برلمانية عن بيان البرلمان الأوروبي: مصادرة لإرادة وحق المصريين في اختيار رئيسهم
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قالت النائبة عبلة الألفي عضو مجلس النواب، إن التصريح الأخير للبرلمان الأوروبي يعتبر تدخل سافر في الشأن المصري، ومرفوض شكلا وموضوعا، كما أنه يمثل استعانة من قبل المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي وبدعم من بعض الجبهات والقوى المتعاطفة معه وخاصة الجماعة الإرهابية بالمؤسسات الدولية، لتبني مواقف مسبقة قبل الترشح رسميا وقيامه بتصدير صورة سلبية عن الأوضاع في مصر، كما أنه مصادرة مسبقة لإرادة وحق المصريين في اختيار من يحكمهم.
وتساءلت “ الألفي” في تصريحاتها اليوم، أليس هناك معايير دولية لأي انتخابات حرة ونزيهة في أي دولة وأن هناك منظمات محلية وعالمية جديرة بالمتابعة والمراقبة وأنهم الأقدر على الحكم على هذه المعايير سواء التي تم تطبيقها أو التي لم يتم تطبيقها وانه كان من الواجب اللجوء اليهم بدلا من هذا التسرع ؟
وتساءلت البرلمانية، أين الأدلة والبراهين التي استند عليها البرلمان الأوروبي في إصدار هذا التصريح ولماذا المرشح أحمد طنطاوي الذي سيتم التضييق عليه دون أي من المرشحين الرئاسيين الآخرين؟
وأضافت، أن هذا البيان الصادر من قبل البرلمان الأوروبي هو بمثابة استمرار للتدخل السافر من دول الاتحاد الأوروبي في الشؤون الداخلية للبلدان العربية والأفريقية فاين حقوق الإنسان فيما يفعلون؟
وتابعت : كما إن مطالبات البرلمان الأوروبي ما هي إلا مطالبات شكلية تكيل بمكيالين ، ففي الوقت الذي تطالب فيه هذه الدول بتطبيق واحترام حقوق الإنسان نجدها تفرق بين المهاجرين القادمين من أوكرانيا من أصحاب البشرة البيضاء فترحب بهم وتفتح لهم بيوتا وتستقبل منهم الملايين فيما ترفض آلاف المهاجرين من أصحاب البشرة السمراء، فتضعهم في معسكرات تضع في وجههم العراقيل والتحديات ، وإذا كان الاتحاد الأوروبي مؤمنا بحقوق الإنسان ، فلماذا لم نسمع إدانة من البرلمان الأوروبي لفرنسا عندما تم الاعتداء على مرشح حزب الاسترداد اليمني المتطرف (إيريك زامور) في الانتخابات الرئاسية الفرنسية السابقة؟ .
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدول الغربية عليها أن تعلم أن عصر الإملاءات قد ولي، وان عصر القرارات الفوقية لأوضاع الأمم والحدود المسموح لها التحرك فيها والمساحة المقرر لها ان تشغلها علي ظهر البسيطة قد ولي، كما أن عليها ان تعلم ان هناك الكثير من المتحمسين المؤمنين بأهميه تواجد شخصية وطنية عسكرية مؤمنة بحق الشعب المصري في العزة والكرامة قبل الغني والرفاهية وأن قطاع كبير جدا من الشعب المصري يؤمن بان الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو قائدنا حتي ٢٠٣٠ وأنه يفهم جيدا حقوق الإنسان بمنتهى العمق والدقة حيث أثبتت الأيام قيامه بأعمال كثيرة لصالح الفئات الأكثر ضعفاً وعلي سبيل المثال لا الحصر تغيير واقع العشوائيات والقضاء عليها وتغيير واقع اهالينا في صعيد وريف مصر من خلال مبادرة حياة كريمةً
والدفاع على حق الإنسان في الوقاية من المرض من خلال المبادرات الرئاسية وحق الإنسان في العلاج من الامراض من خلال مبادرات التهاب الكبدي والأورام والرعايات الحرجة وحق حديثي الولادة والمبتسرين في العلاج الأمثل وحق الشباب في الرعاية والعمل والتصنيع من خلال العديد من المبادرات مثل ابدا والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وغيرها وحقه في التعليم الالزامي والفني والجامعي حتى حققنا الاكتفاء الذاتي في الجامعات وتقدمنا كثيرا في الترتيب العالمي وحق المرأة وتمكينها ورفع نسبة مشاركتها في العمل النيابي والقضائي وجميع الوظائف.
وأكدت البرلمانية، أن هذا الرجل المؤمن وفي اثناء اعلانه للترشح قد اكد علي حق الانسان كان من كان في المنافسه والترشح ما دام يتمتع بشروط الترشح وان من حقه أن يتحدث ويتحرك بكل حرية"، ودعي بمنتهي الصدق ان يولي الله من يصلح مرارا وانه وبكلماته "والله راضي لمن يختار الله ليحكم مصر حتي ٢٠٣٠".
وشددت البرلمانية، علي أن موقف الاتحاد الاوروبي يبلور بما لا يدع للشك ان مصرنا الحبيبة بلد مستهدف وانها الجائزة الكبري لمن يسقطها ، قائلة “ انني اهيب بالشعب المصري ان يعي خطوره اللحظه ولا يعطي فرصة لقوي الشر باللعب بمقادير البلاد وعلي الشعب المصري ان يدرك ان العالم يكيل بمكيالين وان اللعب بالاعلام هو اداة حرب ضد ارادتنا وحقنا في تقرير مصيرنا ”.
وفي نهاية حديثها، نوهت البرلمانية، عن أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وعدالة، وتوفر كافة الضمانات لشفافية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية وذلك من خلال توفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي انتخابات مجلس النواب حقوق الإنسان الانتخابات الرئاسية الاتحاد الأوروبي الهيئة الوطنية للانتخابات البرلمان الأوروبی من خلال
إقرأ أيضاً:
الموافقة على قانوني الفتوى الشرعيةومزاولة الصيدلة.. حصاد جلسات البرلمان خلال أسبوع
جلسات مهمة لمجلس النواب، يستأنف خلالها ممارسة دوه التشريعي بمنهجية قائمة على المشاركة وصولاً إلى التوافق لإعلاء مصلحة الوطن والمواطن.
حيث وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد توافق من الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية حول مواده، لوضع إطار قانوني متكامل ينظم إصدار الفتوى الشرعية ويحدد بشكل دقيق الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة.
كما وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة لتحقيق مبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر ولمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل ويضمن مزيداً من التأهيل والتدريب لخريجي كليات الصيدلة.
والمستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) يوضح للرأي العام تحركات المجلس في ملف قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية (الإيجار القديم) مؤكداً أن المجلس يسعى لتحقيق توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم، معلناً أن جلسات الحوار المجتمعي لا تزال مستمرة داخل اللجان المختصة بالمجلس حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم الاجتماعي، وتحقق العدالة بين الطرفين دون انحياز، بما يرضي ضمير الوطن والمواطن.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وتعزيزاً للتنمية المستدامة وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية لتقديم مزيد من المنح لمختلف قطاعات الدولة وفي مقدمتها القطاع الصحي.
جلسة الأحــد 11/5/2025
استمع المجلس في مستهل جلسته العامة إلى بيان عاجل بشأن مشكلة البنزين المغشوش والذى تسبب فى أعطال السيارات.. .حيث أكدت الحكومة على التزامها بجودة المنتجات التي يتم تقديمها للجمهور، والتزامها بتقديم تعويض بقيمة (2000) جنيه لكل متضرر من مشكلة البنزين بناء على شكوى معتمدة يقدمها المتضرر.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي إلى اللجان النوعية بالمجلس للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.
أعلن المستشار الدكتور رئيس المجلس تلقيه خطاباً من الهيئة الوطنية للانتخابات بتصعيد النائبة ميرفت عبد النعيم محمود عبد النعيم، خلفاً للنائبة الراحلة رقية الهلالي، في القائمة الوطنية من أجل مصر التى وافتها المنية منذ أيام، وعقب تأدية النائبة لليمين الدستورية تمنى لها رئيس المجلس التوفيق والسداد.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة بشأن تحركات مجلس النواب فى ملف قوانين الإيجار الاستثنائية "الإيجار القديم" أكد فيها أن المجلس يدرك حساسية ملف الايجار القديم لما له من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود ويتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن، وقد برهن المجلس منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا مثمناً ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية، مؤكداً أن النقاش لا يزال مفتوحاً، وأن جلسات الاستماع التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويرضي مصلحة الوطن والمواطن.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
حيث يهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة حول مشروع القانون المعروض وسط إشادات من السادة رؤساء الهيئات البرلمانية، وكذلك السادة أعضاء المجلس مؤكدين أن مشروع القانون استطاع بكفاءة عالية أن يحدد المختص بالإفتاء، والتمييز بين الفتوى العامة التي تتعلق بالشأن العام، وبين الفتوى الخاصة التي تتعلق بالشأن الخاص، معتبرين أن مصر دائماً هي خط الدفاع الأول والأخير عن الدين الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية وثوابتها، مشيرين إلى خطورة الفتاوى الشاذة المغلوطة على المجتمع والتي تصدر من غير المتخصصين وغير الأكفاء في هذا المجال وخطورة ذلك على الشعب المصري، خاصة في ظل تنوع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية مما مثل خطراً حقيقياً لأمن المجتمع المصري واستقراره وهويته.
من جانبه اقترح الدكتور محمد الضويني (وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء) عدداً من التعديلات على مواد مشروع القانون ووافق عليها وزير الأوقاف كما وافق المجلس على جميعها، حيث أكد وكيل الأزهر الشريف على أن مشروع القانون يحقق انضباط الفتوى في الشارع المصري ويحقق ارتباطاً اجتماعياً وأسرياً وكان لابد من حسمه لما يمثله من طفرة غير مسبوقة في مجال الفتوى.
وأشاد وزير الأوقاف بمشروع القانون مؤكداً على اصطفاف أبناء الشعب في رحاب مجلس النواب الذين اتفقت كلمتهم على أن هذا القانون يتصدى لكل صور الخطأ والعشوائية في مجال الفتوى ويبرز الدين السمح، مؤكداً أن مصر يقف أبناؤها على قلب رجل واحد حيث تصطف وزارة الأوقاف مع دار الإفتاء مع نقابة الأشراف خلف الأزهر الشريف وخلف الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
كما أكدت الحكومة على أن المناقشات التي تمت لخروج هذا المشروع بقانون جاءت بتوافق كامل بين جميع الأطراف، مشيدين بروح التوافق التي سادت بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية.
في نهاية مناقشة مشروع القانون أشار المستشار الدكتور رئيس المجلس إلى أن التعاون الذي جمع بين الحكماء والعلماء والمخلصين يبرهن على روح التكامل التي تسود بين المؤسسات الدينية، مؤكداً أن هذا القانون هو بداية فصل جديد في مسار الفتوى في مصر، معتبره خطوة نابعة من ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الراهنة، مؤكداً أن الدولة المصرية مرجعية دينية راسخة تمثل الوسطية والاعتدال وتحرص على نشر الفكر المستنير، مضيفاً أننا في مرحلة تحول حاسمة وأن المجلس أمامه مسئوليات عظيمة فيما يتم إقراره وسيكون له صدى بعيد في تاريخ الأمة، مؤكداً على أن هذا القانون سيأخذ الفتوى إلى آفاق أرحب ليكون أداة فاعلة في نشر نور الدين الصحيح والتوجيه السليم للأمة.
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (506) لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام ٢٠٢١- ٢٠٢٧"، والتى تهدف إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والتحول الرقمي.
وخلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية التى تعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وافق المجلس على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (146) لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تهدف الاتفاقية إلى تقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية المعروضة فى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، خاصة في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي ودعم مشروعات كبرى مثل مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية.
جلسة الإثنين 12/5/2025
أحال المجلس (33) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
يهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية، تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
خلال المناقشات أكد النواب أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يمثل أهمية كبيرة لواحدة من أهم المهن التي تتعلق بصحة المواطنين، مؤكدين أن وجود سنة تدريبية إلزامية على خريجي كليات الصيدلية خطوة محورية هامة في زيادة كفاءة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل بصورة أفضل، وأوضحوا أن عملية التدريب في أي مجال أصبحت ضرورة لا غنى عنها لمواكبة التطورات وفي مهنة الصيدلة هناك جديد كل يوم ومن الضروري اطلاع الصيادلة على هذه المستجدات فيما يتعلق بالأدوية والعلاج، لافتين إلى أن هذا التعديل سيكون له تأثير إيجابي في الحد من الدخلاء على المهنة، واقترح عدد من النواب أهمية دراسة قانون جديد "شامل" لمزاولة مهنة الصيدلة يراعى المستجدات من خلال فكر جديد ينمى القدرات التعليمية، كما طالبوا بتشديد الرقابة على الصيدليات بضرورة وجود صيدلى فى كل صيدلية خاصةً وأن هناك عدد كبير من الصيدليات يديرها غير المختصين.
وفى تعقيبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة أن سنة التدريب الإجباري المنصوص عليها فى تعديلات مشروع القانون هدفها تحسين مخرجات الخريج لصالح المهنة، لافتاً إلى أن أعداد الصيادلة حالياً (4) أضعاف الأعداد المعترف بها عالمياً مقارنةً بعدد الصيادلة للمواطنين.
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
تهدف الاتفاقية إلى المساهمة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتى تهدف إلى تقليل معدل النمو السكانى، نظراً لخطورة العامل الديمغرافى على مسار عملية التنمية والإصلاح الاقتصادى، كما يهدف البرنامج بشكل عام إلى تحسين تقديم واستخدام خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة الطوعية والشاملة ذات الجودة العالية لتقليل معدلات النمو السكانى فى مصر.. .وخلال المناقشات أكد النواب على أهمية الاتفاقية لتعزيز توليد واستخدام البيانات والمعلومات القائمة على الأدلة لأغراض التخطيط السكانى وتنظيم الأسرة وبرامج الصحة الإنجابية، لافتين إلى أن المستفيد من هذا المشروع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان، مؤكدين على تمتع النساء والرجال فى سن الإنجاب بزيادة فرص الحصول على خدمات جيدة فى مجال الصحة الإنجابية ورعاية تنظيم الأسرة.
أعلن المستشار الدكتور رئيس المجلس تلقيه خطاباً من الهيئة الوطنية للانتخابات بتصعيد النائب سامي عزوز راغب ضيف الله، بديلاً للنائب الراحل سعداوى راغب ضيف الله، بالقائمة الوطنية من أجل مصر دائرة غرب الدلتا، في عضوية مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، الذى وافته المنية منذ أيام، وعقب تأدية النائب لليمين الدستورية تمنى له رئيس المجلس التوفيق والسداد.
رفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 25 مايو 2025.