رأى عضو مجلس النواب “عبد السلام نصية”، أن هناك تيار لا يريد إجراء الانتخابات الرئاسية حتى ولو أسند لهم امر كتابة القانون.

جاء ذلك في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” قال فيها: “رسالة لجنة 6+6 للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التأكيد على ان القوانين لم يتم تعديلها من قبل مجلس النواب وانها هي الصادره عن اللجنة وليس كما يدعي رئيس مجلس الدولة.

وأضاف في تدوينته قائلا: بعيدا عن رسالة اللجنة نحن ندرك تماما أن هناك تيار لا يريد إجراء الانتخابات الرئاسية حتى ولو أسند لهم امر كتابة القانون. معتبرا أن٬ هذه هي الحقيقة لأنهم يعلمون جيدا أن انتخاب رئيس للبلاد يعني استعادة الدولة و قيام المؤسسات وإنهاء التدخل الخارجي و الفساد.

الوسومنصية

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: نصية

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان: هناك لجان ستحدد قيما إيجارية عادلة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

قال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن هناك لجانا ستحدد قيما إيجارية عادلة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر .

وتابع الشربينى خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن الوحدات البديلة التي سيتم توفيرها للمستأجرين ستتوقف مع مختلف الأنماط المعيشية .

وأوضح الشربينى أن المادة 8 من القانون أعطت الحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الايجار البقاء في الوحدة المؤجرة طوال الفترة الانتقالية .

وزير الإسكان: الدعم النقدي للمستأجرين بنظام الإيجار القديم لن يكون كافياوزير الإسكان: إنشاء صندوق لدعم وحدات الإيجار القديموزير الإسكان : الدولة لن تقوم بطرد أهالينا من شقق الايجار القديم

ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني حول هذا الملف الشائك. وبهذا، ينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.

7 سنوات للسكني و5 لغير السكني

ينص قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات. ويظل للمؤجر والمستأجر حق التراضي على الإنهاء قبل انقضاء المدة المقررة.

زيادات الإيجار القديم تدريجية.. بداية من 250 جنيهًا

وبحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية من أول استحقاق شهري بعد سريان القانون، لتصبح عشرين مثل القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. وحتى انتهاء لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين تحديد القيمة الدقيقة، مع تقسيط أي فروق بأثر رجعي.

أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أمثال القيمة الحالية من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة.

لجان لتصنيف المناطق خلال 3 أشهر

ينشئ قانون الإيجار القديم لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ، لتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع وضع معايير دقيقة تتضمن الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، القيمة الإيجارية الحالية للعقارات، وغير ذلك. ومن المنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مدها لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.

حالات للإخلاء الفوري

حددت المادة السابعة حالتين يمكن فيهما إخلاء العقار قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا: الأولى، إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.

الأولوية في التخصيص لوحدات الدولة

يمنح القانون، في مادته الثامنة، الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم الإجراءات والشروط خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.

إلغاء القوانين القديمة

مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء المدد المحددة لإنهاء العقود (5 أو 7 سنوات).

وبذلك يكون قانون الإيجار القديم قد خطا خطواته الأخيرة نحو التطبيق، في انتظار فقط توقيع رئيس الجمهورية.
 

طباعة شارك وزير الإسكان شريف الشربينى المالك المستأجر

مقالات مشابهة

  • أرجو منكم الدعاء.. مروان عطية يوجه رسالة عقب إجراء عملية جراحية
  • وزير الإسكان: هناك لجان ستحدد قيما إيجارية عادلة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
  • اللجنة الرئاسية تواجَه بـ لاءاتحزب الله وموفد سعودي في بيروت ليلاً
  • اتهامات بمخالفة الدستور.. اجتماع عاصف بتعليم النواب بسبب تعديلات قانون التعليم
  • أعادت التوازن .. جبالي يشيد بجهود رئيس لجنة الشباب في تعديلات قانون الرياضة
  • وزير الخارجية يوجه رسالة الى رئيس مجلس الامن
  • رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم
  • مفوضية الانتخابات: خطة أمنية لإنجاح الانتخابات
  • من داخل الأراضي السورية.. رئيس أركان الاحتلال يتحدث عن أهداف الجيش هناك
  • سيد على: رئيس مجلس النواب أعطى الحكومة درسا خلال مناقشة قانون الإيجار القديم