إنجازات 10 سنوات.. الدولة نجحت في تجاوز أزمة الكهرباء حتى وصلت للعالمية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
خلال عامي 2012 و2013، عانى المواطنون من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بشكل يومي، حيث تراوح العجز ما بين 2000 - 3000 ميجاوات يوميًا، واستمرت الأزمة حتى أغسطس 2014 حين بلغ العجز أقصاه، وزاد عن 6050 ميجاوات، وكان السبب في ذلك نقص الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، وعمليات الصيانة في أكثر من محطة للتوليد، ما أدى لخروج وحدات كثيرة عن العمل، وفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن».
1- رفع قدرة الشبكة القومية للكهرباء لتصل لـ 56 ألف ميجاوات.
2- تخصيص 70 مليار جنيه ضمن خطة لتطوير شبكة النقل.
3- تخصيص 46 مليار جنيه لخطة تطوير شبكة توزيع الكهرباء بجميع المحافظات.
4- زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك. ف ما يقرب من 1,5 ضعف ما كانت عليه عام 2014.
زيادة قدرة سعات محطات المحولات 4 أضعاف5- زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك. ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد.
6- إنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء في زمن قياسي بتكلفة 6 مليارات يورو، وهي الأكبر من نوعها على مستوى العالم.
7- إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات وهي الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
8- إنشاء وتشغيل أكبر محطة رياح بالعالم والأحدث بالشرق الأوسط بقدرة 580 ميجاوات بجبل الزيت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء الكهرباء مجلس الوزراء حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
فقيه دستوري يطالب بتعديل دستوري يمنح مجلس الشيوخ دورا تشريعيا
قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه ينظر دائما إلى الجمهورية الجديدة على أنها يجب أن يواكبها دستور جديد.
وطالب فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بإدخال بعض التعديلات على دستور 2014 ، ولذلك فإنني أرى دستور 2014 هو الأفضل من منظور الوقت الذي أعد فيه ، حيث كنا في ظروف صعبة ومظاهرات لجماعة الإخوان الإرهابية ، وبعد الأمور هدأت واستقرت فيجب أن يتم إعادة النظر في بعض مواد الدستور فمثلا قمنا باستحداث مجلس الشيوخ في عام 2019.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي : وفي الحقيقة أن مجلس الشيوخ لا يعد جزء من السلطة التشريعية ، كما أن الدستور عن السلطة التشريعية بعنوان "السلطة التشريعية مجلس النواب" ، أما مجلس الشيوخ فأتى في الباب السابع المستحدث في عام 2019 بعنوان مجلس الشيوخ.
واختتم: وبالتالي فإن مجلس الشيوخ من الممكن أن يؤخذ رأيه في القوانين التي تناقش في مجلس النواب ، وفي أحيان كثيرة يتم تبني الآراء التي يقولها مجلس الشيوخ ، لكن لو منحنا مجلس الشيوخ دور تشريعي سيصبح رأيه ملزم في بعض الأمور ، وأرى أن مجلس الشيوخ ليس دور رقابي ولكن من الممكن أن يكون دوره الرقابي في إطار الرقابة البرلمانية الهادئة من خلال مناقشة اقتراح برغبة.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا