مرصد الأخلاقيات العامة الفرنسية: نفقات الرئاسة مدهشة وغير مسبوقة وخرجت عن مسارها في 2023
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
كشف مرصد الأخلاقيات العامة الفرنسية أن ميزانية الرئاسة في عام 2023 خرجت عن مسارها بطريقة غير مسبوقة، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نفقات مرتبطة بالسفر.
وقال رئيس المرصد النائب الاشتراكي السابق رونيه دوزيير، في مذكرة يوم الجمعة، إن الموازنة التي تم التصويت عليها لعام 2023 وصلت إلى 114.4 مليون يورو، مشيرا إلى أنها قد تصل فعليا إلى ما بين 123 و127 مليون يورو.
وأعرب في المذكرة عن أسفه للتفسيرات التي لا تزال جزئية ومربكة أحيانا من جانب الإليزيه.
وأفاد رونيه دوزيير بأن النفقات زادت بين 12 و15% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أن نفقات السفر هي العالية جدا وتصل إلى 23 مليون يورو بدلا من 16 مليونا المقررة، وفقا لتقديرات رسمية مقدّمة في إطار مشروع قانون المالية لعام 2024.
ولفت إلى أن موازنة الإليزيه تبقى متواضعة مقارنة بإجمالي النفقات العامة، غير أن الإخفاقات في عام 2023 مدهشة وغير مسبوقة منذ وجود موازنة رئاسية.
وأوضح دوزيير أن إعادة تنظيم الخدمات التي أسسها إيمانويل ماكرون كانت تهدف إلى تشغيل أكثر كفاءة وتوفيرا.
وذكر في السياق أنه يجب انتظار التقرير المقبل من مجلس المحاسبة للحصول على بعض التوضيحات.
Bientôt un #déontologue à l’Élysée !
????????Retrouvez le communiqué de presse de notre Président René Dosière sur le site de @ObservatoireEPhttps://t.co/pwCFUN5ElRpic.twitter.com/SyU9oorczc
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون إيمانويل ماكرون أوروبا الاتحاد الأوروبي باريس يورو
إقرأ أيضاً:
«منال عوض»: 4.3 مليار جنيه إجمالي موازنة الوزارة بزيادة 525 مليون جنيه عن العام الماضي
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن إجمالي موازنة الوزارة للعام المالي القادم 2025-2026 حوالي 4 مليار و304 مليون جينه مقابل 3 مليارات و779 مليون جنيه لموازنة العام الماضي، بزيادة 525 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 - 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة.
عقدت الجلسة برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة وحضور النواب محمد الحسيني و محمد وفيق وكيل اللجنة و عمرو درويش أمين سر اللجنة وقيادات الوزارة.
وأشارت منال عوض إلى أن الوزارة راعت في الموازنة العامة تماشيها مع رؤية مصر 2030 وانسجامها مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة خلال العام المالي 2025-2026 وكذا مراعاتها لأبعاد التنمية المستدامة، حيث تساهم الخطة في تعزيز توجهات الحكومة نحو تحقيق اللامركزية وتحسين جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتنمية الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع أولويات برنامج عمل الحكومة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الخطة تركز علي تحسين كفاءة البنية التحتية بالمحافظات وتعزيز جودة الخدمات العامة، مشيرة إلي أن الخطة تشمل دعم المشروعات البيئية والتحول الرقمي ورفع قدرات العاملين بالإدارة المحلية وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتعزيز الحوكمة في الإدارة المحلية.
وأضافت منال عوض أن خطة الوزارة للعام المالي القادم تسعي أيضاً إلى تعزيز التعاون مع عدد من شركات التنمية الدوليين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حيث تساهم هذه الشراكات في تحقيق التكامل بين الجهود الوطنية والدولية بما يتماشي مع مستهدفات الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز اللامركزية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعي الوزارة في إطار التوجهات الاستراتيجية للحكومة لتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى التزام الوزارة بمجموعة من الضوابط لضمان الجدوى التنموية لكافة المشروعات بما يساهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتحقيق التنمية بالمحافظات.
وأوضحت عوض أن مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة العام المالي القادم تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات ضمن البرامج الخاصة بالوزارة ومنها برنامج الإدارة المحلية والدعم الفنى وبرنامج التنمية الريفية والحضرية وبرنامج التنمية المحلية الاقتصادية وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وبرنامج تحسين البيئة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية