الخارجية التركية: قرار البرلمان الأوروبي حول قره باغ “شعبوي ومعاد للإسلام”
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تركيا – نددت وزارة الخارجية التركية الخميس، بقرار للبرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات على أذربيجان و”يدين” تورطها في نزاع قره باغ، معتبرة إياه “شعبويا وعنصريا ومعاديا للإسلام”.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، حول قرار تبناه البرلمان الأوروبي اليوم تحت عنوان “الوضع في قره باغ بعد الهجوم الأذربيجاني والتهديدات الأذربيجانية المستمرة ضد أرمينيا”.
في هذا القرار، يتهم أعضاء البرلمان الأوروبي باكو بـ”التطهير العرقي” و”يدينون تورط تركيا في تسليح أذربيجان ودعمها الكامل لهجمات باكو في عامي 2020 و2023″ في ناغورني قره باغ.
ونددت الخارجية التركية في بيان مساء الخميس بـ”قرار مبني على خطاب يستهدف بلدنا من جانب مجموعة من البرلمانيين الشعبويين، على أساس اتهامات لا أساس لها”.
وأضاف البيان أن “الشعبوية والعنصرية ومعاداة الإسلام تكتسب أرضية في السياسة الأوروبية مثلما يظهره التكوين الحالي للبرلمان”.
كما أكدت الخارجية التركية بأن القرار “غير مسؤول”، مشددة على أن “تركيا تبذل جهودا كبيرة لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار في جنوب القوقاز، عبر قيادة عملية تطبيع مع أرمينيا، ومن خلال تقديم مساهمات ملموسة في عملية السلام بين هذا البلد وأذربيجان وحشد جميع وسائلها لإحلال السلام”.
ويعتزم نواب البرلمان الأوروبي اعتماد قرار يدعو دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أذربيجان بسبب أحداث قره باغ، وكذلك وقف تطوير التعاون معها وتقليص الاعتماد على الغاز الأذربيجاني.
يذكر أن قرارات البرلمان الأوروبي بشأن قضايا السياسة الخارجية ليست ملزمة قانونا، ولكن المؤسسات الأوروبية الأخرى يجب أن تستمع إلى آراء أعضاء البرلمان الأوروبي.
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته التي ألقاها أمام “منتدى فالداي الدولي”، أن المجابهة بين الأرمن والأذربيجانيين في قره باغ كانت بعد السيطرة على الإقليم وأيضا على المنطقة المجاورة له كلها أي على 20% من أراضي أذربيجان.
وفي 19 سبتمبر، أعلنت أذربيجان بدء “إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب” لاستعادة النظام الدستوري في إقليم قرع باغ، مشيرة إلى أنها تستهدف مواقع القوات المسلحة الأرمنية، ولا تهاجم السكان المدنيين والبنية التحتية.
وبعد يوم من ذلك، توصل طرفا النزاع في الإقليم لاتفاق وقف إطلاق نار بوساطة من قيادة قوات حفظ السلام الروسية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی الخارجیة الترکیة قره باغ
إقرأ أيضاً:
وسط نفي المؤسسة.. البرلمان وحكومة حماد يدينان “اقتحام” مقر الوطنية للنفط بطرابلس ويدرسان نقل مقرها
دان مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله، في بيانين منفصلين، بشدة حادثة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس من قبل مجموعات مسلحة، مشيرين إلى إمكانية نقل مقر المؤسسة إلى مدينة أخرى أكثر أمنا.
وأوضح بيان مجلس النواب، أن المسلحين اقتحموا مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة واحتجزوه لمدة ساعة ونصف، مما أثار حالة من الذعر والتوتر بين الموظفين.
وطالب مجلس النواب بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الاعتداء، وإعادة النظر في مقر المؤسسة ونقله إلى مدينة أكثر استقرارا لضمان سلامة العاملين وحماية مورد ليبيا الأساسي.
كما دعا مجلس النواب المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما وصفه بـ”تقاعس حكومة الدبيبة عن دعم المؤسسات”.
من جهتها، وصفت حكومة حماد، في بيانها الاعتداء بأنه “حلقة في سلسلة اعتداءات متكررة” على المؤسسة السيادية الأهم في الدولة، مؤكدة أنها كلفت النائب العام بفتح تحقيق موسع، وأنها تدرس إعلان حالة “القوة القاهرة” على الحقول والموانئ النفطية، ونقل مقر المؤسسة إلى مدينة آمنة مثل راس لانوف أو البريقة.
كما انتقدت الحكومة صمت البعثة الأممية والمبعوث الأمريكي الخاص تجاه هذه “الانتهاكات الخطيرة”.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد نفت الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول “اقتحام” مبنى المؤسسة، مؤكدة أن هذه المعلومات “عارية تماما من الصحة”.
وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي، أن ما جرى لم يتعد كونه “خلافا شخصيا محدودا” وقع في منطقة الاستقبال بالمبنى، مشيرة إلى أنه تمت معالجته على الفور من قبل عناصر الأمن الإداري دون أن يكون له أي تأثير على سير العمل داخل المؤسسة.
المصدر: بيانات
الحكومة المكلفة من البرلمانالمؤسسة الوطنية للنفطرئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»