بدء التشغيل لمشروع نظام النقل الجماعي في جزيرة أبوظبي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، عن بدء التشغيل التجريبي لنظام النقل الجماعي (Automated Rapid Transit - ART) في جزيرة أبوظبي، في إطار تطوير منظومة نقل متكاملة وذكية تدعم تنمية مختلف القطاعات، وتسهِّل حركة التنقُّل في الإمارة.
وأكّد المركز أنَّ الفِرَق المعنية بذلت جهوداً نوعية لتجهيز بنية تحتية متكاملة عالية الكفاءة والجودة، حرصاً على ضمان أعلى مستويات سلامة الركاب، وأوضح أنَّ المرحلة التجريبية من المشروع بدأت بتشغيل حافلات نظام النقل الجماعي التي توفر نظام نقل سريع من دون سكة حديدية، وتُوظِّف البيانات المساحية والجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يؤسِّس لمرحلة جديدة ومتميِّزة من التطوُّر التقني في قطاع النقل.
وبدأت المرحلة التجريبية للمشروع بتشغيل حافلات تعمل عبر نظام نقل من دون سكك حديدية مما يؤسس لمرحلة جديدة ومميزة من التطور التقني في قطاع النقل. وتشمل المرحلة التجريبية 25 محطة موزَّعة على مسار بطول 27 كيلومتراً في جزيرة أبوظبي.
أخبار ذات صلةوتعمل الخدمة في المرحلة التجريبية من الجمعة إلى الأحد، وتنطلق الرحلة الأولى من الريم مول إلى المارينا مول مروراً بشارع زايد الأول وشارع الكورنيش في جزيرة أبوظبي.
يُذكَر أنَّ استراتيجية التنقُّل الذكي في إمارة أبوظبي تهدف إلى تطوير قطاع نقل فعّال ومستدام، وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة المجتمع، برفع كفاءة منظومة النقل، ودعم التحوُّل إلى استخدام مركبات صديقة للبيئة وتدعم الاستدامة.
وتدعم الاستراتيجية الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الدولة بشأن التنمية المستدامة، وخفض انبعاثات الكربون تماشياً مع التزامات الدولة في مجال الحفاظ على البيئة، بما يسهم في تنوع وسائل التنقل والارتقاء بجودة المعيشة في إمارة أبوظبي لتكون إحدى أفضل الوجهات العالمية، للعيش والعمل والزيارة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النقل المتكامل فی جزیرة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
دعوة لإضراب شامل بقطاع النقل البري في تونس
دعا الاتحاد العام للشغل في تونس إلى إضراب شامل في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام يبدأ اليوم الأربعاء، بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية.
وأكدت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد، في بيان لها أمس، تمسكها بتنفيذ الإضراب اليوم وغدا وبعد غد عقب فشل جلسة التفاوض التي عقدت مع الجانب الحكومي صباح أمس.
وأوضحت أن قرار الإضراب "جاء بعد رفض الطرف الحكومي جميع المطالب النقابية" مؤكدة استمراره في "التعنت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب عمّال قطاع النقل البري للمسافرين".
ويحتج عمال النقل البري على تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية، وفق البيان.
وبدورها، أكدت وزارة النقل أنها اتخذت "جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حق المواطنين في التنقل، وذلك تبعا للاضطرابات المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي في تونس الكبرى ومختلف الجهات نتيجة الإضراب".
وأشارت إلى أنه "تم منح ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل في مختلف مناطق الجمهورية دون التقيد بالنطاق الجغرافي المحدد".
وأوضحت أنه تم "تسخير عدد من الأعوان (العمال) لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين" مؤكدة أن هدفها الأساسي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة المتمثلة في تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بتعزيز الأسطول باقتناء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنقل المواطن وحفظ كرامته وتسهيل حياته اليومية.
كما قالت إنها تعمل على "تطوير البنية التحتية وبناء الورشات وتهيئتها بما يوفر ظروف عمل مريحة يكون لها الأثر الايجابي على مردودية وأداء موظفيها".
وأشارت الوزارة إلى أن "بوادر الانفراج في قطاع النقل العمومي جاءت نتيجة جهود الدولة للحفاظ على استمرارية المرفق العام" مؤكدة أن المطالب الاجتماعية، وخاصة المادية، تظل مرتبطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازنها المالي.
إعلانويعاني قطاع النقل التونسي منذ سنوات من تراجع كبير في مستوى الخدمات، بسبب تراكم الديون وتقادم الأسطول، إلى جانب ارتفاع كلفة الأجور، في ظل أزمة اقتصادية حادة صعّبت جهود إنعاش هذا القطاع الحيوي، ودفعته نحو الإفلاس.