التخطيط القومي: التطور المتلاحق في عالم العمل يتطلب اكتساب مزيد من المهارات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
شارك الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطي القومي في فعاليات الندوة العلمية "الإسهامات العلمية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021- 2026” والتي يعقدها المركز في ظل اهتمامه بدراسة كافة القضايا المتعلقة بالمجتمع، ومن بينها قضايا حقوق الإنسان، من أجل تعزيزها وحمايتها.
وفى كلمته أوضح الدكتور أشرف العربي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 ــــ 2026)، تُعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، تستهدف تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بملف حقوق الإنسان ومن بينها الحق في العمل، لدعم جهود الدولة في توفير مزيد من فرص العمل للشباب، مع الأخذ في الاعتبار الضمان الاجتماعي من خلال سن قوانين و تشريعات لسد الفجوات التخطيطية في برامج الحماية الاجتماعية وتطوير المنظومة بما يتناسب مع احتياجات المواطن المصري.
وأشار العربي إلى أن قوة العمل في مصر تبلغ 30 مليون مواطن منها حوالي 5 مليون مواطن داخل قوة العمل للقطاع الحكومي، 23 مليون مواطن داخل قوة العمل للقطاع الخاص و 2 مليون مواطن خارج قوة العمل بنسبه 7.1% بطالة، هذه النسبة قد تكون هى الحد الأدنى ولكن بسبب الانخفاض والتحول والاختلاف في تركيبة قوة العمل والتي من المتوقع أن تزيد من نسبة البطالة ما بعد عام 2025.
وأكد أهمية التركيز على قضايا التعليم والصحة وقضايا الانتاجية وربطها بالنمو الاقتصادي المستدام والاحتوائي المدفوع بزيادة سواءًا في إنتاجية العمل أو إنتاجية رأس المال أو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.
كما أوضح العربي أن مصر لديها أسواق عمل مجزأة يحكمها عدد كبير من القوانين والتشريعات والأطر المؤسسية والهيكلية والتي تمثل تحديا كبيرا أمام اقتصاديات العمل، في ظل ارتفاع في معدلات الإعالة وضعف وتدني مستويات الأجور، والتي يمكن التغلب عليها بالادخار والاستثمار والاستهلاك وذلك بزيادة قوة العمل لتحقيق معدل نمو مدفوع بالادخار والاستثمار والإنتاجية.
ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن عالم العمل شهد العديد من التحوّلات الجذرية في ظل الأزمات العالمية غير المسبوقة والمتلاحقة مثل جائحة كوفيد19، والأزمة الجيوسياسية كالحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب التغيرات المناخية" والتي أدت بدورها إلى تدهور ملحوظ في سوق العمل العالمي مما استدعى ضرورة إعادة تشكيل سوق العمل، واتباع سياسات وإجراءات للتصدي للضغوط المتعلقة بالتضخم والقدرة على تحمل الديون مع دعم التعافي الشامل والغني بالوظائف، بما يعزز من خلق وظائف لائقة وخضراء، وتدعم الاستدامة والشمول.
تأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات ندوة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بعرض ورقة علمية بعنوان: تعزيز الحق في العمل في ضوء مخرجات بحوث المركز، وقام بالتعقيب على الورقة أ.د. هبة نصار أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمستشار حسام فاروق رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية وممثل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
جدير بالذكر أن الندوة تهدف إلى استعراض دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية واسهاماته العلمية في العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالحق في التقاضي، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وقضايا المرأة، وكذلك تناول الحقوق الإنسانية للشباب في إطار المواثيق الدولية والوطنية وحقوق الطفل، إلى جانب مناقشتها تعزيز الحق في العمل، والحق في الصحة، والحقوق البيئية في إطار المواثيق الدولية والوطنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأهالي المجتمعات الحدودية، إلى جانب استعراض دور المجتمع المدني في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في ضوء مخرجات بحوث المركز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسهامات العلمية العمل
إقرأ أيضاً:
المغرب يوسّع دعم الأسر الهشة إلى 12 مليون مواطن
أكد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقته الحكومة المغربية عرف إقبالاً واسعاً واستفادة كبيرة، حيث شمل إلى حدود اليوم حوالي 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل 12 مليون مواطن مغربي، من بينهم أزيد من مليون و200 ألف مسن.
وقال الرشيدي خلال مشاركته في ندوة علمية وطنية نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي بالرباط، يوم الأربعاء، حول موضوع “الدولة الاجتماعية: الإنجازات والآفاق”، إن هذا النظام يُعد تحولاً نوعياً في السياسات الاجتماعية، إذ انتقل المغرب من نموذج الدعم غير المباشر وغير الموجه، إلى نظام دعم مباشر يقوم على استهداف دقيق للفئات الفقيرة والهشة، وفق معايير شفافة ومعتمدة على قاعدة بيانات رقمية محدثة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا الورش يأتي في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذا المشروع الوطني يُسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية والمجالية.
وفي السياق ذاته، شدد الرشيدي على أن ورش إصلاح التعليم يُعد أحد الركائز الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية، مشيداً بما تحقق من نتائج إيجابية وملموسة في هذا المجال، بفضل تنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وإطلاق مشروع “مدارس الريادة” الذي يتم تعميمه تدريجياً في مختلف جهات المملكة.
وأشار إلى أن نتائج تقييم أولي لهذا المشروع أظهرت تحسناً ملحوظاً في التعلمات الأساس، حيث تضاعف أداء التلاميذ في مادة الرياضيات أربع مرات، ومرتين في اللغة العربية، وثلاث مرات في اللغة الفرنسية.
وأوضح الرشيدي أن هذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا اعتماد آليات حديثة في الاستهداف، أبرزها السجل الاجتماعي الموحد، والسجل الوطني للسكان، والمنصة الرقمية “دعم”، التي تتيح تقديم طلبات الاستفادة وتتبعها بشكل شفاف.
وأضاف أن تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الوزارية، والتعاون مع الجماعات الترابية والمجتمع المدني، ساهم في توسيع دائرة الاستفادة وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج