مركز بيانات وطني لإدارة وحماية جميع وثائق ومعلومات الدولة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أحالت الحكومة تشريعًا لمجلس النواب يقضي بإنشاء مركز وطني يقدّم خدمة حفظ سحابية مؤمّنة وتُربط به جميع قواعد البيانات الوطنية، ويكون حفظ وتحديث المعلومات والوثائق فيه بوتيرة فورية.
وقالت الحكومة في مرئياتها لمجلس النواب إن الهدف من التشريعي استكمال الإطار المتكامل؛ لضمان سرية معلومات وحماية وثائق الدولة، عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها من خلال جمع نسخ كافة المعلومات والوثائق المخزنة إلكترونيًا في مركز بيانات وطني، ترتبط به جميع قواعد البيانات الوطنية التي يتم تصنيفها طبقًا للقانون ومعالجتها وتخزينها ضمانًا لسريّتها والمحافظة عليها وعدم إفشائها.
وبحسب التشريع الجديد، فإنه يتولّى الإشراف على «مركز البيانات الوطني» الذي سيتم إنشاؤه جهة يصدر بتحديدها أمر ملكي، كما تتولّى هذه الجهة وضع الأنظمة والضوابط والإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بربط قواعد البيانات الوطنية بالمركز، وآليات وضوابط حفظ وتحديث المعلومات والوثائق.
ويقضي التشريع الجديد على أن ربط قواعد بيانات جميع الجهات الحكومية، بالإضافة لجميع الجهات التي تسهم الدولة في رأسمالها بنسبة تزيد على 50% متى أسست في مملكة البحرين أو كان مركزها الرئيسي فيها.
ويقصد بالمعلومات والوثائق أية معلومات شفوية أو مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مصورة أو مخزنة إلكترونياً أو بأية طريقة أو صور أو أفلام أو رسوم أو خرائط أو غيرها من وسائل التسجيل المكتوبة والمسموعة والمرئية التي تتداولها سلطات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة والأشخاص الاعتبارية العامة.
وبحسب القانون، يحظر على أي مسؤول دون سبب مشروع إفشاء أية معلومات أو وثائق محمية إذا اطلع أو حصل عليها أو حازها أو وصلت إلى علمه بحكم مسؤوليته أو وظيفته، كما يحظر على أي مسئول دون سبب مشروع إخراج أية معلومات أو وثائق محمية من الجهات المخاطبة، كما يحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها خارج هذه الجهات.
ويحظر القانون أيضًا على أي مسؤول انتهت خدمته لأي سبب إفشاء أية معلومات أو وثائق حصل عليها أو وصلت إلى علمه وكان إفشاؤها محظورًا وفق أحكام هذا القانون.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا أیة معلومات
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يسلم 14 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة
سلّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، دفعة جديدة من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين المستفيدين واضعي اليد، حيث شملت الدفعة تسليم 14 عقد تقنين بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة وحصولها على موافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون المنظم لهذا الشأن، جاء ذلك بحضور بدر حلمي زيدان، مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة.
وأشاد المحافظ بتضافر الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات التنفيذية داخل المحافظة لإتمام عمليات وإجراءات التقنين بهذه السرعة والنزاهة، مؤكداً أن هذا التناغم هو مفتاح النجاح في إنجاز ملفات خدمات المواطنين.
وأوضح محافظ كفر الشيخ أن هذه الدفعة من العقود تم تسليمها للمواطنين المستفيدين من مختلف مراكز المحافظة، مشدداً على أن الدولة بكامل أجهزتها تولي أهمية قصوى لاسترداد حقوقها من جهة، والتيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة من جهة أخرى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى حسم هذا الملف الشائك وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
وأشار اللواء عبد المعطي إلى أن إجمالي عدد عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن في المحافظة بلغت 1523 عقداً.
وأكد أن قرارات التقنين تمثل إنجازاً وإضافة كبيرة لحصيلة المحافظة، لافتاً إلى أن عملية التقنين سيكون لها أثر كبير ومباشر على عائد التنمية للمواطنين وللدولة معاً، حيث تتم كافة الإجراءات في إطار قانوني يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم.
وأكد أن الهدف الأساسي هو التيسير على المواطنين مع تذليل كافة العقبات أمامهم، مع الالتزام التام بالضوابط والقوانين لتحقيق الصالح العام للطرفين.
وفي ختام مراسم التسليم، كلف محافظ كفر الشيخ رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بملف التقنين والتصالح، بضرورة الإسراع في التعامل مع الملفات بمنتهى الشفافية والنزاهة والعدالة، مع الأخذ في الاعتبار البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في إنهاء إجراءات التقنين.
وشدد على التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي لإنهاء أي معوقات قد تظهر أثناء العمل، مع التأكيد على الالتزام الصارم بعدم إصدار أي عقود تقنين دون التأكد من وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية المقررة، لضمان دقة وسلامة الإجراءات.