المباحث العامة بغزة تحذّر من استغلال الظروف الحالية واحتكار السلع
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
حذرت المباحث العامة في غزة ، اليوم السبت، من أية محاولات لاستغلال الظروف الحالية عبر احتكار السلع أو رفع أسعارها في ظل الأوضاع الميدانية الراهنة في قطاع غزة.
وفيما يلي نص التصريح كما وصل وكالة سوا الأخبارية
تصريح صحفي:
تتابع دائرة مباحث التموين توفر السلع والمواد الأساسية في جميع محافظات قطاع غزة في ظل التطورات الميدانية والعدوان الإسرائيلي على القطاع، وتقوم فرق المباحث بجولات ميدانية مكثفة لمراقبة الأسواق والمحال التجارية وجميع مراكز تقديم الخدمة، والتأكد من توفر السلع بأسعارها الطبيعية.
تحذر المباحث العامة من أية محاولات لاستغلال الظروف الحالية عبر احتكار السلع أو رفع أسعارها، وتدعو المواطنين للإبلاغ عن أية حالات احتكار أو استغلال وذلك من خلال الاتصال أو المراسلة على واتساب عبر الرقم 00972595959400، أو عبر الرقم الوطني للعمليات المركزية بوزارة الداخلية (109).
المباحث العامة - الشرطة
السبت 7 أكتوبر
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المباحث العامة
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر: نقدر الجهود الحالية ولكن لا بد من محاسبة حال وجود تقصير
أكد الإعلامي خالد أبو بكر أنه من الضروري انتظار بيان الحكومة المرتقب بشأن أزمة الكهرباء في محافظة الجيزة قبل إطلاق أحكام نهائية، مشددًا على أهمية بناء التحليل والمحاسبة على معطيات دقيقة وواضحة تصدر من الجهات الرسمية.
وأوضح أبو بكر، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الاجتماع الحكومي المزمع عقده قد يكون فرصة لوضع النقاط على الحروف، عبر توضيح الأسباب الحقيقية لما جرى، وجدول الإصلاح، وتفاصيل التعويضات – إن وُجدت – للمواطنين المتضررين من انقطاع الكهرباء والمياه في عدد كبير من المناطق الحيوية.
وأشار إلى أن أي نجاح تحققه وزارة الكهرباء في توفير التيار في ظل أزمة الصيف يجب أن يُقدّر، بشرط أن يكون مرفقًا بخطط إصلاح شاملة وتواصل شفاف مع الرأي العام، وأضاف: "إذا ظهر أن هناك تقصيرًا أو ضعفًا في الصيانة أو المتابعة، فيجب ألا نتردد في النقد والمحاسبة".
وختم خالد أبو بكر بالتأكيد على أن الصيانة الدورية أمر لا يمكن تجاهله، وقال: "ما حدث يستوجب التساؤل: لماذا تعطلت المحطة؟ وأين كانت إجراءات الوقاية؟ لا يجوز أن تنقطع الكهرباء عن بيت مصري ويبقى المواطن صامتًا. هذه أبسط حقوقه".