افتتاح أول مكتبة للآثار والتراث في البصرة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
العراق – افتُتحت مكتبة للآثار والتراث داخل ما كان، فيما مضى، قصراً لصدام حسين بمدينة البصرة، وتضم المكتبة مجموعة كبيرة من الكتب والمخطوطات المتخصصة في الآثار القديمة والمواقع الأثرية في العراق.
وافتتحت في متحف البصرة الحضاري لتسهل للأكاديميين الوصول إلى الكتب والمخطوطات النادرة.
وقال مصطفى الحصيني، مدير آثار وتراث البصرة: “افتتاح أول مكتبة أثرية في محافظة البصرة، تحتوي على العديد من الكتب الآثرية المتخصصة التخصص الدقيق بالآثار والتراث، وتشمل هذه الكتب، نوادر لبعثات تنقيبية أجنبية وعراقية عملت قبل 100 عام في مواقع أثرية موزعة على كامل تراب العراق وأنتجت لنا آراء ومقترحات وتفاسير للظواهر الأثرية التي كان عليها العراق القديم”.
وبحسب الحصيني، فإن مجموعة الكتب المتوفرة في هذه المكتبة، الأولى لسكان المدينة الواقعة جنوبي العراق، تغطي العصور السومرية والبابلية وغيرها من الحقبات القديمة الأخرى في العراق.
ويضيف عادل هاشم، أستاذ في كلية الآداب جامعة البصرة، قائلا: “تعد الكتب والمصادر التي تتناول علم الآثار قليلة في البصرة بل هي معدومة، أو شبه معدومة، يعني أنا كباحث متخصص وأستاذ في كلية الآداب متخصص في تاريخ العراق القديم في الفترة السومرية والبابلية، كنت أعاني من نقص المصادر في جامعة البصرة أو في محافظة البصرة عموما، لذلك كان يتوجب علي السفر إما إلى بغداد أو إلى الموصل للحصول على المصادر”.
ووفقا لجامعة كامبريدج فإن متحف البصرة الحضاري كان مغلقا منذ عام 1991، بعد حرب الخليج الأولى، قبل أن يُعاد افتتاحه للجمهور عام 2019.
المصدر : سكاي نيوز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع : الآثار غير ملزمة بتكاليف إزالة التعديات علي الأراضي الأثرية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار ، من أداء تكاليف تنفيذ قرارى إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين ، علي أراضي قد تكون أثرية .
جأت الفتوى ، بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
وذكرت الفتوي ، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف .
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المًشار إليها.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو