محافظ المنوفية: الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة هدفها دعم رؤية «مصر 2030»
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً عاجلاً لمناقشة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الوقوف على مدى جاهزية وفاعلية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة في الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.
حضر الاجتماع اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد ، واللواء أحمد أبو الغار المشرف العام على وحدة التدخل السريع ، والمستشار الهندسي ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، ومديرى المديريات الخدمية ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وعدد من الجهات المعنية ، ومدير الإدارة الفنية ، ومديرى إدارات الأزمات والشئون القانونية والتخطيط والتفتيش والمتابعة بالديوان العام.
أكد محافظ المنوفية على أهمية الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة و مؤمنة بشكل كامل.
وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من جاهزية وفاعلية الأجهزة والمعدات المستخدمة بمركز الشبكة الوطنية الموحدة وكذا كفاءة ومهارة الكوادر البشرية واستمرار الربط والتنسيق المتكامل لتفعيل الاتصال المؤمن مع المركز المركز الرئيسى، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات بالنزول ميدانياً وإعداد بيان وحصر شامل ودقيق لكافة المعدات الهندسية المتواجدة بالحملات بنطاق المحافظة ، علي أن يتضمن البيان موقف كل معدة من حيث الكفاءة والصيانة وعرض موقف العناصر البشرية العاملة بتلك المعدات ورفع قدراتهم الفنية .
كما كلّف المحافظ رئيس شركة المياه ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد بيان شامل يتضمن عدد المحطات المعالجة والرفع ومحطات المياه والمعدات الهندسية والفنية وموقف كفاءتها وعدد الكوادر العاملة بكل محطة ، موجهاً بالتنسيق الكامل مع شركة صيانة الآليات لإعداد خطة عمل لصيانة كافة المعدات لرفع كفاءتها بشكل منتظم.
وخلال الاجتماع وجّه المحافظ بتشكيل لجنة بإشراف السكرتير العام وبرئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية المشرف العام علي وحدة التدخل السريع، مديري إدارات الأزمات والتفتيش والمتابعة والإدارة الفنية بالديوان العام ، علي أن تتولي اللجنة فحص وحصر الحالة الفنية لكافة المعدات الهندسية بنطاق المحافظة وإنهاء كافة الملاحظات الخاصة بهذا الشأن والعرض عليه .
وأشار المحافظ إلي أنه سيتم تنظيم اصطفاف لكافة المعدات بواقع 3 وحدات محلية ومديرية خدمات كل 10 أيام تمهيداً للتأكد من الجاهزية الكاملة وتأدية المهام المطلوبة علي أكمل وجه للتعامل اللحظى فى أوقات الأزمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التفتيش والمتابعة التنمية المستدامة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المعدات الهندسية محافظ المنوفية الشبکة الوطنیة الموحدة السکرتیر العام
إقرأ أيضاً:
مدير "القومي للتنمية المستدامة": الحوكمة أداة رئيسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ ورشة عمل حول أداء مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية وذلك بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بحضور عدد من الخبراء من الأكاديميين والقطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وخلال الجلسة أشارت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى تقرير أداء مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية الذي يتم إعداده من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الحوكمة محفز وأداة رئيسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، موضحة أن التقرير يتم إصداره للعام الرابع على التوالي، ليوضح وضع مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية.
ولفتت إلى أن التقرير يشمل هذا العام عدد من التوصيات لتحسين وضع مصر في تلك المؤشرات.
كما لفتت إلى مؤشر الحوكمة الوطني الذي يهدف إلى رصد الأداء ووضع تقرير سنوي للحوكمة، والذي يعد أداة داعمة لتحقيق أهداف التنمية، والذي تم إعداده بشكل تشاركي مع كل الجهات بالدولة.
وأوضح د. عمر عبد الله، رئيس مجموعة العمل لمشروع الحوكمة الاقتصادية أن هناك تعاون وثيق بين المشروع والمعهد في العديد من الأنشطة الخاصة بتحسين أداء مصر في المؤشرات الدولية المختلفة، مشيرًا إلى أن الأهداف الرئيسية لمشروع الحوكمة الاقتصادية؛ والتي تشمل تحسين أداء مصر في المؤشرات الدولية، وبناء قدرات العاملين المدنيين بالدولة، لافتًا إلى أهمية الورشة التي تقيس وضع مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية، والجهود الوطنية لمحاولة تحسين تلك الأوضاع.
من جانبه أكد د. خالد زكريا، استشاري مشروع الحوكمة الاقتصادية أهمية تقرير أداء مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية، والذي يعد تقريرًا كاشفًا عن الأوضاع فيما يتعلق بتطور أداء مصر في تلك المؤشرات.
وأوضح أن الورشة تأتي في إطار التعاون المشترك بين المعهد ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي تهدف إلى إثارة عدد من القضايا المهمة في ضوء نتائج المؤشرات الدولية والتي تعد مؤشرات محددة تعطي رؤية أكثر واقعية بشأن وضع مصر في تلك المؤشرات وما يجب اتخاذه من إجراءات لتحسين تلك الأوضاع.
واستعرضت د. أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد، ملامح تقرير تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة 23/2024، الصادر عن المعهد، مشيرة إلى نشأة مفهوم الحوكمة، ومبادئ الحوكمة الجيدة التي تشمل المشاركة وسيادة القانون والشفافية والمساءلة والمحاسبة والاستجابة والعدالة والشمولية والفعالية والكفاءة وتوافق الآراء، لافتة إلى أهمية رصد أداء مصر في مؤشرات الحوكمة ودور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في هذا الصدد. كما قدمت عرض موجز لتقرير أداء مصر في مؤشرات الحوكمة والذي يتضمن 14 مؤشر صادر عن 11 مؤسسة عالمية وإقليمية، حيث كشف التقرير عن تحسن أداء مصر في مؤشرات الابتكار العالمي، والسلام الإيجابي، والقوة الناعمة العالمي، والحرية الاقتصادية، ومؤشر تشاندلر للحكومة الجيدة، بالإضافة إلى مؤشرات الحوكمة العالمية المتمثلة في مؤشر حق التعبير والمساءلة.
كما أشارت د. عالية عارف، مستشار المعهد ومدير وحدة التخطيط الاستراتيجي إلى تطور مفهوم الحكومة والركائز التي يعتمد عليها والتي تختلف من مؤسسة إلى مؤسسة، مؤكدة أنه يمكن اعتبار الحوكمة هي وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وفي ذات الوقت يتم العمل على حوكمة التنمية المستدامة لتتضمن عدد أكبر من الأطراف الفاعلة في المنظومة بالإضافة إلى الدولة، موضحة أن التقرير أعطى نظرة شاملة من عدة جوانب على أداء مصر في مؤشرات الحوكمة، حيث صاغ التقرير خطة عمل تتضمن 4 أهداف رئيسية هي المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، والإصلاح الإداري والتحول الرقمي، والمشاركة والإدماج والحقوق، ودعم الابتكار والتنافسية، وتم تقسيم تلك الأهداف وفقا للفترة الزمنية والجهات المنوط بها التنفيذ.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم