أردوغان: القضية الفلسطينية يجب أن تحل
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لحل القضية الفلسطينية وفقًا للقانون الدولي.
وخلال حفل افتتاح كنيسة مار أفرام السريانية الأرثوذكسية القديمة في إسطنبول، قال أردوغان إن القدس، التي كانت أرض السلام لعدة قرون، أصبحت للأسف منطقة توتر، مشيرًا إلى أن السلام الدائم في الشرق الأوسط لن يكون ممكنًا إلا بحل المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية.
وأضاف الرئيس التركي: “القضية الفلسطينية هي أصل المشاكل في منطقتنا. وما لم يتم حل هذه القضية بشكل عادل، فإن منطقتنا ستظل تتطلع إلى السلام، ومن المؤسف أن أولئك الذين يغضون الطرف عن جرائم الكراهية يقوضون إرادة الثقافات المختلفة في العيش معًا في سلام”.
وشدد أردوغان على أنه لا فائدة من صب المزيد من الزيت على النار، فالسلام العادل ليس فيه خاسرون، والقضية الفلسطينية يجب أن تحل وفقًا للقانون الدولي.
من جانبه انتقد رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، اقتصار رد فعل الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن الأحداث في فلسطين وإسرائيل على دعوة الأطراف إلى ضبط النفس، مشيرًا إلى أنها لا تتوافق مع موقف أردوغان السابق بشأن دعم القضية الفلسطينية.
Tags: أردوغانالقضية الفلسطينيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان القضية الفلسطينية القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
أقر مجلس النواب، المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ووافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة