وزير الخارجية يصل سلطنة عمان للمشاركة في الاجتماع الخليجي الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية أمس الاثنين، إلى عاصمة سلطنة عمان الشقيقة مسقط، للمشاركة في اجتماع الدورة 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
وسيشارك وزير الخارجية في الاجتماع الذي سيناقش التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، بالإضافة إلى الأمن الإقليمي والدولي، وقضايا تغير المناخ العالمي.
كما سيعقد على هامش الاجتماع، عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة، المشاركين في الاجتماع.
مباحثات مع رئيس الوزراء العراقيكان وزير الخارجية استعرض في وقت سابق أمس، العلاقات الأخوية مع العراق وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني لدى استقباله في القصر الرئاسي بالعاصمة العراقية بغداد.
ونقل وزير الخارجية للسوداني، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ـ حفظهما الله ـ، وتمنياتهما للعراق الشقيقة حكومةً وشعبًا المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.
فيما حمّله رئيس الوزراء العراقي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس مسقط سلطنة عمان وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية والمشكلة لدراسة "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، اجتماعها برئاسة المكرم علي بن مبارك العامري رئيس اللجنة الفرعية بحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة- خلال اجتماعها- عددًا من المختصين من شرطة عُمان السلطانية ووزارة المالية؛ لمناقشتهم بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
وشمل مشروع القانون إدخال عدد من التعديلات تناولت إعادة صياغة عناوين عدد من الفصول في القانون القائم، واستبدال نصوص عدد من المواد بما يتناسب مع احتياجات المرحلة، وإضافة مواد جديدة لمعالجة المستجدات في العمل الجمركي؛ بهدف رفع الكفاءة والشفافية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي طرح المشروع بعد مرور 20 عامًا على صدور القانون المعمول به حاليًا؛ مما يُبرز الحاجة إلى تحديثه ليتوافق مع التطورات المتسارعة في التجارة العالمية والأنظمة الجمركية الحديثة. ويمثل المشروع خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الجمركية، وتمكين الجهات المختصة من أداء مهامها بفاعلية أكبر على مستوى دول مجلس التعاون.
27 ساحة لإحياء ذكرى مولد الزهراء