المُعارضة تشكو رئيس جماعة الصخيرات لوالي جهة الرباط
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
اشْتكى أعضاء المعارضة بجماعة الصخيرات إلى محمد اليعقوبي والي الجهة، رئيس الجماعة رشيد الحمري المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
ويعود سبب لجوء المشتكين إلى الوالي إلى رسالة جوابية توصلوا بها من رئيس الجماعة وصفهم فيها بعبارة “ما سُمي بالمعارضة”.
أعضاء المجلس الذين اختاروا المعارضة، طالبوا رئيس المجلس بإدراج بعض النقط في جدول أعمال دورة أكتوبر الجاري، فرد عليهم بجواب مما جاء فيه العبارة التالية “حيث لم يتم إدراج النقط التي تقدم بها ما سمي بفريق المعارضة، بدورة أكتوبر العادية 2023، ذلك أن هناك تباينا من حيث مصطلح فريق المعارضة، وصفة الموقعين عن فريق المعارضة بالطلب”.
ويذكر أن رئيس المجلس أعاد نفس العبارة خلال دورة أكتوبر، وهو ما اعتبرته المعارضة “لغة مهينة لا يمكن القبول بها شكلا ومضمونا وتؤسس لجو سياسي مشحون”.
وأفادت مصادر من داخل المجلس بأن حالة التوتر والاحتقان ظهرت في المجلس منذ الصيف المنصرم بعدما كشفت المعارضة عن ما وصفته بالاختلالات التي شابت عملية تدبير العمال العرضيين.
وكانت هذه الاختلالات موضوع مراسلة توصل بها والي الجهة تتهم فيها المعارضة رئاسة جماعة الصخيرات بــ”استغلال النفوذ لتحقيق أغراض سياسية ضيقة تسيء بشكل مباشر إلى مبادئ الحكامة الواجب استحضارها في تدبير الشأن المحلي”.
وجاء في الرسالة أنه تم إدماج عدد من الأفراد مباشرة بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2021 والتي مازالت لوائحهم موجودة لدى الإدارة الإقليمية التابعة للخزينة العامة للمملكة.
وضمت اللائحة أقارب نواب الرئيس وأعضاء من الأغلبية، “تم الاستغناء عن بعضهم للحد من موجة الغضب” وفق الرسالة. كلمات دلالية اختلالات الصخيرات العمال العرضيون المعارضة اليعقوبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اختلالات الصخيرات المعارضة اليعقوبي
إقرأ أيضاً:
رئيس القومي لحقوق الإنسان: تحديات جديدة فرضت نفسها يجب تضمينها بالاستراتيجية المقبلة
ثمن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير محمود كارم التوجيهات الرئاسية بإعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هناك تحديات مستجدة فرضت نفسها على الأجندة الحقوقية، ويتعين تضمينها ضمن محاور الاستراتيجية المقبلة.
وقال كارم - ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير السنوي الـ18 للقومي لحقوق الإنسان - "إن المجلس حريص على إعداد كافة الملاحظات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تم تنفيذه منها بشكل دوري، فضلًا عن رصد أبرز الإشكاليات والتحديات القائمة وعرضها على الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية".
وأضاف "أنه في اجتماع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تم التشاور بشأن الاستراتيجية الوطنية الجديدة، وما ينبغي تضمينه في ضوء التحديات والمتغيرات الراهنة والمستقبلية"، لافتًا إلى أن الاجتماع شهد تجاوبًا واضحًا من المؤسسات المعنية.
ونوه بأن تحديات الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ تمثل قضايا محورية يجب أن تنعكس بوضوح في الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية تضمين توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة، التي جرت في جنيف، ضمن محاور الاستراتيجية.
وأكد السفير محمود كارم أن المجلس لديه لجنة فنية متخصصة ستتولى دراسة كافة التوصيات التي يجب تضمينها بالاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، والعمل على بلورتها في إطار يواكب التطورات، ويتسق مع الأولويات الوطنية.