وزيرة البيئة توجه بالسيطرة على أي حرائق لقش الأرز وغلق أو تقنين عمل المكامير
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بقيادات الوزارة؛ لمناقشة آخر مستجدات تنفيذ منظومة الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة على الأرض، ونتائج الجولات الميدانية المكثفة لمساعديها في محافظات المنظومة؛ لمتابعة تنفيذ محاورها المختلفة من الحد من حرق المخلفات البلدية والزراعية خاصة قش الأرز، والحد من الانبعاثات من مصادر التلوث كالصناعات الصغرى والمتوسطة وعوادم السيارات، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من القيادات المعنية.
واستمعت وزيرة البيئة لملاحظات المساعدين حول تيسير تنفيذ المنظومة خلال الفترة الماضية، والتحديات التي تواجهها والحلول المقترحة، وكيفية التغلب على تلك التحديات، للحفاظ على المكاسب المحققة في إحكام السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء خلال السنوات الأخيرة، كنتاج لعمل دؤوب وتنسيق فعال مع الجهات المعنية.
وأشار مساعدو الوزيرة إلى استمرار هذه المكاسب على الأرض، خاصة فيما يتعلق بإقبال المتعهدين على كبس قش الأرز، وهذا يتضح بشكل كبير في محافظة البحيرة، مع الحاجة لتشديد الرقابة على تنفيذ إجراءات المنظومة في بعض المحافظات الأخرى.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، الوضع الراهن لتنفيذ محاور المنظومة، ومنها موقف الحصاد، وجمع وكبس قش الأرز، ورصد حرائق المخلفات البلدية والزراعية أولا بأول، سواء من خلال الأقمار الصناعية، أو فرق وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية.
ووجهت بسرعة السيطرة على أي حرائق يتم رصدها وتحرير محاضر ضد المخالفين وتوعية المزارعين بأضرار الحرق على البيئة والصحة العامة، كما تابعت موقف الاشتعالات بالمقالب العشوائية والمحطات الوسيطة للمخلفات البلدية والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث أي اشتعالات، والتنسيق مع السادة المحافظين الحد من تراكمات المخلفات على المحاور لتفادي الاشتعالات، وتقديم الدعم الفني اللازم في هذا الشأن.
كما تابعت وزيرة البيئة موقف تنفيذ قرارات المحافظين فيما يخص تنظيم العمل بالصناعات الصغرى والمتوسطة كمصادر محتملة للتلوث (المكامير، المسابك، قمائن الطوب)، سواء بالغلق أو تحديد ساعات العمل.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بسرعة التنسيق مع محافظي المناطق الواقعة في نطاق المنظومة، للتأكيد على تشديد الرقابة على تنفيذ إجراءات الحد من الانبعاثات، والتأكد من الالتزام بتنفيذ قراراتهم بغلق مكامير الفحم خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة، وإزالة المكامير المخالفة لانتهاء المهلة المحددة لها، وتعديل ساعات العمل للفواخير وقمائن الطوب لتقليل الانبعاثات، بالإضافة الى التنسيق مع وزارة الأوقاف فيما يخص الارشاد خلال خطبة الجمعة بأضرار الحرق المكشوف للمخلفات البلدية والزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة البیئة الحد من
إقرأ أيضاً:
البيئة والتنمية المحلية تبحثان تدقيق متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع عدد من مسئولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارتى البيئة والتنمية المحلية .
شهد الاجتماع متابعة التنسيقات الخاصة بين الوزارات الثلاث فيما يخص تدقيق متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء بالمحافظات ، وكذلك المراحل التي مر بها إصدار قرار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة،حيث أن القرار يتضمن ثلاثة مكونات رئيسية تشمل الحماة الناتجة من محطات المعالجة، والغازات الصادرة من المدافن الصحية، ومخلفات محطات المعالجة الكبرى.
وقد أكدت الوزيرتان على ضرورة وجود نظام دقيق ومتكامل لتحصيل الرسوم المقررة لمنظومة المخلفات، بما يضمن استدامة المنظومة وتحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية، حيث أن هذا النظام يمثل خطوة أساسية لتحقيق الشفافية والحوكمة في إدارة منظومة المخلفات، ويسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية.
وأشارت وزيرتى البيئة والتنمية المحلية إلى حرص الوزارتين للإرتقاء بمستوى خدمات النظافة العامة وتحسين البيئة، من خلال تطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات وجمع القمامة ونقلها والتخلص منها بطريقة آمنة وصحية ، مشيرين إلى أهمية العمل على وجود موارد مالية مستدامة لتمويل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات على مستوي جميع المحافظات للحفاظ على قدرتها فى القيام بدروها فى العقود الخاصة مع شركات القطاع الخاص فى مجال المخلفات سواء عمليات جمع ونقل القمامة ونظافة الشوارع والميادين وإدارة المحطات الوسيطة والمصانع والمدافن الصحية الآمنة وشراء المعدات والآلات الحديثة بما يساهم فى تحقيق جودة حياة المواطنين والحفاظ علي الصحة العامة .
وخلال الاجتماع تم إستعراض قرار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة والذى صدر من مجلس الوزراء فيما يخص الحماة الناتجة من محطات المعالجة، والغازات الصادرة من المدافن الصحية ، وقد ناقشا تحديد الإجراءات المطلوبة من كل جهة معنية، بما يضمن تسهيل تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، في ظل ما يوفره من فرص بيئية واقتصادية مستدامة ، مؤكدين على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات المختلفة، وتوفير البيئة التنظيمية الداعمة، بهدف تشجيع المستثمرين على الدخول في هذا المجال الواعد.