النيابة العامة للدولة تنظم ملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نظمت النيابة العامة للدولة، أمس، ملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية في فندق باب القصر في أبوظبي، بهدف بناء جسور التواصل وتعزيز التعاون المشترك بين النيابة العامة للدولة وشركائها الاستراتيجيين في مجال الجرائم المالية.
ونيابة عن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة؛ أكد المستشار سلطان إبراهيم الجويعد المحامي العام الأول للنيابة العامة للدولة، في الكلمة الافتتاحية للملتقى، أن المناسبة تعتبر فرصة للتعلم والتواصل وتبادل الخبرات في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال؛ وقال إنه انطلاقا من “استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل”، فإن النيابة العامة للدولة حرصت على الاستشراف المبكر للفرص والتحديات في كافة الجرائم المالية وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها على كافة المستويات بهدف رصد وكشف جرائم غسل الأموال وردع مرتكبيها.
وأشار الجويعد، إلى أن الدولة تحرز تقدماً مشهوداً ضمن جهودها في مجال مكافحة الجرائم المالية لاسيما مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تكاتف مؤسساتها ضمن خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة من اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الخارجية ذات الصلة من خلال كافة قنوات التعاون الرسمي وغير الرسمي من أجل الحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي.
ولفت المحامي العام الأول إلى أن الملتقى يأتي ضمن استعدادات النيابة العامة للدولة لاستضافة القمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة التي ستنطلق في مطلع العام المقبل 2024، وستجمع الخبراء والمختصين حول العالم لمناقشة وإيجاد حلول للكثير من القضايا الملحة في دول العالم، داعياً جميع المختصين ليكونوا جزءا من هذا الحدث العالمي.
وتناولت جلسات الملتقى عدداً من الموضوعات المهمة حيث استعرضت “هيئة الأوراق المالية والسلع” التشريعات وآليات ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وقدمت وحدة المعلومات المالية مناقشة حول دور الوحدة في تلقي تقارير المـعــامـلات المشبـوهـة فــي الأصــول الافتراضـيـة والتـحــديـات التــي تـواجـهــهـم بشأنها، كما قدم مركز دبي للأمن الاقتصادي مناقشة حول أنماط غسل الأموال المرتبطة بالأصـــول الافـتراضيــة مـن خــلال الجمعيـــات غيــر الهادفة للربح، وتناولت سلطة دبي بتنظيم الأصول الافتراضية آليات الرقابة الرقمية والميدانية على مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
وقدمت النيابة العامة للدولة عرضا حول الرؤية المستقبلية للأصول الافتراضية، وقدمت القيادة العامة لشرطة دبي عرضاً حول البلاغات الجنائية بشأن جرائم اللأصول الافتراضية، كما قدمت النيابـة العامـة – دبـي، دراســة حالة في مجال الأصول الافتراضية.
واستهدف الملتقى، دراسة وتحليل اتجاهات الجرائم المالية في العالم مما يؤثر في طرق المكافحة وإنفاذ القانون، واتخاذ خطوات استباقية بناء على تلك المعلومات والاتجاهات الحديثة، إضافة إلى إيلاء الأولوية لتلك الاتجاهات الحديثة ودراستها بتعمق لتحديد إمكانية تبنيها، ومشاركة الخبرات والبيانات والتحليلات المتعلقة باستشراف المستقبل للجرائم المالية بكافة أشكالها.
ويُمثل الملتقى أهمية بالغة للجهات القضائية والتنفيذية والإدارية والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها؛ للاستفادة من أطروحات الخبراء والمختصين من معلومات مفيدة وتجارب قيمة أسهمت في تعريف واطلاع المشاركين على أهم المستجدات والتطورات في مكافحة الجرائم المالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
توعيةا بمخاطر الجرائم الإلكترونية.. اختتام أعمال مؤتمر أجهزة الإعلام الأمني العربى
اختتم المؤتمر العربي السادس عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.
وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن اتحاد إذاعات الدول العربية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وناقش المؤتمر دور الإعلام الأمني في تعزيز الوعي بالجرائم الإلكترونية في العصر الرقمي وطلب من أجهزة الإعلام الأمني في هذا الصدد التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية في الدولة لتعزيز جهود توعية النشء والشباب بمخاطر الجرائم الإلكترونية وكيفية الوقاية منها، كما ناقش استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام الأمني وطلب من أجهزة الإعلام الأمني العربية موافاة الأمانة العامة بما لديها من تجارب (إيجابية/سلبية) في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام الأمني، والقضايا التي تعاملت معها على أن تقوم الأمانة العامة بعرض ما يردها من تجارب على المؤتمر المقبل.
واستعرض المؤتمر تجارب عدد من الدول العربية في استخدام الإعلام الأمني في الوقاية من المخدرات وفي مكافحة الإرهاب، وأكد في هذا الصدد على أهمية قيام أجهزة الإعلام الأمني في الدول الأعضاء بالتخطيط الجيد لاستخدام الإعلام في التوعية بمخاطر المخدرات بحيث تراعي خصوصية الفئات المستهدفة وبحيث تتم الاستعانة بخبرات الجهات المعنية بظاهرة المخدرات، كالأطباء وعلماء النفس والتربية والوعاظ وجمعيات الوقاية من الإدمان.
وأكد المؤتمر على أهمية قيام الدول الأعضاء بالعمل على مواجهة استخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في مجال الترويج للمخدرات وتشجيع استهلاكها، والعمل على إنشاء مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي تكشف أضرار المخدرات وتحث على الابتعاد عن الوقوع ضحية للإدمان، ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى العمل على الحيلولة دون التشجيع غير المقصود على استهلاك المخدرات من خلال البرامج والأفلام والمسلسلات التي تتضمن مشاهد تغري بتناول المخدرات والمؤثرات العقلية .
وأكد المؤتمر على أهمية التنسيق بين الدول الأعضاء لتعزيز تبادل التجارب والخبرات والزيارات بين أجهزة الإعلام الأمني العربية، داعيا أجهزة الإعلام الأمني العربية إلى تخصيص مساحات في البرامج الإعلامية الأمنية لديها لاستعراض جهود التوعية الأمنية في الدول الأخرى، وكلف جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إعداد برامج علمية لبناء قدرات أجهزة الإعلام الأمني العربية في التوعية بمخاطر المخدرات وسائر الظواهر الإجرامية الأخرى.
كما طلب من الأمانة العامة كذلك إجراء التنسيق اللازم مع قطاع الإعلام والاتصال في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد إذاعات الدول العربية، وسائر مؤسسات العمل العربي المشترك المعنية بالشأن الإعلامي للمساعدة في نشر برامج التوعية الشاملة لمواجهة الظواهر الإجرامية المختلفة.