الرقابة المالية تحتفظ بعضويتها باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات IOPS للمرة الخامسة على التوالي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
احتفظت مصر ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية للمرة الخامسة على التوالي بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة (IOPS)International Organization For Pension Supervisors للفترة المقبلة (2024- 2025) بعد فوزها في انتخابات اللجنة التنفيذية التي جرت لاختيار أعضاء اللجنة من بين ممثلي 79 دولة الأعضاء بالمنظمة وذلك بالتصويت عن بعد في سبتمبر الماضي، على أن تنعقد الجمعية العامة للمنظمة خلال شهر أكتوبر الجاري وتستضيفها لجنة الإشراف علي التأمين والمعاشات التقاعدية Insurance and Pension Commission (ipec) بدولة زيمبابوي بحضور وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشاركة عدد من قيادات الهيئات الرقابية والتنظيمية لصناديق التقاعد علي مستوي العالم.
تم إنشاء منظمة IOPS عام 2004 كمنتدي دولي للحوار حول السياسات الرقابية وتبادل المعلومات، وكذلك توحيد المعايير الدولية فيما يتعلق بالرقابة على صناديق التأمين الخاصة وتشجيع تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الإشراف على صناديق المعاشات من أجل تحسين نوعية وفعالية الإشراف على تلك الصناديق، وتضم في عضويتها 79 دولة علي مستوي العالم وتشكل اللجنة التنفيذية المختصة بإدارة شئون المنظمة من 15 عضو من ضمنها مصر، وتختص اللجنة التنفيذية بوضع استراتيجية المنظمة ومتابعة تنفيذها ومتابعة تنفيذ المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء لتعزيز جهود التكامل والتعاون المشترك بما يحقق الاستقرار والشمول المالي وتحسين الأطر الرقابية والتنظيمية على صناديق التقاعد وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إدارة الهيئة تولي أهمية كبيرة بصناديق التأمين الخاصة، حيث تمتد الخبرة المصرية لنحو 50 عاما في الرقابة عليها، وتدعم تطوير آليات العمل بها سعيا منها لمد المظلة التأمينية لمختلف فئات الشعب غير المشمولين بالتغطية التأمينية، وتعمل الهيئة على تعزيز قدرة صناديق التأمين الخاصة لجذب مزيدا من المدخرات الوطنية والمساهمة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وتطوير الهياكل الاستثمارية بما يدعم الفرص أمامها للتحول إلى مستثمر مؤسسي مؤثر يدعم الاقتصاد القومي بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي والحوكمة الرشيدة لصناديق المعاشات بما يعود بالنفع على أعضاء تلك الصناديق في ظل المتغيرات المالية والاقتصادية.
أوضح فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية عضوًا في المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات، حيث تتعاون المنظمة بشكل وثيق مع المنظمات الدولية الأخرى المشاركة في تطوير سياسات الإشراف على المعاشات التقاعدية، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والبنك الدولي، والرابطة الدولية للضمان الاجتماعي ISSA، الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين IAIS، وصندوق النقد الدولي IMF، وتقوم الهيئة باتباع المبادئ التي وضعتها المنظمة، بهدف حماية مصالح أعضاء الصناديق والمستفيدين منها، وأن فوز مصر للمرة الخامسة على التوالي بعضوية اللجنة التنفيذية جاء تقديرًا لدورها الفعال في تطوير الأنظمة والبنية التشريعية المتعلقة بأنشطة صناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق المتعاملين معها، حيث بلغت حجم أصولها نحو 141.9مليار جنيه بنهاية عام 2022، وبلغ عدد الأعضاء 4.7 عضو بنهاية 2022، وبحجم استثمارات بلغ 118 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهیئة العامة للرقابة المالیة صنادیق التأمین الخاصة اللجنة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تدين (10) مستثمرين لمخالفتهم نظام السوق ولوائحه التنفيذية وإلزامهم وآخرين بدفع نحو (96) مليوناً
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد عشرة مستثمرين، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وتغريمهم (860) ألف ريال، وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من (96) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات. ووفقًا لقرار لجنة الاستئناف، فقد تم إدانة كل من: إبراهيم بن عبدالله بن محمد الجنيدلي، وأحمد بن علي بن سليمان اليحي، وإسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول، وخالد بن عبدالله بن شلاش الشلاش، ودهام بن محمد بن حمود الدهام، وعبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العريني، وعبدالملك بن عبدالعزيز بن سليمان السكيت، وعلي بن صالح بن علي العثيم، وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، وسليمان بن محمد بن صالح العثيم، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بالانفراد وبالاشتراك بإدخال أوامر شراء وبيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وذلك عند تداولهم على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، خلال الفترة من تاريخ 2019/02/03م حتى تاريخ 2020/05/12م، من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ الاستثمارية التي يديرونها، إذْ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة المشار إليها. وألزمت اللجنة في قرارها القطعي المدانين العشرة بدفع (64.2) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية جراء المخالفات التي تم إدانتهم بها، إلى جانب إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (31.9) مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانون إسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول وعلي بن صالح بن علي العثيم وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، أو نتيجة الاستفادة من تلك التداولات المخالفة. كما قضت اللجنة في قرارها تغريم المدانين مبلغًا وقدره (860) ألف ريال، ومنعهم جميعًا من التداول شراءً بشكل مباشر وغير مباشر في السوق المالية لمدد تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات. وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو