هاني شكري: مديونيات الزمالك وصلت إلى 2.5 مليار جنيه.. ولا نية للاستقالة الجماعية
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أكد هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مديونيات النادي ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الأزمة تفاقمت بسبب عقود اللاعبين وتغيير سعر الصرف.
وقال شكري، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج الكلاسيكو على قناة "أون": "مديونيات الزمالك وصلت إلى 2 مليار ونصف، وذلك بسبب عقود اللاعبين وتغيير سعر الصرف، الغرامات تضاعفت بسبب سعر الدولار، وأرقام عقود اللاعبين ارتفعت بشكل كبير، وكنا نخطط لسداد هذه الالتزامات اعتمادًا على أرض النادي، لكن الأمور سارت بالعكس بعد سحب أرض الزمالك".
وأوضح عضو مجلس الإدارة أنه لا توجد نية لتقديم استقالة جماعية في الوقت الحالي، لكنه شدد على أن المجلس مستعد للرحيل فورًا إذا ظهر شخص قادر على تحمل المسؤولية، وأضاف: "لو هناك شخص جاهز يحل مشاكل النادي، ويدفع مستحقات اللاعبين، ويحل أزمة القيد، ويدفع المديونيات، فنحن جاهزون لتقديم استقالة جماعية، لكن بخلاف ذلك لا توجد نية للاستقالة".
وأكد شكري أن المجلس الحالي يعمل على حل جميع الأزمات التي يمر بها الزمالك من خلال التواصل المستمر مع وزارة الرياضة وجميع الجهات المعنية.
واختتم تصريحاته بالحديث عن أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر، قائلاً: "الأرض لم يتحرك فيها أي مجلس منذ 20 سنة، وحين بدأنا العمل عليها تم سحبها، نحن الآن نتواصل مع كل الجهات لحل أزمة أرض النادي واستعادتها".
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزمالك نادي الزمالك مجلس الزمالك هاني شكري أزمات نادي الزمالك
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز