عرقاب: الطاقة هي محرك النمو الإقتصادي وعامل لتحسين مستوى المعيشة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، خلال افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين. لمنتدى الدول المصدرة للغاز بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو. أن الطاقة هي محرك النمو الإقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
وخلال كلمة ألقاها بالمناسبة أشار الوزير إلى أن “دول أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز، لها مسؤولية كبيرة في توفير الموارد الطاقوية.
وبخصوص صناعة الغاز العالمية، أكد الوزير أنه “سيتعين علينا أن نكون قدوة، فيما يتعلق بالتنمية المستدامة. وهذا يعني الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة، والزيادة في كفاءة البنية التحتية الطاقوية، والتقليل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ولدينا أيضًا مسؤولية تعزيز مرونة سلاسل التصدير الخاصة بنا، والتقليل من الهشاشة أمام تقلب أسعار الغاز الطبيعي. وإن إحدى التحديات الرئيسية التي سنتناولها، هي الانتقال نحو اقتصاد عالمي يعتمد على مصادر طاقة أكثر نظافة. حيث يمثل هذا تحديًا وفرصة في نفس الوقت. باستثمارنا في موارد الغاز الطبيعي، كمصدر للطاقة النظيفة وفي تكنولوجيات أخرى نظيفة، سنظل نلعب دورًا مركزيًا في مستقبل الطاقة العالمي”.
كما انتهز الوزير هذه الفرصة، ليُحي “العمل الذي أداه محمد حمال، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز. الذي عمل بلا كلل ولا ملل، في إطار مهمتنا المشتركة، فإنجازات سعادته الملفتة تستحق كل الثناء والتقدير. حيث ومنذ توليه هذا المنصب، قاد الأمانة العامة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. برؤية واضحة وبعزم شديد. فقد شهدنا تحت قيادته، تحولًا إيجابيًا في منظمتنا، مع تقدم كبير في مكانة الغاز الطبيعي كمصدر لطاقة نظيفة ومستدامة.
كما ساهمت جهوده اللافتة، في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وبين منظمات إقليمية ودولية. لمواجهة التحديات المعقدة التي نواجهها، مما زاد في اتضاح رؤية منتدى الدول المصدرة للغاز على الساحة الطاقوية العالمية.كما لعب أيضًا، محمد حمال، دورًا مهمًا في تحديد الأهداف الاستراتيجية والأولويات في إطار استراتيجية طويلة الأمد لمنتدانا. وساهم سعادته في التنبؤ بالاتجاهات الناشئة في قطاع الطاقة بشكل عام، وفي الغاز الطبيعي بشكل خاص. بتشجيع البحث والابتكار التكنولوجي، وذلك من خلال المشاريع ذات الأولوية المحددة لمعهد البحوث حول الغاز، الذي تحتضن مقره الجزائر.
الجزائر تحتضن القمة السابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغازوفيما يخص التحضيرات الجارية لانعقاد فعاليات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المُزمع عقدها بالجزائر سنة 2024. أكد الوزير أنه “في غضون بضعة أشهر، ستستضيف الجزائر، القمة السابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز. والتي ستعقد في مارس 2024 في الجزائر. وستقام الفعاليات المرتبطة بهذا الحدث على مدى ثلاثة أيام. وان هذا الحدث التاريخي يكتسي أهمية بالغة لمنظمتنا، وأؤكد لكم أن السلطات العليا في بلادنا ملتزمة تماما. بضمان نجاحه حيث وعلى مدى عدة أشهر، عملت الحكومة الجزائرية بجدية تحت إشراف وتوجيه من عبد المجيد تبون. رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لجعل هذه القمة مناسبة لا تُنسى. يتمكن من خلالها، قادة دول منتدى الدول المصدرة للغاز وضيوف الجزائر، من الاجتماع لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا.
ونحن مصممون على جعل هذا الحدث مثالاً ناجحًا من ناحية التنظي، بحيث تسير التحضيرات بوتيرة سريعة. وفرقنا المتفانية تعمل على ضمان ومراعاة كل التفاصيل والتأكد من جاهزية مرافقنا، لاستقبال قادة دول المنتدى ورؤساء الحكومات والضيوف. وضمان تسهيل المناقشات واتخاذ القرارات الحاسمة خلال هذه القمة.
عرقاب: نسعى لضمان عودة فوائد صناعتنا على جميع شعوبناواختتم وزير الطاقة والمناجم كلمته، “بالتأكيد على تعزيز التعاون مع الشركاء دوليين، لضمان استقرار الأسواق الطاقوية العالمية. وان التعاون والحوار أمور أساسية، لحل التباينات المحتملة فيما يتعلق بالطاقة بشكل عام، وبالغاز الطبيعي بشكل خاص. ولضمان توفير إمدادات طاقوية موثوقة وميسورة التكلفة في جميع أنحاء العالم، كما أكد على السعي لضمان عودة فوائد صناعتنا على جميع شعوبنا. كما سنسعى للعب دور رئيسي في توجيه موارد مالية ضرورية لدعم المشاريع الطاقوية الأساسية لمكافحة الفقر الطاقوي في العالم. مما يسهم في تقليل الاختلافات في ميدان الطاقة وتحسين حياة الملايين من الأشخاص لعالم أفضل وأكثر عدالة”.
وجدير بالذكر أن وزير الطاقة شارك بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو، في أعمال الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين. لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وهذا بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، واطارات من الوزارة ومن سوناطراك.
وجرى الافتتاح من طرف الوزيرة الأولى لحكومة غينيا الاستوائية، مانويلا روكا بوتي، ووزير المعادن والمحروقات في جمهورية غينيا الإستوائية. أنطونيو أوبورو أوندو ، رئيس الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز لعام 2023. وكذا الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حمال. والأمين العام للمنظمة الأفريقية للبلدان المنتجة للنفط، ومشاركة السادة وزراء وممثلي وفود الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني والذي عقد تحت عنوان "دعائم الشراكة: حوار الاستثمار والأعمال بين مصر والصين" والذي نظمه المكتب الاقتصادي والتجاري ببكين وبمشاركة السيد خالد نظمي، سفير مصر في الصين، وشهد مشاركة 200 من كبرى الشركات واتحادات الصناعات الصينية في مختلف المجالات، وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، صناعة السيارات، المنسوجات، البنية التحتية، الإطارات ، مكونات السيارات، الحاصلات الزراعية، المعدات والآلات ، الأجهزة المنزلية والإلكترونية، الأدوية والمنتجات الصيدلانية، صناعة الجلود وغيرها من المجالات الرئيسية المستهدف جذب استثماراتها لمصر.
وقد قام الوزير خلال المنتدى بتقديم عرضا تقديميا تحت عنوان Egypt new Narrative استعرض خلاله أهم ملامح التحول الاقتصادي الإيجابي في مصر والإصلاحات التي تتبناها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال في مصر بالإضافة إلى استعراض أهم حوافز الاستثمار في مصر.
التعاون مع الصينوقال الوزير إن زيارته لدولة الصين تأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات متسارعة وتحديات مشتركة، الأمر الذي يعزز أهمية الشراكة بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تقوم على أسس راسخة من التعاون المتعدد الأبعاد، تمتد من الجذور الحضارية إلى العلاقات السياسية المتميزة والشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأشار «الخطيب» إلى أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تتوافق في أهدافها مع رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات التنمية المستدامة وتحديث البنية التحتية وتعزيز النمو الصناعي، لافتًا إلى أن الاستثمارات الصينية ساهمت في عدد من المشروعات الكبرى في مصر، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وقطاع الطاقة، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ونوه الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 16 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6%، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين.
ولفت «الخطيب» إلى أن الصين تُعد من أكبر شركاء مصر التنمويين، حيث تحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في السوق المصرية، وتستهدف الحكومة المصرية رفع ترتيب الصين إلى قائمة أكبر خمسة مستثمرين، موضحًا أن مصر تستضيف أكثر من 3,050 شركة صينية، بإجمالي استثمارات مباشرة تبلغ 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025.
كما سلط الوزير الضوء على عدد من الشركات الصينية البارزة العاملة في مصر، من بينها "هاير"، و"جوشي إيجيبت"، "تيدا إيجبت"، "آنجل ياست"، " نيو هوب "، "بريليانس أوتو"، "هواوي إيجيبت"، "أوبو"، و "ميديا" بالإضافة إلى شركات بنية تحتية مثل شركة الصين الحكومية للإنشاءات، شركة الصين للطاقة، وشركة الصين لهندسة الموانئ، وشركة جيزهوبا الصينية لمعالجة المياه.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لدعم العلاقات مع الصين، حيث تم إنشاء لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملفات التعاون مع الصين، وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب توجهات الاستثمار الصيني الخارجي، وتضع مصر نفسها كشريك رئيسي في هذا التوسع العالمي.
وأضاف الوزير أن مصر تسمح الآن بتسجيل الشركات الصينية باستخدام العملة الصينية (اليوان) في التعاملات المالية، بدعم من البنك المركزي المصري، كما يتيح قانون الاستثمار المصري ملكية أجنبية بنسبة 100%، ويوفر معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب.
ودعا الوزير الشركات الصينية إلى الاستفادة من حوافز الاستثمار التي توفرها مصر، وعلى رأسها نظام "الرخصة الذهبية"، موضحًا أن شركات كبرى مثل "هاير" و"ميديا" حصلت بالفعل على هذه الرخصة، مما ساهم في تسريع تنفيذ مشروعاتها.
وأوضح «الخطيب» أن الحكومة تقدم أيضًا حوافز ضريبية تنافسية، مشيرا إلى أن صناعة السيارات وخاصة المركبات الكهربائية، تعد من أولويات التعاون مع الشركات الصينية مثل BYD، دعمًا لخطط مصر نحو الاقتصاد الأخضر.
واستعرض الوزير إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد للمستثمرين، بهدف تسريع إجراءات الاستثمار وتحقيق الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
وأكد «الخطيب» أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع، حيث يشهد نموًا في عدة قطاعات استراتيجية، وتغطي شبكات الاتصالات الأربعة كافة أنحاء البلاد، بينما توفر مصر بنية تحتية حديثة تشمل 15 ميناءً تجاريًا، وثلاثة مطارات شحن، وشبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية، فضلًا عن توفر موارد الطاقة والمياه والغاز والمعادن.
ونوّه الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى إدراج مصر ضمن أفضل 30 دولة عالميًا في مؤشرات التنمية، من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد على اقتصاد معرفي تنافسي، مؤكدا أن هذه الرؤية تفتح فرصًا استثمارية واعدة أمام الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات مشتركة ذات مردود استراتيجي للجانبين.
وشدد «الخطيب» على أن مصر تُعد بوابة استراتيجية تجمع بين سوق محلي يتجاوز 110 ملايين نسمة، ونفاذ مباشر إلى أسواق خارجية تضم ما يقرب من مليارى مستهلك، من خلال شبكة ممتدة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأشار الوزير إلى أن الموقع الجغرافي لمصر واتصالها اللوجستي عبر قناة السويس وشبكات النقل الحديثة يجعلها مركزًا مثاليًا للتجارة والتصنيع، لا سيما في قطاعات الطاقة الخضراء، والإلكترونيات، ومكونات السيارات، والصناعات النسيجية، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وهي مجالات تتوفر بها فرص واسعة للتعاون مع الصين.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال