مدبولي: مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار أهم قضية للحكومة الفترة الماضية (شاهد)
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هى مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.
التضخم ظاهرة عالميةوتابع فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة تحاول التعامل مع هذه الظاهرة.
وأشار إلى أن: "هدفنا خفض الأسعار والحفاظ على استقرارها وخاصة السلع الأساسية التي تمس حياته بشكل مباشر".
وأضاف: "تدريجيًا على عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية، وسيتمّ الإعلان عنها تباعًا بالتوافق مع كل اتحادات الغرف التجارية".
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في السوق وإتاحة المُكون الدولاري لها، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق وكذا إتاحة مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعي، وموقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة، ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وصرّح المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف السلع الأساسية والمخزون الاستراتيجي منها، وكذا التنسيقات التي تتم بهدف زيادة المعروض منها في الأسواق، إضافة إلى توفير المُكون الدولاري اللازم لتعزيز الاحتياطيات من السلع المستوردة.
وقال "الخِشن" إن الاجتماع استعرض جهود استمرار العمل على تنفيذ بنود "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تُحدد آليات التخارج الحكومي من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى موقف برنامج الطروحات الحكومية، والشركات المقرر التخارج منها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار العمل مع مؤسسة التمويل الدولية المستشار الاستراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات.
وأضاف أن الاجتماع ناقش موقف تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يُركز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم حتى الآن زيادة الوزن النسبي لهذه القطاعات في النشاط الاقتصادي من 25% إلى 30% حاليًا، ما يُقرُبنا من المستهدفات المُحددة عند 35%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولى ارتفاع اسعار السلع اسعار السلع الحكومة السلع الأساسیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تراجع الإقبال وارتفاع الأسعار.. الأضاحي متوفرة في الأسواق رغم التحديات
صراحة نيوز ـ أكد رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت، أن المملكة تمتلك كميات كافية من الأضاحي لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا في الوقت ذاته إلى توقعات بانخفاض الإقبال هذا العام نتيجة تراجع القدرة الشرائية.
وقال الكواليت، إن أسعار الخاروف البلدي تشهد انخفاضًا في الوقت الحالي، حيث يباع الكيلو القائم بسعر يتراوح بين 5 و5.5 دينار، مقارنة بسعر سابق يتراوح بين 6 و6.5 دينار، ليصل سعر الأضحية الواحدة من النوع البلدي إلى ما بين 230 و250 دينارًا، بحسب الوزن.
وأضاف أن أسعار الخاروف الروماني ارتفعت بشكل غير مسبوق، وأصبحت تنافس أسعار الخاروف البلدي، إذ تتراوح بين 220 و240 دينارًا، وقد تتجاوز ذلك في حال زيادة الوزن، لافتًا إلى أن الأوزان المطروحة في السوق حاليًا من النوع الثقيل، ما يرفع من كلفة الشراء.
وأوضح الكواليت أن هذه الزيادة تعود إلى المنافسة الشديدة على استيراد الخاروف الروماني، نتيجة ارتفاع أسعاره في بلد المنشأ، خاصة بعد قرار أستراليا بوقف تصدير الخراف الحية، بسبب اعتراضات من جمعيات الرفق بالحيوان على ظروف النقل والذبح.
ورجّح أن يشهد السوق المحلي توجهًا أكبر نحو الخاروف البلدي نظرًا لتوفره بأسعار مقاربة للروماني، إلى جانب وجود بدائل أخرى مثل “العابور” و”الثني” بأسعار تتراوح بين 170 و180 دينارًا، ما يوفر خيارات أوسع للمستهلكين هذا الموسم.
وأشار الكواليت في ختام حديثه إلى ضرورة دعم الإنتاج المحلي وتسهيل عمليات الاستيراد لتجنب ارتفاع الأسعار في المواسم القادمة، وتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة