الناجون من فيضانات ليبيا مثقلون بالعبء النفسي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بعد مرور شهر تقريبا على الفيضانات التي ضربت مدينة درنة شرق ليبيا، يعاني الناجون من العبء النفسي للكارثة في وقت لا يزال الآلاف منهم يجهلون مصير أحبائهم، فيما هب عدد من شباب ليبيا لتنظيم حملة تطوعية لتنظيف المنازل والأحياء ومساعدة الأهالي.
وبعد التعلّق بأمل العثور على ناجين وانتظار وصول جثث منتشلة من البحر إلى الميناء، تسيطر على سكان المدينة حالة من اليأس، بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على الكارثة التي تسببت في مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وآلاف المفقودين بحسب السلطات الليبية.
وقال ميشال-أوليفييه لاشاريتيه من منظمة أطباء بلا حدود الذي التقى ناجين في درنة إن "الجميع تقريبا في المدينة يعاني وفي حالة حداد".
وقالت منظمة "لجنة الإغاثة الدولية" غير الحكومية التي أرسلت فرقها الطبية إلى المناطق المنكوبة في اليوم التالي للفيضانات إن "على الناجين الآن التعامل مع الصدمة".
وطالب مدير اللجنة إيلي أبو عون بضمان الصحة العقلية للمتضررين إلى جانب الخدمات الأساسية التي تفتقر إليها المدينة، وحذّر من أن الأطفال "وهم الأكثر ضعفا معرّضون لحرمان شديد" ويواجهون خطر التعرض لآثار لاحقة و"تأخر في النمو".
إحباط شديدمن جهتها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن هذه المأساة "أغرقت الأطفال والآباء في حالة إحباط شديد"، خصوصا بسبب "تدمير منازلهم وخسارة أحبائهم".
وأوضحت المنظمة أن "شركاءها" في الميدان أبلغوا عن "حالات انتحار وانغلاق على النفس وقلة نوم وتبول لاإرادي وغيرها بين الأطفال، خصوصا في مراكز الإيواء".
وتسببت المأساة في نزوح أكثر من 42 ألف شخص، بحسب آخر أرقام المنظمة الدولية للهجرة التي تقدّر أن الحاجات الملحة للنازحين تتمثّل في "الغذاء ومياه الشرب والصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي".
وتتمثّل أولوية السلطات الآن في إعادة إعمار درنة ومبانيها وجسورها، لكن يجب أن تترافق مع إعادة البناء الاجتماعي والعقلي لسكانها المصابين بصدمات نفسية ويحتاجون إلى دعم قصير وطويل الأجل لقبول ما لا يمكن قبوله والتعامل معه، وفق المتخصصين.
ويجد عشرات القاصرين أنفسهم الآن وحيدين بلا عائلات مع تولي الدولة رعايتهم بموجب مرسوم صادر عن السلطات.
وأعلنت منظمة "الهيئة الطبية الدولية" الأميركية غير الحكومية اتفاقات مع السلطات لتوفير المتابعة الطبية وتدريب كوادر طبية ستقدم الدعم النفسي لسكان درنة، لكن حجم الدمار الذي ضرب قلب المدينة أدى إلى توقف معظم مرافق الخدمات الأساسية عن العمل، ولم تعد المستشفيات قادرة على استيعاب مزيد من المرضى.
وأبلغت منظمة الصحة العالمية من جانبها عن "حاجات هائلة في مجال الصحة العقلية" التي "ستستمر في الظهور حالما تبدأ الصدمة الأولية للدمار والخسارة التي عانوها (السكان) تتبدد".
وقالت ميسم حصيدي التي فقدت أكثر من 20 شخصا من أهلها في الفيضانات "درنة اليوم مكسورة… هي صورة عما يشعر به سكانها".
وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة، هب عدد من شباب ليبيا بمدينة درنة لتقديم يد العون ونظموا حملة تطوعية بجهود ذاتية لتنظيف منازل ومرافق وأحياء المدينة ومساعدة الأهالي في رفع الركام وآثار السيول التي ضربت المدينة جراء إعصار دانيال، الذي خلّف آلاف القتلى والمفقودين وألحق دمارا واسعا بالمدينة.
وكتب منظمو الحملة -التي بدأت الأربعاء الماضي- أن المبادرة التي تأتي تحت عنوان "حملة درنة بهمة شبابها"، تضم متطوعين من الشباب من مدن ليبية عدة وتحاول تقديم العون والمساعدة للمواطنين في درنة الذين تعرضت منازلهم للسيول والأمطار، إلى جانب تنظيف المساجد والمحال التجارية والمرافق العامة.
وأعلن منظمو الحملة الذين أنشؤوا لها صفحة على فيسبوك، عن موعد ثابت للتجمع في إحدى المناطق المتضررة، لاستئناف أعمال التنظيف والمساعدة كما وثّقوا جهودهم بمشاهد نشروها على صفحة الحملة، خلال تنظيفهم أزقة المدينة ومحالها التجارية بإمكانيات محدودة ومعدات بسيطة.
وقال منظمو الحملة "إلى هذه اللحظة العمل ما زال مستمرا بجهود كبيرة من أبناء المدينة للتخفيف عن معاناة أهلنا بإزالة الركام من البيوت والمحلات التجارية المتضررة، ورغم قلة الإمكانيات فإن آمالنا (قوية) بعودة مدينتنا للحياة من جديد".
وسبق أن طالب منظمو الحملة الجميع للمساهمة والتبرع بمعدات تنظيف وعربات حمل مواد البناء لتتمكن من مواصلة عملها والوصول إلى أكبر قدر من المناطق المتضررة، لرفع الركام وآثار السيول والأنقاض.
وأدت الفيضانات جراء إعصار دانيال الذي اجتاح مدنا بالشرق الليبي، بينها درنة التي تضررت كثيرا جراء انهيار سديها في 10 من سبتمبر/أيلول الماضي، إلى دمار كبير وخسائر بشرية وصلت إلى 11 ألفا و470 قتيلا، و10 آلاف و100 مفقود، فضلا عن 40 ألف نازح، وفقا لأرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
من يتحمل تكاليف رفع الركام من غزة.. إعلام عبري يكشف مفاجأة
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات".
وقالت المصادر إن "واشنطن طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفاد برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة "أونوسات" أن الحرب حتى الثامن من تموز/ يوليو 2025، أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار في حوالي 193 ألف مبنى من مختلف الأنواع في القطاع الفلسطيني، أي ما يعادل 78 بالمئة من المباني التي كانت موجودة قبل الحرب.
وبحسب الصور التي جُمعت في 22 و23 أيلول/ سبتمبر، قدّرت الوكالة الأممية أن 83 بالمئة من أبنية مدينة غزة وحدها دمّرت أو تضررت.
وقال التقرير الأممي إن كمية الحطام في القطاع الفلسطيني، والتي تبلغ 61,5 مليون طن، توازي حوالي 170 مرة وزن ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك إمباير ستايت، أو 6 آلاف مرة وزن برج إيفل في باريس.
منا يوازي ذلك 169 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع من القطاع البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن ثلثي الحطام كان نتيجة العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.
في سياق متصل، أوضحت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في آب/ أغسطس تعرّض هذه الأنقاض السكان لمخاطر صحية، حيث قدّر البرنامج أنّ 4.9 مليون طن منها قد تكون ملوثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة الواقعة خصوصا قرب مخيّمات اللاجئين مثل جباليا شمال القطاع، والنصيرات والمغازي في وسطه، وخان يونس ورفح جنوبا.
يضاف إلى ذلك أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوّثا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة، بحسب البرنامج الأممي.
والشهر الماضي، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.
وذكرت ألبانيزي أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت "هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية".
وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.
وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.
وأوضحت التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.
وبين أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".
وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.
صور | 250 طير بادجي تتنافس في القطيف.. والأسعار تلامس 6 آلاف ريال