إنجازات 10 سنوات.. الدولة نجحت في تجاوز أزمة الكهرباء حتى وصلت للعالمية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
خلال عامي 2012 و2013، عانى المواطنون من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بشكل يومي، حيث تراوح العجز ما بين 2000 - 3000 ميجاوات يوميًا، واستمرت الأزمة حتى أغسطس 2014 حين بلغ العجز أقصاه، وزاد عن 6050 ميجاوات، وكان السبب في ذلك نقص الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، وعمليات الصيانة في أكثر من محطة للتوليد، ما أدى لخروج وحدات كثيرة عن العمل، وفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن».
1- رفع قدرة الشبكة القومية للكهرباء لتصل لـ 56 ألف ميجاوات.
2- تخصيص 70 مليار جنيه ضمن خطة لتطوير شبكة النقل.
3- تخصيص 46 مليار جنيه لخطة تطوير شبكة توزيع الكهرباء بجميع المحافظات.
4- زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك. ف ما يقرب من 1,5 ضعف ما كانت عليه عام 2014.
زيادة قدرة سعات محطات المحولات 4 أضعاف5- زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك. ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد.
6- إنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء في زمن قياسي بتكلفة 6 مليارات يورو، وهي الأكبر من نوعها على مستوى العالم.
7- إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات وهي الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
8- إنشاء وتشغيل أكبر محطة رياح بالعالم والأحدث بالشرق الأوسط بقدرة 580 ميجاوات بجبل الزيت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء الكهرباء مجلس الوزراء حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.
كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.
وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.
كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.