بيان للحكومة اليمنية بشأن تشغيل الرحلات من مطار صنعاء وتوسيعها.. بشرطين
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
جددت الحكومة اليمنية استعدادها دعم جهود شركة الخطوط الجوية اليمنية لتعزيز رحلاتها الجوية من مطار صنعاء الى العاصمة الاردنية عمان، و انفتاحها مع جهود توسيع الرحلات من مطار صنعاء الى وجهات اضافية اخرى وذلك انطلاقاً من حرصها التام على رفع معاناة ابناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين التي صنعتها الميليشيا الحوثية.
وقالت الحكومة في بيان اليوم الاثنين "لتنفيذ هذه المبادرة وضمان استمرارها خدمة لابناء شعبنا، يجب تنفيذ مطالب شركة الخطوط الجوية اليمنية بدءا بالافراج عن حساباتها البنكية، والتوقف عن التدخل في سير اعمالها ".
واتهمت الحكومة الحوثيين بتسييس كافة القضايا الانسانية والتربح منها ومن ذلك استخدام حاجة المواطن اليمني للانتقال داخل اليمن وخارجه لتحقيق مكاسب زائفة، وفق وكالة سبأ.
واضاف البيان "ان المليشيا الحوثية لازالت تحتجز ايرادات الرحلات من والى مطار صنعاء، وتمنع الشركة من استخدام تلك الايرادات لشراء الوقود وتوفير الصيانة اللازمة لتأمين الطائرات واستكمال تسديد قيمة الطائرات الجديدة والمحركات التي تم شراءها مؤخراً لخدمة المواطن اليمني، وانجاح اعمال الشركة التي تسعى الميليشيا الى تدميرها كما دمرت كافة مؤسسات الدولة منذ العام ٢٠١٤م".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مطار صنعاء
إقرأ أيضاً:
قرارات بنك عدن تُعمّق الانقسام المالي وتُهدد الاقتصاد اليمني
يمانيون – متابعات
يشهد القطاع المالي اليمني تصعيدًا خطيرًا منذُ اتخاذ بنك عدن، الخاضع لسيطرة حكومة المرتزقة المدعومة من قبل السعودية، قرارات استفزازية تستهدف البنوك التجارية والعملة الوطنية، ممّا أدى إلى تفاقم الانقسام المالي في البلاد وتعميق معاناة الشعب اليمني.
تأتي هذه القرارات في سياق الضغوط الأمريكية المتزايدة على صنعاء بسبب موقفها المساند للقضية الفلسطينية، وتفتقر لأي سند قانوني، ممّا يثير قلق العديد من الجهات اليمنية.
ففي خطوة صادمة، أقدم بنك عدن على منع التعامل بالعملة الوطنية المطبوعة قبل عام 2016، ممّا أثار موجة من الاستياء الشعبي، وهدد بانهيار القوة الشرائية للعملة.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قام بنك عدن أيضًا بإيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف اليمنية، في محاولة مكشوفة للسيطرة على القطاع المصرفي في البلاد، وإجبار البنوك على نقل مقراتها إلى عدن والتعامل معه حصريًا.
ولكنّ هذه القرارات الاستفزازية قوبلت برفض قاطع من قبل البنوك التجارية التي أكدت على التزامها بالعمل في جميع أنحاء اليمن، ورفضها الانصياع لضغوط بنك عدن.
واستنكرت جمعية البنوك اليمنية الإجراءات الاستفزازية والتصعيدية من قبل بنك عدن والمتمثلة بإلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016م، وكذا وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، ووصفتها بالاستفزازية والإجراءات التصعيدية التي تفتقد إلى المسؤولية، مؤكدة أن هذه القرارات من شأنها التسبب بمضاعفات خطيرة لن يقتصر ضررها وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي وحده بل سيمتد ليصيب جميع وحدات النشاط الاقتصادي في أرجاء البلاد، والإضرار بالحياة المعيشية للمواطن.
فشل بنك عدن في إقناع البنوك في مأرب وغيرها من المحافظات المحتلة بالارتباط به، ممّا يعكس عدم شرعيته وقلة ثقته من قبل المؤسسات المالية اليمنية.
ولم يتورع بنك عدن عن استخدام قرار أمريكي لابتزاز كبرى البنوك التجارية اليمنية، ممّا أثار استياء جمعية البنوك اليمنية التي نددت بهذه الممارسات.
وفي المقابل، تعهد البنك المركزي في صنعاء بتعويض المواطنين في المحافظات المحتلة عن العملة الوطنية القديمة، مؤكداً على استمراره في التعامل معها كعملة رسمية.
وأثبتت هذه القرارات فشلها الذريع في تحقيق أهدافها، ولم تلقَ أي اهتمام من قبل المواطنين الذين يرفضون التعامل بالعملة الجديدة.
ويواجه بنك عدن أزمة سيولة خانقة، ممّا اضطره إلى اللجوء إلى المضاربة بالعملة الأجنبية، ممّا زاد من معاناة الشعب اليمني.
وتصرّ حكومة المرتزقة وبنك عدن على رفض مبادرة صنعاء بشأن استئناف تصدير النفط، ممّا يعيق جهود تحقيق السلام في اليمن.
يُحمّل البنك المركزي في صنعاء النظام السعودي مسؤولية التصعيد الاقتصادي، ويؤكد على ضرورة توحيد النظام المالي في اليمن.
إنّ هذه القرارات تُفاقم من الانقسام المالي في اليمن، وتُلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد الوطني، وتزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعاني من ظروف إنسانية صعبة.
ولذلك، لا بدّ من الضغط على تحالف العدوان الأمريكي السعودي لوقف الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني، ودعم البنك المركزي في صنعاء في جهوده للحفاظ على الاستقرار المالي، والعمل على توحيد النظام المالي في اليمن، كخطوات أساسية لإنقاذ البلاد من هذا الكابوس.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم