مجلس الوزراء يحدد موعدا لفتح الجامعات والمدارس في السودان
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
الخرطوم- تاق برس- أصدر عثمان حسين عثمان وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء في السودان، قرارا بفتح المدارس والجامعات، في فترة لا تتجاوز نهاية أكتوبر الحالي.
وقال قرار اصدره عثمان تحت موضوع: فتح الجامعات والمدارس، بالاشارة الى ما دار بشأن الموضوع أعلاه خلال الفترة الماضية والى حيثياته وضروراته الحالية، أرجو أن أنقل لكم التوجيه بفتح الجامعات والمدارس في جميع الولايات التي تتيح الظروف الأمنية فيها ذلك.
واضاف “على أن يتم التنسيق مع كل الجهات ذات الصلة لتهيئة البيئة والظروف التي تساعد على تحقيق هذا المسعى ، على أن يتم ذلك في تاريخ لا يتجاوز نهاية شهر أكتوبر الحالي.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
الاعتماد على النفس والتمسك بالمستدام.. الرئاسي يحدد مهام الحكومة القادمة
"الاعتماد على النفس والتمسك بالمستدام" هكذا خاطب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أعضاء حكومة "سالم بن بريك" أثناء الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في قصر المعاشيق بالعاصمة عدن، الثلاثاء.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوقال العليمي: "هذه اللحظة هي لحظة مواجهة صريحة مع النفس، ومع مسؤولياتكم، ومع التطلعات المشروعة لشعبنا الصابر الذي يستحق منكم حكومة فعل، والعمل بروح المسؤولية، والعزم، والتجرد لمصلحة الوطن والمواطن.
واكد أن أمام الحكومة اليوم مهمة وطنية كبرى تتلخص في عملية البناء المؤسسي والتعافي الاقتصادي والخدمي، واستكمال معركة الخلاص، والاعتماد على النفس على طريق الصمود، والتماسك المستدام. مضيفًا: "لتكن هذه هي حكومة الاعتماد على النفس، والنصر المؤزر بعون الله تعالى".
وبحسب ما ذكرته وكالة سبأ الرسمية شدد رئيس مجلس القيادة على محورية مدينة عدن في سياق عملية البناء المؤسسي، والتعافي الاقتصادي والخدمي، وضرورة وضعها في صدارة اهتمام الحكومة، باعتبارها العاصمة المؤقتة، ومركز القرار، وبوابة الشراكة مع العالم. كما جدد التشديد على اهمية استقرار العمل من الداخل، باعتباره عنوانا للجدية والمصداقية، وضمانة للرقابة والمحاسبة، والاطلاع على مشكلات المواطنين واحتياجاتهم، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.
وحث العليمي الحكومة على تأمين الموارد العامة للدولة والحفاظ عليها وتنميتها، وتسخيرها للوفاء برواتب الموظفين، وتحسين الخدمات. وقال: ان تحسن الوضع الاقتصادي لن يتحقق الا من خلال خطة شاملة للتعافي، تتضمن موازنة عامة للدولة وفق الإجراءات الدستورية، وانتهاج سياسات تقشفية واقعية لترشيد الإنفاق العام، وتنمية الموارد غير النفطية، وتحسين كفاءة تحصيلها في كافة المحافظات، كمدخل لبناء اقتصاد مستدام وأقل اعتمادا على الخارج.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على دعم استقلالية البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية واستخدام أدواته لكبح التضخم وتعزيز موقف العملة الوطنية. موجهًا الحكومة بتفعيل منظومة الرقابة ومكافحة الفساد، وسرعة اعلان تشكيل اللجنة العليا للمناقصات بما يعيد الاعتبار لمبدأ المساءلة.
وحث الحكومة بالعمل على تقديم اليمن كشريك جدير بالثقة، ومصدر استقرار، وكدولة تعتمد على نفسها، مؤكدا في هذا السياق اهمية التفكير خارج الصندوق وبناء نموذج ناجح في المحافظات المحررة، وتحقيق الاعتماد على النفس.