخدمة الدائمة في أشهر الصيف الأعلى تكلفة، بدلا من منحها في فترات أقل كلفة. وقال مصدر من الوزارة: “فتحنا ميزانية الأمن ثلاث مرات العام الماضي، وحتى هذا العام سنضطر لفتحها مجددا لأن إيران والعملية البرية في غزة لم تكونا محسوبتين في إطار عملية “عربات جدعون”. لقد اتفقنا على زيادة قدرها 30 مليار شيكل، وهم الآن يطالبون بمضاعفتها، بذريعة تضخم عقود الصناعات الأمنية. ثم يقولون إنه لا توجد ميزانية للهامرات!”.
ورفض الجيش هذه الادعاءات، مشيرا إلى أنه منذ بدء الحرب، طالب المستوى السياسي بإعادة الخدمة النظامية إلى 36 شهرا. وقال الجيش: “يرفضون تمرير القانون المطلوب لذلك (لأسباب تتعلق بالمفاوضات مع الأحزاب الحريدية)، لذا نُجبر على إبقاء الجنود النظاميين أربعة أشهر إضافية، ضمن منظومة الاحتياط، ما يترتب عليه مئات الملايين من الشواكل ويزيد العبء عليهم أيضا”.
كما أوضح الجيش أن التسهيلات التي يمنحها لجنود الاحتياط ناتجة عن واقع مرهق لا يتوقع أن يتغير قريبا. وقال: “على وزارة المالية أن تدرك أن الناس لم يعودوا قادرين على مواصلة الخدمة في الاحتياط بنفس الوتيرة كما في السنة الأولى للحرب. لديهم أسر، ووظائف، ودراسات تعطلت أو انهارت. ورغم أننا نمنحهم وقتا في المنزل، فإن ما بين 60% و70% لا يزالون يلتزمون بالعودة إلى الخدمة”.
وتساءل أحد المسؤولين: “ما الوسائل التي نملكها لإقناع الناس بالعودة إلى الكتيبة؟ قسيمة تدليك إضافية؟ منحة بعدة آلاف من الشواكل؟ نحاول أن نجعل الخدمة 11 يوما مقابل 3 أيام في المنزل. وقد حددنا معايير واضحة لداعمي القتال، كأن يؤدي الجندي ثماني ساعات حراسة قبل أن يعود إلى المنزل، بموجب أمر استدعاء مفتوح”.
وقد أصدر رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، الذي يتابع الملف شخصيا، تعليمات في الأيام الأخيرة بتقليص ثلث قوات الاحتياط التي كانت نشطة خلال الحرب مع إيران، إلا أن عشرات الآلاف من جنود الاحتياط سيبقون في الخدمة على مدار السنة المقبلة.
وقال الجيش: “في الشمال، والضفة الغربية، وغلاف غزة، ستبقى القوات معززة”. وأضاف: “وزارة المالية لا تُشير مطلقًا إلى العبء الواقع على جنود الخدمة الدائمة، الذين يحصلون على أقل مقابل، ونتمنى لو استطعنا منحهم إجازة صيفية حين يكون أولادهم في عطلة. لقد ألغينا نحو 2,000 إجازة صيفية للكبع. الجيش مشدود حتى الحد الأقصى منذ السابع من أكتوبر، وحتى إنْ كانت السنة المقبلة أكثر هدوءًا من الناحية الأمنية، فإننا سنبقى ضمن نموذج احتياطي لا يقل عن شهرين ونصف في السنة”.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف