المشدد 15 سنة لأخطر تشكيل عصابي للاتجار في السلاح والمخدرات بالجيزة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، 3 متهمين كونوا تشكيلاً عصابيًا للاتجار في المخدرات والأسلحة الثقيلة بمنطقة الصف بالجيزة، بالسجن المشدد 15 سنة وغرمة نصف مليون جنيه، وأمرت بمصادرة المضبوطات من الأسلحة والذخيرة والمواد المخدرة.
انعقدت الجلسة برئاسة المستشار محسن غراب وعضوية المستشارين أيمن عبدالحكم وأسامة عرفة رؤوساء الاستئناف.
كشفت أوراق القضية عن ورود معلومات لمعاون مباحث الصف باتجار 3 عاطلين للاتجار في الأسلحة والهيروين، بعد التحريات وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة، خرجت مأمورية أمنية وضبطهم وهم كل من: "نصار. م"، "رائد. س"، "عبد الله. س"، أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل يستخدومنها في نقل بضاعتهم المشبوهة، وكان بحوزتهم أسلحة نارية ثقيلة، منها سلاحين ناريين وبندقية بلجيكي مزودة بمنظار وبندقية آلية ومدفع رشاش جرينوف وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة، كما تم العثور على 4 أسطوانات هيروين دسها المتهمين داخل تابلوه السيارة في محاولة لترويجها على زبائنهم. وبمواجهة المتهمين بالأحراز اعترفوا بحيازتها وملكيتهم لها.
وأوضح تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المخدرة عبارة عن هيروين، كما حصلت المحكمة على تقرير واف من الجهة المعنية بوزارة الداخلية بأنواع السلاح والذخيرة المضبوطين، وعاين فريق من النيابة مسرح الجريمة، وخلال التحقيقات حاول المتهمين إنكار التهم الموجهة لهم في محاولة منهم للإفلات من العقاب، وحققت هيئة محكمة الجيزة في الدعوى واستمعت لأقوال الشهود والمتهمين ومرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة.
وبينت أوراق الدعوى أن المتهمين حازوا أسلحة ومخدرات بقصد الاتجار، وكان من ضمن الأسلحة بندقيه آلية وأخرى سريعة الطلقات ولا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، ومدفع رشاش، وتليسكوب كما تم ضبط 864 طلقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيزة المخدرات بوابة الوفد جنايات الجيزة تشكيل عصابى
إقرأ أيضاً:
العراق يتبنى معايير دولية لتتبع «الأسلحة المسروقة»
أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إنشاء “بنك وطني للمعلومات” يضم قاعدة بيانات شاملة للأسلحة الحكومية والمضبوطة، في خطوة لتعزيز تنظيم ملف السلاح ومكافحة الجرائم المرتبطة به داخل البلاد.
وقال مقرر لجنة حصر السلاح بيد الدولة، اللواء الحقوقي منصور علي سلطان، إن اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة بدأت أولى مراحل البرنامج الحكومي بتسجيل جميع الأسلحة الحكومية والمضبوطة بشكل دوري، وفق معايير دولية، لافتًا إلى أن العراق أصبح عضوًا في منظمة مكافحة الجريمة والمخدرات، وصوّت مجلس الوزراء على القرار عام 2023، ما يتيح تتبع الأسلحة المسروقة داخل البلاد وخارجها لأول مرة.
وأوضح سلطان أن الوزارات المدنية كانت تمتلك صلاحية شراء الأسلحة منذ عام 2006، مشيرًا إلى أن اللجنة نجحت خلال العام الحالي 2025 في سحب 42,237 قطعة سلاح متوسطة وخفيفة من جميع الوزارات في بغداد والمحافظات، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ويأتي إطلاق البنك الوطني ضمن جهود الحكومة العراقية لمواجهة الفوضى المسلحة، وملاحقة شبكات تهريب السلاح، وتعزيز الأمن المجتمعي، بالإضافة إلى دعم التعاون الدولي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وأكد المسؤول العراقي أن قاعدة البيانات الجديدة ستوفر معلومات دقيقة تساعد في ضبط السلاح المسروق، ومراقبة تداول الأسلحة داخل الدولة، وتسهيل تبادل المعلومات مع المنظمات الدولية، ما يعكس جدية العراق في تطوير منظومة الأمن القومي وفق أسس حديثة.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32