صندوق النقد العربي: دول المنطقة ملتزمة بأهداف التنمية الاقتصادية المستدامة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد صندوق النقد العربي، التزام المنطقة العربية بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ومواجهة تغيرات المناخ، مع إدراكها أنه لا غنى عن التنمية لتحقيق استقرار الاقتصاد والرفاه الاجتماعي وحماية البيئة على المدي الطويل.
وقال الصندوق، في ورقة عمل بعنوان (رؤية حول الموقف تجاه تغيرات المناخ وخيارات السياسات.
وأضاف أن المنطقة العربية تعد من بين أكثر المناطق تأثراً بتغيرات المناخ رغم أن مساهمتها في انبعاثات الكربون محدودة، مشيراً إلى أن السياسات العامة لمواجهة تحديات ومخاطر هذه التغيرات تمثل عنصراً حاسماً في الحد من آثارها، أن السلطات في الدول العربية بذلت جهوداً معتبرة في إطار التوجه نحو مستقبل مستدام، ودعمت تنفيذ اتفاق باريس، إلى جانب دعمها تحقيق مستهدف صافي الانبعاثات الصفري.
وذكر الصندوق أن معظم الدول العربية أعلنت بالفعل التزامها تجاه مستهدف صافي الانبعاثات الصفري ووضعت خططاً وبرامج لتحقيق ذلك، في الوقت الذي يتزايد فيه تبني الدول العربية مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، من أجل تنويع مصادر الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ولفت الصندوق إلى حرص الدول العربية على توسيع دورها فيما يسمى بالتدابير التعويضية، مثل زراعة الأشجار وتقنيات احتجاز وإعادة تدوير غاز ثاني أكسيد الكربون في إطار الاقتصاد الدائري للكربون، مؤكدا أن هذه الجهود لا تساعد فقط في التخفيف من تغيرات المناخ، بل توفر مجالات اقتصادية كبيرة لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة.
وأوضح الصندوق أن المنطقة العربية تدرك أن مواجهة تحديات تغيرات المناخ تتطلب التعاون والشراكة الدولية، وأن التضامن والإنصاف مبدآن أساسيان يستند إليهما أي نظام متعدد الأطراف، لذلك تعتبر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في عام 2021، مثالا على جهود المنطقة ونموذجاً للتضامن والإنصاف لمواجهة مخاطر تغيرات المناخ.
ولفت الصندوق إلى أن المنطقة العربية تشارك بفعالية في مفاوضات ومبادرات التغيرات المناخية العالمية، حيث استضافت مصر مؤتمر "كوب 27" العام الماضي، فيما تستضيف دولة الإمارات "كوب 28" هذا العام، حيث تعرب الدول العربية من خلال هذه المنصات الدولية عن وجهة نظرها وآرائها في الحوار العالمي الخاص بقضايا المناخ، وتعمل على إيجاد حلول عادلة لتحديات تغيراته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد العربي المنطقة العربية التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية المستدامة اهداف التنمية المنطقة العربیة الدول العربیة تغیرات المناخ
إقرأ أيضاً:
17.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار اموال الضمان
صراحة نيوز- حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نمو غير مسبوق في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل الى حوالي 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو 7.2%.
وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل الى حوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 119%، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 591 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية بحوالي 473 مليون دينار.
كما سجل صافي الدخل المتأتي من ارباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة حوالي 296 مليون دينار، محفظة الأسهم حوالي 207 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي حوالي 70 مليون دينار، بالإضافة الى الدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
وتضمنت هذه الارباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي والبالغة حوالي 191 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا، وتعكس تحسنًا جوهريًا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق. ولا تقتصر أهمية هذه العوائد على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتُسهم في تعزيز اداء بورصة عمّان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ومن خلال هذا الأثر المركّب، تُسهم هذه التوزيعات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى المتوسط والطويل.
هذا وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على عدة محافظ أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57% من اجمالي موجودات الصندوق، محفظة الأسهم 17.1%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.1%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.2%، محفظة القروض 3.3%، محفظة الاستثمارات السياحية 1.9%.
وفي تعليقه على نتائج النصف الأول من العام، أشار رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس إلى أن هذا الأداء القوي يعكس تحوّلاً ملموسًا في موقع الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة فاعلة تسهم بشكل مباشر في توجيه البوصلة نحو أولويات النمو والاستدامة المالية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للصندوق تشمل تحديث الأولويات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الحضور في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع الدخول في مشاريع وطنية كبرى. مشيرًا في هذا السياق إلى قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الاستثمار بشكل كبير في مشروع الناقل الوطني، أكبر مشروع بنية تحتية في الأردن.
وأكد أن هذا التحوّل لا يقتصر على طبيعة الشراكات والمشاريع، بل يمتد إلى منهجية اتخاذ القرار، حيث يستند الصندوق في خياراته الاستثمارية إلى نهج منضبط، قائم على نتائج دراسات فنية وتحليل مالي متخصص، وضمن إطار سياسة استثمارية تركز على المدى المتوسط والطويل، بعيدًا عن التقديرات الظرفية أو التأثر بالمتغيرات اللحظية.
وبيّن ملحس أن الحكومة تولي اهتمام لمشاركة الصندوق في استثمار وتمويل المشاريع الكبرى، الأمر الذي يعزّز من مكانته كمؤسسة وطنية مسؤولة ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ويُكرّس حضوره كشريك استثماري فاعل في تحفيز بيئة الأعمال في مختلف مناطق المملكة. وتمثل هذه الخطوة أيضًا رسالة واضحة للمستثمرين حول الدور الذي يضطلع به الصندوق، وما يتمتع به من ثقة مؤسسية تؤهّله للدخول في شراكات استراتيجية على أسس ربحية.
من جانبه، قال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه إن البيانات المالية للنصف الاول من هذا العام تظهر مواصلة الصندوق تحقيق نمو سنوي قياسي في الارباح والذي ساهم بشكل كبير بارتفاع في موجودات الصندوق سنويا لتصل إلى حوالي 17,3 مليار دينار. وأشار إلى ان المرحلة الحالية تشهد توسعًا نوعيًا في آفاق الشراكات الاستثمارية، مدفوعًا بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والإقليميين بأداء الصندوق ودوره المحوري في الاستثمارات الاستراتيجية.
وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن منهجية عمل تستهدف استباق الفرص الاستثمارية المجدية في القطاعات المستهدفة، حيث تم مؤخرًا توجيه رسائل اهتمام إلى الوزارات والشركات المعنية تُعبّر عن رغبة بالدخول في مشاريع نوعية مقترحة أبرزها في قطاعات النقل والتعليم والتعدين.
وأوضح كناكريه أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار مؤسسي متكامل يُترجم رؤية الصندوق طويلة الأمد، ويتناغم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توجيه الموارد نحو استثمارات واعدة تُسهم في تعظيم حجم وقيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تلبية التزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، بالإضافة الى دورها في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص.
هذا ويتم حاليًا تحديث الخطة الاستراتيجية للسنوات القادمة بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وتشمل هذه الجهود مراجعة شاملة للأولويات الاستثمارية، مع إعادة التأكيد على توجيه الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وستستمر جهود الصندوق بهدف مضاعفة كفاءة الأداء الاستثماري والتشغيلي لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز المركز المالي بهدف تحقيق عوائد مستدامة وتحفيز النمو الإنتاجي، وتوجيه الاستثمار نحو فرص نوعية مجدية، وبما يتوائم مع أولويات الاقتصاد الوطني ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية