الصيادون يعانون.. طلب إحاطة بشأن فرض رسوم إصدار شهادة قياس المهارة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزير القوى العاملة، بشأن معاناة الصيادين من فرض رسوم على إصدار شهادة قياس المهارة.
وأشار النائب، في بيان له اليوم الأحد، إلى أنه تلقى خلال الفترة الأخيرة، عددًا كبيرًا من شكاوى واستغاثات الصيادين، من صدور قرار وتعليمات جديدة من وزارة القوى العاملة، يلزم الأحوال المدنية بعدم اعتماد مهنة الصيد في بطاقة الرقم القومي دون الحصول على شهادة قياس المهارة من وزارة القوى العاملة، رغم إلغاء تلك التعليمات من قبل.
وقال زين الدين في طلب الإحاطة: في حال التوافق على أهمية الحصول على تلك الشهادة، فمن الطبيعي صدورها من خلال النقابة المختصة بالصيادين، وليس وزارة القوى العاملة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن اعتماد مزاولة مهنة الصيد ببطاقة الرقم القومي، يجب أن يكون من الجهاز القومي لتنمية البحيرات والثروة السمكية، وليس وزارة القوى العاملة.
وتساءل زين الدين: أين تذهب حصيلة رسوم صدور شهادات قياس المهارة من وزارة القوى العاملة؟ وهل تدخل خزينة الدولة؟
وطالب النائب بضرورة مناقشة هذه الأزمة بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين؛ لرفع المعاناة عن الصيادين، قائلًا: وزارة القوى العاملة لا تقدم أية خدمات للصيادين حتى تحصل منهم على رسوم شهادة قياس المهارة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني طلب إحاطة الصيادون وزارة القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
إحاطة فلسطينية تحذّر من مخاطر القرار 2803 على حقوق غزة وولاية الأونروا
الثورة نت /..
قدّم مركز العودة الفلسطيني، إحاطة قانونية وسياسية لعدد من أعضاء البرلمان البريطاني والجهات الحكومية المختصة، تناولت قرار مجلس الأمن رقم 2803 المتعلق بقطاع غزة، محذّرًا من انعكاساته الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني وولاية الأونروا ومستقبل الإعمار والعودة.
وجاءت الإحاطة، التي أعدّها المركز في ديسمبر 2025، عقب اعتماد مجلس الأمن القرار يوم 17 نوفمبر الماضي، وهو القرار الذي يروّج لما يسمى “الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة”، ويقضي بإنشاء هيئتين انتقاليتين: مجلس السلام (BoP) لتولي الشؤون المدنية والإعمار، وقوة الاستقرار الدولية (ISF) للمهام الأمنية في المرحلة المقبلة.. وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.
وشدّد المركز في إحاطته على أن القرار، رغم ما يعلنه من أهداف، يخلو من أي ضمانات تتصل بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وحقوقهم كلاجئين، فضلًا عن غياب أي أدوات للمساءلة عن الانتهاكات التي ارتُكبت في قطاع غزة، وهو ما يمنح القرار تداعيات سياسية وقانونية واسعة.
وفي ما يتصل بالصلاحيات المقترحة لـ“مجلس السلام”، أوضحت الإحاطة أن نطاقها الواسع يتعارض مباشرة مع مهام وكالة “الأونروا”، الجهة الأممية الوحيدة المخوّلة برعاية لاجئي فلسطين، محذّرة من أن نقل الخدمات الإنسانية إلى هيئات تكنوقراطية خارجية قد يضعف ولاية الوكالة ويعطل خدمات تعتمد عليها ملايين الأسر في التعليم والصحة والإغاثة.
كما تناولت الإحاطة المخاطر المرتبطة بالترتيبات الأمنية المقترحة ضمن قوة الاستقرار الدولية، لافتة إلى أن تصنيف مناطق واسعة من غزة المدمرة بأنها “غير صالحة للسكن” لفترات ممتدة قد يحوّل النزوح المؤقت إلى تهجير دائم، ويحول دون عودة السكان إلى مناطقهم الأصلية وإعادة بناء حياتهم.
وأبرزت الإحاطة كذلك تجاهل القرار المرجعيات القانونية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 194 وحق العودة، إضافة إلى غياب أي إشارة للمحكمة الجنائية الدولية أو التزامات اتفاقيات جنيف، وهو ما اعتبره المركز مساسًا بمبدأ المحاسبة وتعزيزًا للإفلات من العقاب.
ودعا مركز العودة في ختام إحاطته البرلمانيين وصنّاع القرار البريطانيين إلى التعامل النقدي والمسؤول مع القرار 2803، والتأكد من أن أي دور بريطاني في الهيئات المقترحة لا يسهم في إضعاف الحقوق الفلسطينية أو تكريس التهجير، مع التشديد على حماية ولاية الأونروا وضمان مشاركة فلسطينية حقيقية في أي ترتيبات انتقالية، واحترام الحقوق غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة وحق تقرير المصير.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة