الميزانية العامة للاتحاد توازن بين الإيرادات والمصروفات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 - 2026 بقيمة تصل إلى (192) مليار درهم.
كما تم اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، بإيرادات قدرها 65.728 مليار درهم، وبنسبة نمو قدرها 3.
ويأتي اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026)، وذلك على ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب حاكم دبي، وزير المالية، أن دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تسخر كافة الإمكانات والموارد اللازمة لدعم القطاعات الحيوية وتسريع المسيرة التنموية، بما يكفل توفير مقومات الحياة الكريمة لشعب الإمارات، وضمان حصوله على أفضل خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
وأضاف سموه: إن خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 -2026 تشكّل الإطار العام للبرنامج المالي للحكومة الاتحادية، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وضبط الإنفاق، بما يضمن مواصلة دعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس على مواطني الدولة وكافة المتواجدين على أرضها من مقيمين وزوار.
وقال سموه: «تعكس الميزانية العامة للاتحاد قوة الاقتصاد الوطني، وتوازن المصروفات والإيرادات، امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق الاحتياجات التنموية والاجتماعية للسنوات القادمة، والعمل على ضمان تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني أعلى درجات المرونة والكفاءة المالية لحكومة الاتحاد».
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 جاء استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، لتحقيق أهداف وسياسات الدولة التنموية ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية في القطاعات المهمة استراتيجياً.
وأشار معاليه إلى أن الميزانية الاتحادية تعكس قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم تخصيص جزء مهم من ميزانية عام 2024 على قطاعات التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، تأكيداً لنهج دولة الإمارات برفع مستويات المعيشة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وتطوير الخدمات الحكومية.
وتم تخصيص (26.7) مليار درهم لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة (42%) من إجمالي الميزانية العامة، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي (10.2) مليار درهم، بنسبة (16%) من إجمالي الميزانية، والاعتمادات المالية للخدمات الصحية ووقاية المجتمع بمبلغ (5.2) مليار درهم، بنسبة (8%)من إجمالي الميزانية العامة، فيما بلغت الاعتمادات المالية للشؤون الاجتماعية (3.6) مليار درهم، بنسبة (6%) من إجمالي الميزانية العامة، والاعتمادات المخصصة للمعاشات التقاعدية (6.1) مليار درهم، بنسبة (10%) من إجمالي الميزانية العامة.وبلغت الاعتمادات المخصصة للخدمات العامة مبلغ (1.5) مليار درهم بنسبة (2%) من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد.
وتم تخصيص (25.2) مليار درهم من الميزانية الاتحادية لعام 2024 لقطاع الشؤون الحكومية، ما نسبته (39%) من إجمالي الميزانية العامة.
البنية التحتية
تم تخصيص (2.6) مليار درهم من الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، والذي يشكل نسبة (4%) من إجمالي الميزانية العامة. وتم تخصيص (2.3) مليار درهم من الميزانية لقطاع الاستثمارات المالية، والذي يشكل نسبة (4%) من إجمالي الميزانية العامة، وتتضمن مبلغ (807.5) مليون درهم للمشروعات الاستثمارية الاتحادية.
وتم تخصيص (7.2) مليار درهم مصاريف اتحادية أخرى ما نسبته (11%) من إجمالي الميزانية العامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء محمد بن راشد الميزانية العامة للاتحاد الإمارات المیزانیة العامة للاتحاد مجلس الوزراء ملیار درهم محمد بن
إقرأ أيضاً:
“مصدر” تطرح سندات خضراء بقيمة 3.67 مليار درهم لدعم التمويل المستدام
أعلنت أمس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، عن استكمال إصدارها الجديد من السندات الخضراء بقيمة 3.67 مليار درهم “مليار دولار أمريكي تقريباً ”، مما يرفع إجمالي المبلغ الذي جمعته الشركة منذ إطلاق برنامج السندات الخضراء إلى 10.092 مليار درهم “2.75 مليار دولار تقريباً”، ويسهم في تعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في مجال التمويل المستدام.
ويتكون الإصدار من شريحتين متساويتين بقيمة 1.8 مليار درهم “500 مليون دولار أمريكي تقريباً” لكل منهما، بآجال استحقاق 5 و10 سنوات وبعائد سنوي قدره 4.875% و5.375% على التوالي.
وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً واستثنائياً من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، بما في ذلك الصناديق الخضراء المتخصصة حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 24.24 مليار درهم في ذروتها “6.6 مليار دولار أمريكي”.
وجاءت الهوامش فوق سندات الخزانة الأمريكية عند 80 نقطة أساس لشريحة الخمس سنوات، و90 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات، في أدنى تسعير تحققه “مصدر” عبر إصداراتها حتى تاريخه، ما يعكس ثقة المستثمرين واستقرار الجدارة الائتمانية للمؤسسة.
وتم تخصيص السندات بنسبة 85% للمستثمرين الدوليين و15% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تأكيد على جاذبية الإصدار عالمياً وإقليمياً.
وتُعد “مصدر” من الشركات الرائدة عالمياً في مجال دعم التمويل المستدام، حيث أصدرت على التوالي سندات خضراء بقيمة 2.7 مليار درهم “750 مليون دولار أمريكي تقريباً” في عام 2023، و3.67 مليار درهم “مليار دولار أمريكي تقريباً” في عام 2024، وقد تم تخصيص عائدات هذه السندات بالكامل لتطوير مشاريع جديدة في مجال الطاقة النظيفة في الدول المتقدمة والنامية.
ويأتي برنامج السندات الخضراء امتداداً لأنشطة الشركة التمويلية الأخرى، والتي شملت إصدار تمويل دون حق الرجوع بقيمة 16,5 مليار درهم “6 مليارات دولار أمريكي تقريباً” في عام 2024 لتطوير 12 مشروعاً جديداً في تسع دول مختلفة بقدرة إنتاجية إجمالية تتجاوز 11 جيجاواط.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”، إن الإصدار الثالث للسندات الخضراء في غضون ثلاثة أعوام، يعكس الثقة المستمرة والمتنامية للجهات الاستثمارية في الأسس المالية القوية التي تستند إليها ’مصدر‘، ورؤيتها طويلة الأمد.
وأضاف أن عائدات السندات ستسهم بدور محوري في تحقيق هدف الشركة برفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية، كما ستمكّن مصدر من تعزيز دورها في دعم إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، لا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي غالباً ما تكون في أمسّ الحاجة إلى هذه الاستثمارات.
وأوضح أنه سيتم تخصيص كامل عائدات برنامج السندات التابع لـ’مصدر‘، لتطوير مشاريع طاقة متجددة جديدة تركزعلى تعزيز الاستدامة وحماية البيئة، ما يمنح المستثمرين الثقة بشأن كيفية توجيه استثماراتهم.
وتم استثمار عائدات سندات “مصدر” الخضراء الأولى التي أطلقت في عام 2023، في تمويل مشاريع بنهاية العام نفسه،حيث ستبلغ قدرتها الإجمالية 3.7 جيجاواط، وستُسهم في تفادي انبعاث 5.4 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند تشغيلها بالكامل.
وبدأت “مصدر” في تنفيذ سبعة مشاريع رئيسية حول العالم في عام 2024، تشمل محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أذربيجان بقدرة إجمالية تبلغ 760 ميجاواط ، ومشروع “العجبان” للطاقة الشمسية الكهروضوئية في دولة الإمارات بقدرة 1.5 جيجاواط.
وتُموّل الشركة جميع استثماراتها في هذه المشاريع من عائدات السندات الخضراء.
وقال مازن خان، الرئيس المالي لشركة “مصدر”، إن هذا الإصدار الأخير من السندات الخضراء، المتوافق مع إطار عمل التمويل الأخضر لشركة ’مصدر‘، يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في المرونة المالية للشركة وتوجهها الإستراتيجي.
وأشار إلى أنه في ضوء السعي لبناء نظام طاقة مُنصف للمستقبل، تواصل ’مصدر‘ جمع التمويل المستدام على نطاق واسع لدعم تطوير مشاريع طاقة نظيفة جديدة، سواء داخل الدولة أو على المستوى الدولي، ومنح المستثمرين فرصة المساهمة بدور فاعل في دعم أجندة التمويل الأخضر.
وقامت “مصدر” بتحديث إطار عملها للتمويل الأخضر في شهر مارس الماضي، مع توسيع معايير الأهلية لتشمل مشاريع الهيدروجين الأخضر ونظم بطاريات تخزين الطاقة المستقلة.
ومنحت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين “موديز”، إطار عمل التمويل الأخضر المحدث في شهر أبريل، تصنيف “ممتاز” ضمن مؤشر نقاط جودة الاستدامة وهو أعلى تصنيف ممكن.
وتماشياً مع التصنيف الائتماني لـ”مصدر”، حصل هذا الإصدار الثالث من السندات على تصنيف “AA- ” من قبل وكالة “فيتش” و”A1″ من قبل وكالة “موديز”.
وتم تنظيم عملية طرح السندات من قبل مجموعة مشتركة من مديري ومنسقي الاكتتاب شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وجي بي مورغان، وآي إن جي، وإنتيسا سان باولو، وبنك أوف تشاينا، ودي بي اس بنك، وبي ان بي باريباس، وكريديت أجريكول.وام
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة