متى كان #الوحش رحيما مع #الفريسة؟
د. #فيصل_القاسم
كان يا مكان في قديم الزمان في قرية (طلامي) مختار شرير يملك الكثير من الأراضي والمال والسلاح والأرزاق ولديه عشرات البلطجية يعملون لصالحه، وكان يعتدي على أهل القرية كيفما شاء، ويفرض عليهم أتاوات ويعاقبهم على أبسط الأخطاء، والكل يخاف منه ويحاول تجنب شره ويعمل على إرضائه بكل الوسائل، وذات يوم هجم مجموعة من بلطجية المختار على بيت (أبو جدعان) وضربوا أولاده وحطموا أثاث البيت وسرقوا محصول القمح، وتحولت حياة أبو جدعان بعد ذلك إلى جحيم، ومع ذلك كان أبو جدعان كلما سألوه في القرية عن وضعه البائس التعيس، كان يقول مازلت آمل أن سعادة المختار سيحل مشكلتي، وهناك أخبار طيبة أنه شكل لجنة لحل قضايا أهل القرية، والجميع يضع أمله في سعادة المختار لتحسين وضع الأهالي.
ما أتعس تلك الشعوب التي تتوقع الحل من قاتليها، ومغتصبيها، وقاهريها، وناهبيها. من المفارقات المضحكات المبكيات أن غالبية الشعوب العربية المنكوبة تتطلع دائماً إلى الحلول القادمة من القوى الكبرى، وخاصة الغربية، وعندما تجد تلك الشعوب نفسها بلا حول ولا قوة، فلا شيء يبعث الأمل في نفوسها بالخلاص إلا التدخل الغربي سياسياً أو عسكرياً.
قد يبدو الأمر كوميدياً للغاية، لكنه للأسف الواقع المر، فالكل ينتظر الفرج من العم سام وغيره من القوى التي تعيث خراباً ودماراً في العالم منذ عقود وعقود. السوري يتوقع الحل في بلده على أيدي الكبار، وكذلك اليمني والعراقي واللبناني والسوداني والتونسي والمصري والليبي والفلسطيني، مع أنهم جميعاً يعلمون أن القوى الكبرى مسؤولة بدرجة كبيرة عن الكوارث التي حلت ببلدانهم. مَن الذي غزا العراق في المقام الأول ودمر نظامه وحل جيشه وحوله إلى ملل ونحل طائفية ومذهبية متصارعة؟ من الذي زرع الفرقة والتناحر بين العراقيين وجعلهم يترحمون على أيام الطغيان الصدامي الخوالي؟ مع ذلك، فإن عيون العراقيين مازالت ترنو إلى الأمريكي كي يخلصهم من محنتهم ومأساتهم، وهو المتسبب بها أصلاً.
ولو سألت السوريين اليوم، على من تعلقون الآمال كي ينقذكم من وضعكم المأساوي الكارثي، لأشاروا فوراً إلى القوى الكبرى، فهي برأيهم الوحيدة القادرة على إيجاد حل لمأساتهم، مع أنهم يعلمون علم اليقين أنه عندما تدخلت أمريكا في سوريا، استولت على سوريا المفيدة التي تحتضن مناطق الحبوب والماء والنفط، ووضعتها تحت أيديها وأيدي عملائها من المجموعات الكردية. وعندما استقدمت أمريكا وشركاؤها أساطيلها ودباباتها إلى سوريا، فليس لمساعدة السوريين للتخلص من النظام الفاشي، الذي دمر سوريا بالبراميل المتفجرة والطائرات وحرق ثلاثة أرباع البلد وشرد نصف الشعب، بل راحت تقول إنها جاءت لمحاربة الإرهابيين. ونحن نشد على أيدي كل من يحارب الجماعات الإرهابية كتنظيم الدولة (داعش) وغيرها، لكن أليس النظام والميليشيات الإيرانية التي استقدمها لتدمير سوريا إرهابية أيضاً، وكان على الأمريكيين محاربتها أيضاً كجماعات إرهابية؟ هل تختلف ممارسات النظام وممارسات حلفائه في سوريا عن ممارسات الدواعش؟ كيف يمكن أن تتوقع الحل على أيدي الخارج في سوريا بعد معرفة أبسط أبجديات التدخل الخارجي في سوريا اليوم؟ هل لأي قوة خارجية اليوم مصلحة في حل الأزمة السورية، أم إن الوضع الكارثي الحالي يعتبر مثالياً لكل القوى التي تتقاسم النفوذ في سوريا؟
السوري يتوقع الحل في بلده على أيدي الكبار، وكذلك اليمني والعراقي واللبناني والسوداني والتونسي والمصري والليبي والفلسطيني، مع أنهم جميعاً يعلمون أن القوى الكبرى مسؤولة بدرجة كبيرة عن الكوارث التي حلت ببلدانهم
مقالات ذات صلة الشيخ كمال الخطيب يكتب .. البردعة والسّرج والخيل الأصايل 2023/10/06وحدث ولا حرج عن ليبيا. نعم لقد ساعد حلف الناتو الليبيين في التخلص من نظام القذافي كما ساعد العراقيين في التخلص من صدام، لكن ماذا بعد؟ كيف تطورت الأمور بعد إسقاط النظام الليبي؟ أليست القوى الخارجية مسؤولة عن حالة الفوضى والتمزق والتشظي التي تسيطر على الحالة الليبية منذ أكثر من عقد من الزمان؟ أليست التدخلات الخارجية هي التي حولت الوضع في ليبيا إلى حرب أهلية من أجل مصالح القوى الكبرى التي تتصارع اليوم على ثروات البلاد وتدعم هذا الفصيل ضد الآخر كي تتمكن من السيطرة على البلاد وشفط خيراتها؟ هل تتوقع من الضباع المتصارعة على بترول ليبيا اليوم أن تجد حلاً للمأساة الليبية وحتى إعادتها إلى وضع ما قبل الثورة؟ من له مصلحة في حل الأزمة الليبية من القوى الخارجية؟
وفي السودان اليوم، ألا يُعتبر الصراع الدائر بين عصابات العسكر أيضاً مثالياً لكل ضباع العالم الذين يتهاوشون على الثروات السودانية؟ هل بدأت الكارثة السودانية كي تنتهي قريباً أم إنها مشروع خارجي شرير تلعب داخله فصائل العسكر المتناحرة دور أدوات التنفيذ فقط؟ وهنا نسأل السؤال نفسه: من له مصلحة في إيجاد حل للكارثة السودانية وحتى إعادة البلاد إلى الوضع السيء الذي كانت تعيشه أيام حكم البشير؟ لا أحد سوى الشعب المنكوب، وهو لا يملك من أدوات الحل شيئاً، شأنه في ذلك شأن الليبي والسوري والعراقي، والتونسي، واليمني، واللبناني. أما بقية القوى الكبرى التي يأمل السودانيون أن تساعدهم في إيجاد حل فهي التي خلقت الوضع الحالي أصلاً، فكيف تتوقع منها أن تحله؟ مستحيل.
كيف يتوقع اليمنيون أن يأتيهم الفرج من الخارج وهم أصلاً ضحية العدوان والتدخل الخارجي؟ ماذا كانت تفعل الأساطيل وطائرات الاستطلاع الأجنبية عندما كانت الأسلحة الإيرانية تتدفق على العصابات اليمنية؟ لا تقل لي إن الأسلحة التي كانت تنهمر على اليمن لم تكتشفها أجهزة المراقبة والاستطلاع الغربية؟ ألم تكن كل الأسلحة التي حرقت الأخضر واليابس في اليمن قادمة أصلاً من شركات الأسلحة الدولية؟ أليس اليمن كسوريا مجرد حقل رماية يستخدمون على أرضه كل أنواع السلاح؟ ألم يقل وزير الدفاع الروسي إن سوريا كانت أفضل مختبر لتجريب أسلحتنا الجديدة؟ ثم يتنطع بعض المغفلين ليطالب بحلول دولية لكوارثهم.
من يلعب اليوم في الساحة اللبنانية وأوصلها إلى حافة الانهيار والإفلاس؟ أليست نفس القوى التي يعلق عليها اللبنانيون الآمال لانتشالهم من تحت التحت؟
وحتى البلدان التي حصل فيها بعض التغيير، فكان مجرد تغيير طرابيش لا أكثر ولا أقل، لا بل إن التونسيين مثلاً يترحمون اليوم على أيام بن علي بعدما جاءهم قيس سعيّد الذي يُمطر الصهيونية يومياً بوابل من الشتائم، لكنه على الأرض مثل بشار الأسد وغيره من القومجيين، هم أكثر من ساعدوا مشاريع العدوان والتخريب والتدمير الخارجية لتنجح في بلادنا.
اليوم، ليس لدى السوريين واليمنيين والليبيين والسودانيين والعراقيين واللبنانيين وغيرهم ممن يسمون بالعرب، ليس لديهم أية حلول لكوارثهم. المساكين ينتظرون أي حل بين القوى الخارجية المتصارعة على بلادهم لعله يصب في مصلحتهم، مع العلم أنهم يعرفون المثل الشعبي الشهير: ما حك جلدك مثل ظفرك، وأن الفرج لا يمكن أن يأتي من الوحوش الضارية، ومن السخف الشديد أن تستنجد الفريسة بالصياد كي ينقذها من مخالب كلب الصيد، ومن الأسخف طبعاً أن تتوقع حبة القمح العدالة من الدجاجة؟
كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الوحش الفريسة فيصل القاسم القوى الکبرى على أیدی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
عودة سوريا إلى الخارطة الاقتصادية: المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً
صراحة نيوز ـ د. غازي إبراهيم العسّاف
أستاذ الاقتصاد – الجامعة الأردنية
فرضَت التغييرات الأخيرة التي جاءت نتيجة القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا واقعاً جديداً على المشهد الاقتصادي في المنطقة، فالقرار السياسي والاقتصادي، الذي جاء بعد أشهرٍ من التغييرات السياسية التي حدثت في دمشق في ديسمبر من العام الماضي، هو بداية انفراجه كبيرة لدولة مزّقتها سنوات الصراع وأنهكتها العقوبات الدولية، إلا أنه وبلا شك فإنّ مثل هذه التحوّلات ستمتدُّ آثارها لتشمل دول الجوار، وعلى رأسها الأردن التي تنتظر فُرصاً اقتصادية واعدة مع عودة سوريا للخارطة الاقتصادية الإقليمية.
فخلال حوالي 14 عاماً مضَت، أحدَثت العُقوبات الاقتصادية على سوريا اختلالات هيكلية في الاقتصاد السوري وأغرقت البلاد في فقر مُدقع، إذ تُشير الأرقام الرسمية الى أنّ الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع بشكل ملحوظ من 61 مليار دولار في 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، بانكماش اقتصادي تجاوز 90%، في حين تراجعت الصادرات السورية من 18.4 مليار دولار في 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط في 2021 وفق احصائيات البنك الدولي. في المقابل فقدت الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها، الأمر الذي أدّى لحدوث حالة من التضخم الجامح وارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر لتطال أكثر من 90% من السكان.
لم يكن الأردن بمعزلٍ عن كُلّ هذه الأزمات المُتوالية التي عاشها الاقتصاد السوري، فقد استقبل الأردن حوالي 1.3 مليون سوري وفق التقديرات الحكومية، منهم 650 ألف لاجئ مسجل رسمياً، الأمر الذي فرض أعباءً مالية كبيرة وغير مسبوقة على خزينة الدولة والبنية التحتية، فعلى سبيل المثال تُشير أرقام وزارة التخطيط الأردنية بأنّ تكلفة استضافة اللاجئين بلغت نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، أي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. بالإضافة إلى ذلك، أدّت الاغلاقات المُتكررة للحدود بين البلدين إلى توقّف حركة تجارة الترانزيت عبر سوريا والذي كان يُشكل شريان حياة لكثير من القطاعات الاقتصادية الأردنية، إذ انعكس ذلك وبشكل ملحوظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفض من 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة إلى أقل من 100 مليون دولار. كما وتأثّر قطاع النقل في الأردن بشكلٍ ملحوظٍ نتيجة تعرّضه لخسائر تُقدّر بحوالي 400 مليون دولار سنوياً، الأمر اضطرار الشاحنات للاعتماد على طرق بديلة أكثر تكلفة وأطول مسافة عبر البحر.
بدأ مسار العقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا منذ العام 1979، إلا أنها تصاعدت بشكل كبير جداً بعد الثورة السورية في عام 2011، ففي 29 نيسان 2011 بدأ مسار العقوبات التصعيدي بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما لتجميد ممتلكات المتورطين في قمع المتظاهرين، تبعهُ الاتحاد الأوروبي بعقوبات مماثلة في أيار من العام نفسه. وتوالت بعدها موجات العقوبات لتشمل حظر الاتحاد الأوروبي للسلع الكمالية في حزيران 2012 وتشديد القيود في مجالات التسلح والاتصالات، الى أن بلغت العقوبات الاقتصادية على سوريا ذروتها مع “قانون قيصر” الذي أقّره الكونغرس الأمريكي في العام 2019 ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، فارضاً عقوبات ثانوية على أي طرف يتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات حيوية.
إنّ هذا الانفراج الكبير الذي حدث اليوم للاقتصاد السوري والمُتمثل برفع العقوبات الاقتصادية هي حقبة اقتصادية جديدة ستعيشها سوريا بعون الله تعالى، الأمر الذي سيفتح وبلا شك بوابة فُرص ذهبيّة وواسعة أمام الأردن لتعزيز نموه الاقتصادي والخروج من أزمته المالية. فالكثير من القطاعات الاقتصادية في الأردن يُمكن أن تستفيد من هذه الفرص، أبرزها قطاع البناء والمواد الإنشائية والبنى التحتية إضافة إلى قطاع الصناعات الدوائية والغذائية والقطاع الزراعي، علاوة على القطاعات الخدمية، فالقطاع المصرفي الأردني، المعروف بقوّته وخبرته الإقليمية، يمكن أن يكون أحد أهم المستفيدين من استئناف العمليات المصرفية مع سوريا، إذ سيلعب هذا القطاع دوراً محورياً في تمويل التجارة وعمليات إعادة الإعمار، مستفيداً من علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية.
علاوة على ذلك، سيشهدُ قطاع النقل في الأردن انتعاشاً كبيراً، حيث يُمكن أن يلعب ميناء العقبة دوراً استراتيجياً كبوابة لسوريا على البحر الأحمر، الأمر الذي بدوره يمكن أن يُعزّز عودة تدفّق آلاف الشاحنات عبر الطرق البرية نحو سوريا ومنها إلى تركيا وأوروبا، إذ تُشير التقديرات إلى أنّ استئناف حركة الترانزيت من الممكن أن يُخفّض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 30% وهذا بدوره سيعزز تنافسية الصادرات الأردنية، وبخاصّة إذا ما عاد حجم التدفق التجاري بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة. على صعيد آخر، فمن المُتوقّع أيضاً أن تُسرّع مسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وما لذلك من تسريع في عجلة الاقتصاد السوري وتحسُّن الأوضاع الاقتصادية، عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وما سيترتب على ذلك من تخفيف تكاليف استضافة اللاجئين السوريين على الأردن، إذ تُشير الدراسات إلى أنّ عودة 20% فقط من اللاجئين ستوفر على الأردن حوالي 500 مليون دولار سنوياً.
من المهم ألّا ننسى أيضاً أنّه وبالرغم من الآفاق الواعدة للتحوّلات الاقتصادية الحاصلة في المنطقة، إلا أنّ هنالك تحديّات كبيرة تتمثل في أن الأردن سيُواجه مُنافسة شرسة في السوق السورية يمكن اعتبارها معركة الحصص السوقية، فالشركات التركية، المدعومة بقوة اقتصادية واستثمارية هائلة، تملك حُضوراً قوياً في مناطق شمال سوريا منذ سنوات عديدة، فلدى هذه الشركات خططاً طموحة لرفع التبادل التجاري مع الجانب السوري من نحو مليار دولار حالياً إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة.
همسة في أُذن الفريق الاقتصاديّ للحكومة الأردنية
ماذا يعني كُلّ ذلك بالنسبة للأردن؟ لابدّ أولاً أن نعي بأنّ ما يجري يمكن أن يكون فرصة اقتصادية تاريخية من الضروري استغلالها. فالدولة الأردنية مطالبة اليوم بضرورة تبنّي استراتيجية اقتصادية متكاملة تتوافق والتغييرات الإقليمية الحاصلة، إذ من المُهم أن تتضمن هذه الاستراتيجية إجراءات عاجلة من شأنها تعزيز القدرات التنافسية للمُنتجات الأردنية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية عند المعابر الحدودية، واستثمار علاقات الأردن المتميّزة مع المؤسسات المالية الدولية، إضافة الى إنشاء آليات تمويل مبتكرة للمشاريع المشتركة مع سوريا. كما وينبغي اليوم توجيه الأنظار لتأسيس مناطق صناعية مشتركة على الحدود، والاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه والزراعة التي ستكون بلا شك محورية في عمليات إعادة الإعمار التي ستشهدها بعون الله سوريا، وهذا يتطلّب أولاً تنسيق حكومي أردني دائم وفعّال لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين وانسيابية حركة التجارة بين البلدين.
لا بُدّ للدولة الأردنية أن تُدرك اليوم بأنّ قصّة نجاح إعادة الإعمار في سوريا ستُكتب فُصولها في السّنوات العشر القادمة، وأنّ المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً، فعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي قد تظهر في بداية الأمر، تبدو الفرصة مواتية للأردن من أجل لعب دور محوري للتّسريع في إعادة سوريا للخارطة الاقتصادية، فالتحديات التي واجهها طوال سنوات الأزمة يمكن اليوم تحويلها إلى منافع اقتصادية ملموسة ستنعكسُ إيجاباً على الاقتصاد الأردني والمنطقة بأسرِها
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى