رفع حد الإعفاء الضريبي.. خطة النواب: 13 مليون موظف يستفيد من قرار الرئيس
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
قالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن تعديلات قانون الدخل بهدف رفع حد الإعفاء من 36 إلى 45 ألف جنيه؛ أي 9 آلاف جنيه ويستفيد بها محدودو الدخل.
وقالت ميرفت أليكسان، عضو اللجنة، إنه لا بد أن يتم تقديم جدول من رئيس مصلحة الضرائب بالشرائح بالتدريج والوضع الحالي، وكيف يصبح الوضع بعد التعديل، مؤكدة أنه يستفيد من تعديلات القانون 13 مليونًا بالقطاعَين الخاص والعام؛ يستفيدون من هذه الزيادة.
وناقش اجتماع اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاصة بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفقًا لما قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرًا ليصبح 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه.
ويستهدف القانون رفع حد الإعفاء وتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل وتوزيع العبء الضريبي وهو الرفع الذي تكرر، إذ بلغ حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات في القانون الحالي 36 ألف جنيه، وكان قد تم رفعه العام الماضي بدلًا من 24 ألف جنيه.
جاء نص القانون من مادة واحدة تنص على: يستبدل بنص المادة ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ النص الآتي.
مادة ٨: يكون سعر الضريبة على الدخل
１- من 0 جنيه إلى 30 ألف جنيه إعفاء
２- 10% على الدخل من 30 ألفًا حتى 45 ألف جنيه؟
3- 15% على الدخل من 45 ألفًا حتى 60 ألف جنيه.
4- 20%على من دخله من 60 ألفًا حتى 200 ألف جنيه.
5- نحو 22.5% على من دخله؛ من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه.
6- نحو 25%على مَن زاد دخله على 400 ألف جنيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب الإعفاء الضريبي قانون الدخل حد الإعفاء على الدخل ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026