قريبا.. 4 ألاف فرصة عمل للتونسيين بإيطاليا و300 بمصانع للنسيج بتونس
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلن سفير إيطاليا بتونس FABRIZIO SAGGIO، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، عن برنامج تعاون بين وكالة التعاون الايطالي والوكالة التونسية للتكوين المهني والغرفة الاقتصادية المشتركة التونسية الايطالية من أجل تكوين 300 شاب وشابة تونسية لانتدابهم في المؤسّسات المستثمرة في قطاع النسيج والملابس المتمركزة في تونس، حسب كلمة ألقاها ضمن اللقاء المهني حول قطاع النسجي والملابس، بدار المصدر، الذي ينطلق اليوم، ويتواصل إلى غاية الثاني عشر من أكتوبر الجاري بين 15 مؤسّسة مختصّة في النسيج والملابس من ثلاث دول أوروبية (إيطاليا وهولندا وبولونيا ) و40 رئيس شركة تونسية مصدرة.
تخصيص 63 مليون أورو للتكوين المهني والمؤسّسات الصغرى والمتوسطة
وفي سياق متّصل، أضاف 'فابريزيو سارجيو' أنّه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة الإمضاء على اتفاقية مشتركة بين تونس وإيطاليا من أجل استقطاب نحو 4000 تونسي وتونسية بعقود عمل مفتوحة بايطاليا، مشيرا إلى أنّ وكالة التعاون الايطالية خصّصت تمويلا بقيمة 8 مليون أورو لدعم التكوين المهني في تونس وهي بصدد فتح خطّ تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة 55 مليون أورو.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
المحامين: إنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.