«التضامن الاجتماعي» تعلن تجربتها في نشر الشمول المالي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه يمكن تلخيص تجربتنا في نشر الشمول المالي في أربع نقاط هي، استخراج بطاقة صرف نقدي، حيث يُعد استخراج بطاقة صرف نقدي عام 2015 هو بداية لتجربة الشمول المالي للنساء، خاصة شرط الحصول على الخدمات المالية وجود بطاقة رقم قومي وجميع الأوراق الرسمية الخاصة للأسرة بأكملها، وبالفعل تم استخراج حوالي مليون بطاقة رقم قومي للنساء والفتيات للأسر المستفيدة، وكارت ميزة، حيث تعد وزارة التضامن الاجتماعي أولي الوزارات في تحقيق الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجا.
وقامت الوزارة بإصدار كروت ميزة للدفع الالكتروني لمستفيدي برامجها من أصحاب المعاشات، والأشخاص ذوات الإعاقة حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة لاستخدامها في عمليات السحب النقدي والشراء الآمن من نقاط البيع المنتشرة داخل مصر، بالإضافة إلى الحسابات البريدية المصرفية، فقد تم فتح حسابات بريدية مصرفية للمستفيدين والمستفيدات من برامج وزارة التضامن الاجتماعي للاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد على مستوي الجمهورية، مما ساهم في تعزيز الشمول المالي للمرأة وزيادة حجم التعاملات المالية وتسيرها داخل السوق الرسمي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
أساليب جديدة لتقديم الخدمات الماليةوآخر هذه النقاط يتمثل في المحفظة الذكية أو الإلكترونية ، حيث تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي أساليب جديدة لتقديم الخدمات المالية لمستفيديها، حيث تم استعاضة الطرق التقليدية لصرف الدعم النقدي والمعاشات من خلال المحافظ المالية الإلكترونية لتسهيل المعاملات النقدية بما يشمل صرف المساعدات النقدية والمعاشات، ودفع فواتير الخدمات الحكومية الأساسية أو سداد الأقساط المستحقة على القروض متناهية الصغر، مما يساهم في زيادة الشمول المالي للفئات المختلفة خاصة المرأة والشباب، وذلك لتخفيف العبء على مستفيديها من الفئات الأكثر احتياجا وتحفيزهم لاستخدام طرق الدفع الالكتروني في معاملاتهم اليومية.
التضامن توقع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي لتنفيذ استراتيجية الشمول الماليووقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع البنك المركزي لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، وجاري وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية والتي ستتعاون الوزارة مع البنك المركزي في تنفيذها، وجاري حاليا إعداد برنامج تدريبي على الشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي، حيث يستهدف تدريب 15 ألف من الرائدات الاجتماعيات، ليقومن بدورهن بتدريب 3 ملايين أسرة، وكذا تدريب 350 ألف شاب وشابة، وقريبا سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية حتي عام 2026، للعمل سويا علي تطوير برامج الثقافة المالية، ورفع مستويات التوعية والثقافة المالية للفئات الأولي بالرعاية من خلال مجمع المعرفة للثقافة المالية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، وذلك بهدف وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار وأفضل 20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي الشمول المالي وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعی مع البنک المرکزی الخدمات المالیة الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية تتابعان آليات تنفيذ مبادرة “ سكن كريم من أجل حياة كريمة"
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة آليات تنفيذ مبادرة “ سكن كريم من أجل حياة كريمة" بقري المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، والتي تم تدشينها الأسبوع الجاري تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وشهد الاجتماع حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس لؤي أنس الاستشاري الهندسي لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد رفاعي المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والدكتورة مروة فخري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، والدكتور عمر عثمان نائب مدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، والأستاذ محمود فؤاد نائب مدير جمعية الأورمان، والمهندس علاء زناتي دار الهندسة، والمهندس أحمد رمضان دار الهندسة.
وتناول الاجتماع مناقشة الآليات الخاصة ببدء تنفيذ مبادرة “سكن كريم من أجل حياة كريمة"، وتوحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري من أجل تأهيل وتجديد 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية ضمن 20 محافظة بالمرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مراجعة المسح الميداني الشامل للمنازل المطلوب رفع كفاءتها من جانب دار الهندسة بالتعاون مع الوزارتين والمحافظات، وتحديد الشروط والضوابط اللازمة، فضلًا عن الاتفاق على نموذج موحد يتم تنفيذه بما يساهم في توفير خدمات المرافق العامة "الكهرباء والغاز والمياه" للأسر المستهدفة.
كما شهد الاجتماع الترحيب بمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في المشاركة بجانب مؤسسة حياة كريمة، ومصر الخير، وجمعية الأورمان، فضلًا عن قيام الجمعيات والمؤسسات الثلاث المشاركة في المبادرة بفتح حساب لها في البنوك باسم مبادرة " سكن كريم "، وكذلك قيام وزارة التضامن الاجتماعي بفتح حساب باسم "سكن كريم" ببنك ناصر الاجتماعي لاستقبال تبرعات المساهمين في تلك المبادرة.
كما تقرر تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة وزيرتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وتضم في عضويتها الجهات الشريكة من أجل العمل على متابعة خطوات وإجراءات تنفيذ المبادرة وفقًا لخطة زمنية محددة.
1000435346 1000435345 1000435344 1000435343