صمت مريب للمركزي.. لماذا لا يجيب على استحواذ بنك اردني على 70% من مبيعات الدولار؟ - عاجل
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أثار استمرار "صمت" البنك المركزي العراقي تجاه قضية استحواذ بنك اردني على 70% من مبيعات الدولار اليومية، اثار "الريبة" لدى الاوساط الشعبية والسياسية والمختصة في الشأن الاقتصادي، بالرغم من استمرار التساؤلات التي تطرح من اطراف برلمانية واعلامية عن سبب انفراد المصرف الاهلي العراقي "الاردني" على اكثر من ثلثي المبيعات اليومي.
وبالرغم من طرح نواب عراقيون هذه الاشكالية وتناولها من قبل وسائل الاعلام لايزال البنك المركزي لم يصدر توضيحًا عن حقيقة استحواذ البنك الاهلي العراقي والمملوك بنسبة اكثر من 65% لبنوك اردنية، على قرابة ثلثي مبيعات البنك المركزي اليومية من الدولار، الامر الذي يطرح تساؤلات عن سبب الصمت، وما اذا كان الصمت بسبب كون المعلومة حقيقية ولايستطيع البنك المركزي اصدار ايضاح عن مبررها.
ثلثا مبيعات الدولار تذهب للبنك الاردني
ويقول النائب حسين عرب، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "البنك الاهلي الاردني على يستحوذ على 70٪ من مبالغ التحويلات المالية عبر المنصة الالكترونية للدولار، معتبرًا في حديث لـ"بغداد اليوم" ان "مايحصل امر غير طبيعي وكارثي"، مؤكدا انه "سيكون لنا موقف واضح من التلاعب بمصير اقتصاد البلد".
وبحسب عرب" تبلغ التحويلات المالية بالدولار من البنك الاهلي الاردني قرابة 100 مليون دولار يوميًا، مع الاشارة الى ان اجمالي مبيعات العملة في مزاد البنك المركزي تتراوح بين 170 الى 190 مليون دولار.
ويتهم عرب معظم النواب في البرلمان وفي اللجنة المالية بأنهم يقفون لجانب هذا البنك، لذلك لايتم الحديث عن قصته.
30% من المصارف تنفرد بمزاد العملة
وتحدثت مصادر لـ"بغداد اليوم" انه "منذ عامين على الاقل، اصبح البنك المركزي العراقي "يتكتم" على اسماء المصارف المشاركة بمزاد بيع العملة الاجنبية، وسط اتهامات ومعلومات عن هيمنة مصارف معينة على مزاد بيع العملة دون غيرها".
وتشير المصادر -شرط عدم ذكر اسمها - انه على سبيل المثال يوجد اكثر من 80 مصرفا في العراق، الا ان النشرة اليومية لمبيعات البنك المركزي، تظهر ان عدد المصارف المشاركة بتلبية الطلبات النقدية يتراوح بين 5 الى 7 مصارف فقط، فيما لايتجاوز عدد المصارف المشاركة لتلبية الحوالات الخارجية اكثر من 20 مصرفا.
وهذا يعني- بحسب المصادر- ان 30% فقط من اجمالي المصارف في العراق على الاكثر، هي المهيمنة على مزاد بيع العملة من البنك المركزي العراقي، الذي بدوره يتحفظ ويتكتم عن اعلان اسماء هذه المصارف.
سعر الصرف يحطم ارقاما قياسية ولاعدالة في توزيع الدولار
ويرى مختصون ان قرارات البنك المركزي بـ"التضييق" على الدولار ومنعه من المواطنين واصحاب الحسابات والحوالات المالية بالدولار وكذلك منع الكثير من شركات الصرافة واعطاءه لمصارف وشركات صرافة محدودة، جميعها جعلت الدولار "ليس بالمتناول" وجعل الطلب يفوق العرض، ما تسبب برفع اسعار الدولار.
ووصلت اسعار صرف الدولار الى مستويات قياسية حيث تجاوزت الـ161 الف دينار لكل 100 دولار اليوم الاثنين (9 تشرين الاول 2023)، لتتسع الفجوة بواقع 29 نقطة بين سعر الصرف الموازي والسعر الرسمي في البنك المركزي العراقي.
اللجنة المالية تتوعد
من جانبها، كشفت اللجنة المالية البرلمانية، عن تحركها من أجل التحقيق باستحواذ المصرف الاهلي الاردني على 70% من نافذة بيع العملة في العراق.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "اللجنة المالية البرلمانية ستتحرك من أجل التحقيق بقضية استحواذ المصرف الاهلي الأردني على 70% من نافذة بيع العملة، وسنعمل على استضافة المسؤولين في البنك المركزي من أجل متابعة هذا الملف".
وبين الكاظمي، ان "الحكومة والبنك المركزي مازالا يعملان على اطلاق الحزم الإصلاحية من أجل السيطرة على ارتفاع أسعار الدولار، وانهاء حالة فرق سعر صرف الدولار في السوق الموازي، والأيام المقبلة ربما تشهد اطلاق حزم إصلاحية جديدة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی اللجنة المالیة بغداد الیوم بیع العملة اکثر من من أجل
إقرأ أيضاً:
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.
وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.
وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.
خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزيوقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%
وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.
ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».
وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%
اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا