إنجازات 10 سنوات.. إنشاء سجل إلكتروني للتقاضي و«شهادات ذكية» عن بعد
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي، من خلال التحول الرقمي وميكنة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، لسهولة الحصول عليها بشكل سلس يسهل تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.
وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّه جرى إطلاق خدمتي وحدة إصدار الشهادات الذكية عن بعد والسجل الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية.
وتابعت أنّه جرى الانتهاء من مشروع نظر جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد بالمحاكم الابتدائية، والانتهاء من 26 محكمة ابتدائية و38 محكمة جزئية، كما جرى إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد بها، فضلا عن 100 دائرة محكمة تم تشغيل برنامج إنفاذ القانون بها، و27 محافظة تم فيها إطلاق تطبيق «أرغب في عمل توكيل» عبر الهواتف الذكية.
وأضافت الحكومة، أنّه جرى إنشاء 9 محاكم ومستندات وزارة العدل، وأرشفة قضايا الحفظ بهم، وجار التنفيذ في 4 محاكم، كما جرى إنشاء 38 محكمة ابتدائية، ونشر منظومتي تنفيذ الأحكام والإحصاء القضائي بها.
وأوضحت أنّه جرى إنشاء 244 محكمة مدنية واقتصادية، و24 قسمًا للطب الشرعي و44 مكتب خبراء تم ميكنته، و200 محكمة تم ربطها بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمي.
وبالنسبة للأموال المحصلة ودعم الموازنة العامة، وصل إجمالي ما تم توريده للخزانة العامة من المطالبات القضائية والشهر العقاري 29.3 مليار جنيه، وإجمالي ما تم توريده للجهات العامة والمجني عليهم في قضايا الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام 25.27 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العدل حكاية وطن مجلس الوزراء عن بعد
إقرأ أيضاً:
المشاط: إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي خلال يونيو المقبل بقيمة 1.8 مليار يورو
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى الأعمال المصري السويدي، الذي عُقد بالهيئة العامة للاستثمار، بحضور المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ بنيامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي، والسيد/ داج يولين دنفيلت، سفير السويد لدى مصر، السيدة/ ماريا هاكانسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة التمويل والتنمية السويدية "صندوق السويد"، وعدد كبير من كُبرى الشركات السويدية المستثمرة في مصر من بينهم أيكيا وأريكسون وإلكتروليكس، وغيرهم.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري السويدي، يمثل تجمعًا يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين دولتي مصر والسويد، واللاتي تشتركان في رؤية للتقدم مدفوعة بالابتكار والاستثمار والتعاون، مشيرة إلى أن منتدى الأعمال المصري السويدي الأول، ساهم في تعزيز الحوار، وتقوية العلاقات التجارية، وأدى إلى رؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية تعميق التعاون، والذي كان من بين النتائج الرئيسية الطموح المشترك لتعزيز الآليات المالية، ودعم توسع الأعمال، والاستفادة من الخبرة في التكنولوجيا والاستدامة. لقد وضع نجاح ذلك المنتدى الأساس لمناقشات اليوم، مما سمح لنا بالبناء على الإنجازات المتبادلة.
وتابعت «المشاط»، أن وجود الشركات السويدية العاملة في مصر دورًا حاسمًا في دفع الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز الكفاءة الصناعية، كما يعكس محورية مصر كمركز إقليمي ودولي في التجارة واللوجستيات، من حيث البنية التحتية والحلول الرقمية إلى الأدوات المالية التي تمكن رواد الأعمال والشركات على حد سواء، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لزيادة دمج الخبرة السويدية مع الطموح المصري، مما يضمن الاستمرار في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأكدت «المشاط» على العلاقات المصرية الأوروبية القوية، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات المالية الأوروبية، بما يُدعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتمكين القطاع الخاص، لافتةً إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي توفر ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو، لجذب رأس المال الخاص، وحشد الاستثمارات المؤثرة عبر القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والرقمنة والمياه والزراعة والمرونة المناخية، كما ستلعب تلك الضمانات دورًا محوريًا في تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية، وتعزيز المشهد الاستثماري في مصر، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، ومن بينها الشركات السويسرية.
وتطرقت إلى ما نفذته الحكومة من إجراءات طموحة من مارس 2024 لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، لدفع النمو والتشغيل وترسيخ مرونة الاقتصاد، وهو ما انعكس على التحول في نوعية النمو الاقتصاد المحقق ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية، فضلًا عن زيادة استثمارات القطاع الخاص في مقابل انكماش الاستثمارات العامة.
كما أكدت «المشاط» أهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات السويدية في مصر، وكذلك تعزيز الدعم الفني في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نوفّي»، إلى جانب جهود مصر في آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية مع التكيف مع الانتقال الأخضر وتخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأوضحت أن المنتدى يوفر فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف الإمكانات غير المستغلة، ومواءمة الرؤى الاقتصادية من أجل غد أفضل، مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الإنمائي مع الجانب السويدي لدفع التنمية الاقتصادية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة