«حكاية وطن».. استثمارات ضخمة لتعزيز البنية التحتية التقنية في 10 سنوات
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تُعد خطة «بناء مصر الرقمية»، بمثابة رؤية شاملة ومسار استراتيجي، وحجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، إذ كانت في أولويات الحكومة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014 حتى 2022، ووجهت إلها استثمارات ضخمة.
إجراء إصلاحات تشريعيةوأضافت الحكومة في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة من عام 2014 إلى 2022، لتعزيز البنية التحتية التقنية؛ إذ وجهت إليها استثمارات ضخمة، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات تشريعية، ومؤسسية، وتنظيمية داعمة لهذا القطاع الحيوي.
6.8% هي نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022/2021، وفق ما أوضحته الحكومة عبر «حكاية وطن».
وشرعت الدولة في بناء «مصر الرقمية»؛ لتكون حجر الزاوية لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، ولإنجاز ذلك، جرى إطلاق استراتيجية بناء مصر الرقمية، خلال عام 2022، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، يتمثل أولها في محور التحول الرقمي، جنبًا إلى جنب مع محوري تعزيز المهارات والوظائف الرقمية، والإبداع الرقمي.
تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنينويصبو التحول الرقمي في الأساس، إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات التنموية، وتطوير أداء الحكومة من خلال وحدات التحول الرقمي في الجهات الحكومية، وانتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقد استطاعت الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية، رقمنة نحو 168 خدمة حكومية، ضمن خطة تستهدف رقمنة جميع الخدمات الحكومية بنهاية عام 2023، وذلك في إطار مشروع قومي يستهدف رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها لجميع أفراد المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكاية وطن الاتصالات التحول الرقمي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تناقش تحديات تنفيذ مشاريع البنية التحتية
ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله محمد قادربوه، خلال اجتماعه بمقر ديوان الهيئة في طرابلس، آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية والمواصلات وتحديث المراكز الإدارية، بالإضافة إلى التحديات الراهنة المتعلقة بالتمويل والتنسيق.
وجاء الاجتماع بحضور مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة.
وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع البنية التحتية في قطاعات النقل والإسكان والمرافق، ومنها توفير التمويل اللازم، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، وضمان جودة التنفيذ وفق المعايير المحددة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وأكد رئيس الهيئة على أهمية وضع إطار مالي داعم للمشاريع التنموية، مع التركيز على إعداد خطط تنفيذية شاملة تلبي الأولويات الوطنية وتحقق احتياجات القطاعات المختلفة.
كما شدد على ضرورة تحديد أولويات المشاريع وتوزيع الموارد المالية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى مشاريع حيوية مثل استكمال مطار طرابلس الدولي، وطريق الدائري الثالث، ومحطة الصرف الصحي (الهضبة)، وإنشاء وصيانة المراكز التعليمية، وتجهيزات مستشفى زليتن وزوارة.
وناقش الاجتماع أيضاً ضرورة تقديم تقديرات مالية دقيقة وتخصيص ميزانيات مناسبة للمشاريع، مع مراعاة الموارد المتاحة، وتعزيز دور الهيئة في متابعة تدفق الأموال وضمان كفاءة وشفافية الإنفاق، بالإضافة إلى تقديم تقارير دورية حول تقدم المشاريع والتحديات المالية المحتملة.
كما تم التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة والرقابة لضمان جودة التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتأمين الموارد اللازمة لاستمرارية المشاريع الاستراتيجية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها رئاسة الهيئة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية والملفات الاقتصادية والمالية والاستثمارية في الدولة، في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها الهيئة لتحقيق المصلحة العامة.
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 09:16
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين