كشفت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، عن معاناة عمال مهاجرين عاملين بمستودعات شركة أمازون العملاقة في السعودية، من ظروف معيشية "مريعة"، ومخاطر تتعلق بالسلامة أثناء العمل إضافة لحرمانهم من أجورهم.

وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية ومقرها لندن، إن "العمال المتعاقدين (...) تعرضوا للخداع من جانب وكلاء استقدام وشركات تأمين اليد العاملة، وحُرموا ظلما من قبض أجورهم، وأُسكنوا في أوضاع مريعة، ومُنعوا من الحصول على عمل بديل أو مغادرة البلاد".

وأكد رئيس قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة ستيف كوكبيرن، في البيان، أن "العمال ظنوا بأنهم يغتنمون فرصة ذهبية للعمل لدى أمازون، لكنهم بدلا عن ذلك تعرضوا لانتهاكات سببت صدمة للعديد منهم".

وأضاف: "تعرض العديد من الذين أجرينا مقابلات معهم لانتهاكات بالغة الشدة لدرجة يرجح أن تصل إلى حد الاتجار بالبشر لأغراض استغلال العمالة".

وأوضحت المنظمة أن تقريرها استند إلى روايات 22 رجلا من النيبال عملوا في مستودعات في الرياض وجدة منذ عام 2021.

وأكد كوكبيرن أن العفو الدولية تشتبه في أن "المئات غيرهم تحملوا معاملة رهيبة مشابهة".

واتهمت العفو الدولية وكلاء توظيف وشركتين سعوديتين لتوريد العمالة بخداع العمال المهاجرين الذين اعتقدوا أنهم سيوظفون مباشرة من قبل أمازون، واستدانوا أموالا باهظة لدفع رسوم التوظيف.

اقرأ أيضاً

بمشاركة أمازون.. برنامج يسهم في تأسيس 30 شركة بالسعودية

وقالت المنظمة إنه عند وصولهم إلى السعودية، أُسكن العمال "في معظم الأحيان طيلة أشهر في سكن سيء، ومكتظ، وأحيانا موبوء ببعوض الأسرّة (البق)"، بالإضافة إلى أنهم واجهوا ظروف عمل "مرهقة" تتسم بالمراقبة المستمرة وعدم كفاية فترات الراحة، ما يؤدي أحيانا إلى الإصابة.

وأضافت أن نظام "الكفالة" المعمول به في المملكة للعمال الأجانب "يمنعهم من تغيير وظائفهم بدون موافقة رب العمل، ويحد من قدرتهم على مغادرة البلاد بحرية" ويخاطرون باحتمال تعرضهم للاعتقال بتهمة "الهروب"، مضيفة أن "البعض منهم فكر بالانتحار".

وقال عامل قدم نفسه باسم ديف (اسم مستعار): "حاولت القفز من السور، وحاولت أن أقتل نفسي. وأخبرت والدتي فقالت (تفعل، سنحصل على قرض)"، من أجل تسديد "غرامة" فرضت عليه وتتراوح قيمتها بين 1300 و1600 دولار، عوضا عن تكاليف أوراق الخروج.

وأضاف: "مضت 8 أشهر منذ أن استحصلت على قرض فيما الفائدة تتراكم".

وقالت العفو الدولية، إنه يتعين على "أمازون" تعويض العمال المتضررين والتحقيق في ظروف العمل على طول سلسلة التوريد الخاصة بها.

وقال نائب رئيس أمازون للعمليات العالمية جون فيلتون، في بيان، إن أمازون "تشعر بقلق عميق" من أن بعض العمال المتعاقدين في السعودية "لم يُعاملوا بالمعايير التي أرسيناها، وبالكرامة والاحترام الذي يستحقونه".

وأضاف أن الشركة تعمل مع "موردنا الخارجي" لضمان تحسين الظروف وتسديد العمال "أي أجور غير مدفوعة أو رسوم توظيف دفعها العمال" والحصول على "إقامة نظيفة وآمنة".

كما دعت العفو الدولية، السلطات السعودية إلى التحقيق في الانتهاكات وتحسين ظروف العمال الأجانب.

ولم ترد الحكومة السعودية على الفور على طلبات للتعليق، على تقرير العفو الدولية.

اقرأ أيضاً

شقيق عشيقة بيزوس: السعودية مصدر الصور الفاضحة لمالك أمازون

المصدر | فرانس برس

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: السعودية أمازون توظيف انتهاكات عمال العفو الدولیة

إقرأ أيضاً:

“حماس” تطالب منظمة “العفو الدولية” بسحب تقريرها حول أحداث 7 أكتوبر

#سواليف

طالبت حركة #المقاومة_الإسلامية ” #حماس “، منظمة ” #العفو_الدولية ” التي تتخذ من لندن مقرا لها، بسحب تقريرها الأخير الذي اتهم المقاومة الفلسطينية بارتكاب انتهاكات خلال عملية ” #طوفان_الأقصى ” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، معتبرة أن التقرير “مغلوط وغير مهني” ويتضمن “مغالطات وتناقضات خطيرة”.

وقالت الحركة في بيان صحفي إن التقرير “يزعم ارتكاب المقاومة جرائم ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال”، مشيرة إلى أن ما ورد فيه “يتعارض مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من بينها منظمات إسرائيلية”، لافتة إلى أن الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت “ثبت أن الاحتلال نفسه قام بتدميرها بالدبابات والطائرات”.

وأضافت أن التقرير “يردد مزاعم حكومة الاحتلال بشأن الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى”، وهي اتهامات قالت الحركة إنها “نفتها تحقيقات وتقارير دولية متعددة”، معتبرة أن تبني هذه الرواية “يهدف إلى التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتكرار سردية الاحتلال”.

مقالات ذات صلة الجمعة .. أجواء باردة وغائمة وماطرة 2025/12/12

ودعت “حماس” منظمة العفو الدولية إلى “عدم التورط في قلب الحقائق أو التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تحت عناوين الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

وأشارت الحركة إلى أن حكومة الاحتلال “منعت منذ الأيام الأولى للحرب على غزة دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان”، معتبرة أن هذا الحصار على الشهود والأدلة “يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف”.

يشار إلى أن منظمة “العفو الدولية” أصدرت اليوم الخميس، تقريرا نشرته على موقعها الإلكتروني، تحت عنوان “إحلال سلام دائم يتطلب العدالة الدولية لجميع ضحايا كافة الجرائم المُرتكَبة في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة”، حيث حمل التقرير جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية مسؤولية الدماء والدمار الذي طال قطاع غزة بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية.

مقالات مشابهة

  • المنظمة الدولية للهجرة تحذر: مئات الآلاف من نازحي غزة مهددون بغرق خيامهم
  • “حماس” تطالب منظمة “العفو الدولية” بسحب تقريرها حول أحداث 7 أكتوبر
  • العفو الدولية تطالب بوقف تهجير عائلة فلسطينية في القدس
  • العفو الدولية تتهم حماس بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"
  • حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
  • حماس ترفض تقرير العفو الدولية وتتهمه بتبني الرواية الإسرائيلية
  • “حماس” ترفض مزاعم تقرير العفو الدولية عن ارتكاب المقاومة جرائم في جيش العدو الصهيوني
  • حماس ترفض وتستهجن التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية
  • حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
  • العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدس