«حكاية وطن».. استثمارات ضخمة لتعزيز البنية التحتية التقنية في 10 سنوات
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تُعد خطة «بناء مصر الرقمية»، بمثابة رؤية شاملة ومسار استراتيجي، وحجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، إذ كانت في أولويات الحكومة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014 حتى 2022، ووجهت إلها استثمارات ضخمة.
إجراء إصلاحات تشريعيةوأضافت الحكومة في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة من عام 2014 إلى 2022، لتعزيز البنية التحتية التقنية؛ إذ وجهت إليها استثمارات ضخمة، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات تشريعية، ومؤسسية، وتنظيمية داعمة لهذا القطاع الحيوي.
6.8% هي نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022/2021، وفق ما أوضحته الحكومة عبر «حكاية وطن».
وشرعت الدولة في بناء «مصر الرقمية»؛ لتكون حجر الزاوية لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، ولإنجاز ذلك، جرى إطلاق استراتيجية بناء مصر الرقمية، خلال عام 2022، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، يتمثل أولها في محور التحول الرقمي، جنبًا إلى جنب مع محوري تعزيز المهارات والوظائف الرقمية، والإبداع الرقمي.
تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنينويصبو التحول الرقمي في الأساس، إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات التنموية، وتطوير أداء الحكومة من خلال وحدات التحول الرقمي في الجهات الحكومية، وانتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقد استطاعت الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية، رقمنة نحو 168 خدمة حكومية، ضمن خطة تستهدف رقمنة جميع الخدمات الحكومية بنهاية عام 2023، وذلك في إطار مشروع قومي يستهدف رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها لجميع أفراد المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكاية وطن الاتصالات التحول الرقمي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بالتفاصيل ..الحكومة تعلن جذب استثمارات بـ 128.72 مليار جنيه
ارتفع حجم طلبات الاستثمارات التي قدمها المستثمرون للحكومة المصرية بنهاية اليوم الخميس الموافق 19-6-2025.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن تقديم المستثمرين بقيمة تبلغ 128.717 مليار جنيه بما يعال 2.543 مليار دولار .
قال التقرير إن حجم طلبات الاستثمارات المقدمة للحكومة نحو 644 طلبا استثماريا من المؤسسات المالية والبنوك
وكشف التقرير عن أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لتنظيم عمليات طرح الاستثمارات غير المباشرة
وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن استهداف الحكومة طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما، بقيمة اجمالية تبلغ 80 مليار جنيه في المتوسط.
حجم الاستثماراتوسجل حجم الاستثمارات المقبولة فعليا لأجل 364 يوما بقيمة تبلغ 61.984مليار جنيه من أصل 40 مليارا كانت مستهدفة، لتصل جملة الاكتتابات المطروحة نحو 238 طلبا استثماريا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاستثمار نحو 27.113% وأقل سعر بنسبة 24.75% وأعلى سعر بنسبة 31.001%.
وصل حجم الاستثمارات المطروح في أجل 182 نحو 66.733 مليار جنيه جنيه من اصل 40 مليار جنيه، تضمنت 406 طلبا استثماريا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الاجل نحو 29.269 % وأعلى سعر بنسبة 31.501% وأقل سعر 24.49%.