المُعارضة تشكو رئيس جماعة الصخيرات لوالي جهة الرباط
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
اشْتكى أعضاء المعارضة بجماعة الصخيرات إلى محمد اليعقوبي والي الجهة، رئيس الجماعة رشيد الحمري المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
ويعود سبب لجوء المشتكين إلى الوالي إلى رسالة جوابية توصلوا بها من رئيس الجماعة وصفهم فيها بعبارة “ما سُمي بالمعارضة”.
أعضاء المجلس الذين اختاروا المعارضة، طالبوا رئيس المجلس بإدراج بعض النقط في جدول أعمال دورة أكتوبر الجاري، فرد عليهم بجواب مما جاء فيه العبارة التالية “حيث لم يتم إدراج النقط التي تقدم بها ما سمي بفريق المعارضة، بدورة أكتوبر العادية 2023، ذلك أن هناك تباينا من حيث مصطلح فريق المعارضة، وصفة الموقعين عن فريق المعارضة بالطلب”.
ويذكر أن رئيس المجلس أعاد نفس العبارة خلال دورة أكتوبر، وهو ما اعتبرته المعارضة “لغة مهينة لا يمكن القبول بها شكلا ومضمونا وتؤسس لجو سياسي مشحون”.
وأفادت مصادر من داخل المجلس بأن حالة التوتر والاحتقان ظهرت في المجلس منذ الصيف المنصرم بعدما كشفت المعارضة عن ما وصفته بالاختلالات التي شابت عملية تدبير العمال العرضيين.
وكانت هذه الاختلالات موضوع مراسلة توصل بها والي الجهة تتهم فيها المعارضة رئاسة جماعة الصخيرات بــ”استغلال النفوذ لتحقيق أغراض سياسية ضيقة تسيء بشكل مباشر إلى مبادئ الحكامة الواجب استحضارها في تدبير الشأن المحلي”.
وجاء في الرسالة أنه تم إدماج عدد من الأفراد مباشرة بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2021 والتي مازالت لوائحهم موجودة لدى الإدارة الإقليمية التابعة للخزينة العامة للمملكة.
وضمت اللائحة أقارب نواب الرئيس وأعضاء من الأغلبية، “تم الاستغناء عن بعضهم للحد من موجة الغضب” وفق الرسالة. كلمات دلالية اختلالات الصخيرات العمال العرضيون المعارضة اليعقوبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اختلالات الصخيرات المعارضة اليعقوبي
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يحذر من فساد الدعم وغياب العدالة في تدبير الفلاحة
في اجتماعها العادي المنعقد يوم السبت 17 ماي 2025، وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات حادة للحكومة بخصوص تدبير قطاع الفلاحة والدعم العمومي المرتبط به، محذّرة من « أساليب زبونية وحزبية » تهدد مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع الموارد العمومية.
البلاغ عبّر عن « استياء عميق » من استغلال حزبي للدعم العمومي، خصوصًا من طرف الحزب الأغلبي، حيث تمت الإشارة إلى حادثة موثقة تحدثت فيها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن صرف 11 مليون درهم لفائدة عضو من حزبها، ما اعتبرته الأمانة العامة دليلاً صارخًا على طغيان الريع السياسي، والتمييز الحزبي في منح الدعم، بعيدًا عن معايير الكفاءة والمساواة.
هذا الاستغلال السياسي، بحسب البلاغ، طال أيضًا برامج الدعم الاجتماعي المباشر، دعم السكن، دعم الفلاحة، ودعم قطاع الصيد البحري، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا للمصلحة العامة، وللحياد المفترض في تدبير الشأن العمومي.
في سياق متصل، طالبت الأمانة العامة الحكومة بالتعجيل بتفعيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص « الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة ». إذ أكد التقرير المشار إليه أن هذه الفئة التي تشكل 70% من الاستغلاليات الفلاحية في المغرب، وتوفر الشغل لأزيد من 50% من الساكنة النشيطة الفلاحية، لم تستفد بالشكل الكافي من السياسات العمومية.
ففي حين تم تخصيص حوالي 100 مليار درهم للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، لم تتجاوز الاستثمارات الموجهة للفلاحة العائلية 14.5 مليار درهم، وهو ما وصفه الحزب بـ »الحيف الكبير » الذي يستوجب التصحيح الفوري، خصوصًا وأن هذا النوع من الفلاحة يسهم في تحقيق الاكتفاء الغذائي، والاستقرار القروي، والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، قررت الأمانة العامة تنظيم يوم دراسي خاص بقطاع الفلاحة، كما أعلنت عن إحداث لجنة لليقظة التشريعية، للوقوف على تمرير مشاريع القوانين المتعلقة بالدعم والقطاعات الإنتاجية، معتبرة أن الأغلبية الحكومية تمررها بسرعة غير معقولة، دون احترام للأعراف البرلمانية أو النقاش المؤسسي.
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية