مركز بيانات وطني لإدارة وحماية جميع وثائق ومعلومات الدولة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أحالت الحكومة تشريعًا لمجلس النواب يقضي بإنشاء مركز وطني يقدّم خدمة حفظ سحابية مؤمّنة وتُربط به جميع قواعد البيانات الوطنية، ويكون حفظ وتحديث المعلومات والوثائق فيه بوتيرة فورية.
وقالت الحكومة في مرئياتها لمجلس النواب إن الهدف من التشريعي استكمال الإطار المتكامل؛ لضمان سرية معلومات وحماية وثائق الدولة، عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها من خلال جمع نسخ كافة المعلومات والوثائق المخزنة إلكترونيًا في مركز بيانات وطني، ترتبط به جميع قواعد البيانات الوطنية التي يتم تصنيفها طبقًا للقانون ومعالجتها وتخزينها ضمانًا لسريّتها والمحافظة عليها وعدم إفشائها.
وبحسب التشريع الجديد، فإنه يتولّى الإشراف على «مركز البيانات الوطني» الذي سيتم إنشاؤه جهة يصدر بتحديدها أمر ملكي، كما تتولّى هذه الجهة وضع الأنظمة والضوابط والإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بربط قواعد البيانات الوطنية بالمركز، وآليات وضوابط حفظ وتحديث المعلومات والوثائق.
ويقضي التشريع الجديد على أن ربط قواعد بيانات جميع الجهات الحكومية، بالإضافة لجميع الجهات التي تسهم الدولة في رأسمالها بنسبة تزيد على 50% متى أسست في مملكة البحرين أو كان مركزها الرئيسي فيها.
ويقصد بالمعلومات والوثائق أية معلومات شفوية أو مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مصورة أو مخزنة إلكترونياً أو بأية طريقة أو صور أو أفلام أو رسوم أو خرائط أو غيرها من وسائل التسجيل المكتوبة والمسموعة والمرئية التي تتداولها سلطات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة والأشخاص الاعتبارية العامة.
وبحسب القانون، يحظر على أي مسؤول دون سبب مشروع إفشاء أية معلومات أو وثائق محمية إذا اطلع أو حصل عليها أو حازها أو وصلت إلى علمه بحكم مسؤوليته أو وظيفته، كما يحظر على أي مسئول دون سبب مشروع إخراج أية معلومات أو وثائق محمية من الجهات المخاطبة، كما يحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها خارج هذه الجهات.
ويحظر القانون أيضًا على أي مسؤول انتهت خدمته لأي سبب إفشاء أية معلومات أو وثائق حصل عليها أو وصلت إلى علمه وكان إفشاؤها محظورًا وفق أحكام هذا القانون.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا أیة معلومات
إقرأ أيضاً:
لدعم منظومة النقل، محافظ المنيا: إضافة 10 ميكروباصات جديدة لقرى مركز ملوى
أشاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمواصلة المبادرة المجتمعية لتوفير وسائل نقل حديثة وآمنة، مؤكدًا أن المبادرات الشعبية تمثل أحد دعائم التنمية المستدامة، وتسهم بشكل فعّال في تحسين مستوى الخدمات، من خلال التكامل مع جهود الدولة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع النقل والمواصلات.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بأصحاب السيارات المشاركة، وذلك بحضور عصام بيومي وهشام بيومي من رعاة المبادرة، وأسامة إسماعيل نقيب سائقى ملوي وديرمواس، وأحمد خلف رئيس مركز ومدينة ملوى، حيث تم الإعلان عن إطلاق دفعة جديدة تضم 10 سيارات “ميني باص” مخصصة لخدمة أهالي قرى مركز ملوى، ضمن جهود تعزيز منظومة النقل الجماعي بالمناطق الريفية.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تعكس وعي ومسئولية المجتمع المدني تجاه دعم جهود الدولة في تيسير حياة المواطنين، مؤكدًا أن توفير وسائل نقل آمنة ومناسبة يسهم في رفع المعاناة عن الأهالي، وتسهيل حركة التنقل اليومية بين القرى والمراكز.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل