الإمارات تضع المخاطر الصحية للتغير المناخي تحت المجهر

أبوظبي - وام
يعد موضوع علاقة تغيرات المناخ بالحالة الصحية للإنسان، أحد المواضيع الحيوية التي يتناولها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين، والذي سيخصص «يوماً للصحة» هو الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف السابقة.

وتحظى المبادرة الإماراتية بتخصيص يوم للصحة في «COP28» بإشادة عالمية واسعة جسدتها حديثاً تصريحات الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الذي وجه الشكر، الأربعاء، لدولة الإمارات على مبادرتها، وذلك على هامش الاجتماع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في القاهرة.
ولم تكن تلك المرّة الأولى التي يشيد فيها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالخطوة الإماراتية، فقد سبق له توجيه الشكر لدولة الإمارات في 19 أغسطس الماضي، خلال الاجتماع المشترك لوزراء المالية والصحة لمجموعة العشرين (G20) في ولاية غوجورات في الهند، حيث غرد عبر منصة «إكس» قائلاً: «أزمة المناخ هي أزمة صحية.. إنني أقدر بشدة قيادة الإمارات في تكريسها يوماً للصحة في COP28».
ولا شك في أن لهذا التقدير الكبير للمبادرة الإماراتية من قبل شخصية أممية كبيرة، أسبابه وموجباته التي توضحها مجموعة من الحقائق والبيانات الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، تؤكد أن تغير المناخ هو أكبر تهديد صحي يواجه البشرية، حيث تودي العوامل البيئية بحياة نحو 13 مليون شخص سنوياً.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن تحقيق أهداف اتفاقية باريس يمكن أن ينقذ نحو مليون شخص سنوياً عبر العالم بحلول عام 2050 عبر خفض تلوث الهواء وحده، ويمكن أن يساعد تجنب أسوأ التأثيرات المناخية على منع حدوث 250000 حالة وفاة إضافية سنوياً مرتبطة بالمناخ من عام 2030 إلى عام 2050، معظمها بأسباب مثل سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري.
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن قيمة الفوائد الصحية التي يمكن تحقيقها للحد من انبعاثات الكربون ستكون تقريباً ضعف الكلفة العالمية لتنفيذ تدابير التخفيف من انبعاثات الكربون. وتؤكد المنظمة أن الأنظمة الصحية هي خط الدفاع الرئيسي للسكان الذين يواجهون التهديدات الصحية الجديدة، بما في ذلك التهديدات الناتجة عن تغير المناخ، وأنه يجب على البلدان، لحماية الصحة وتجنب اتساع التفاوتات الصحية، بناء أنظمة صحية قادرة على التكيف مع تغير المناخ.
وأشارت المنظمة إلى أن غالبية البلدان تعتبر الصحة قطاعاً ذا أولوية شديد التأثر بتغير المناخ، وأنه وعلى الرغم من ذلك فإنه لا تزال هناك فجوة مالية ضخمة؛ إذ يتم تخصيص نسبة تبلغ أقل من 2% فقط من تمويل المناخ متعدد الأطراف للمشاريع الصحية.
وترى المنظمة أن توفير الهواء النقي والمياه العذبة والأدوية والأمن الغذائي، تمثل مجموعة عوامل رئيسية تساعد على الحد من الأمراض واستقرار المناخ، لكن فقدان التنوع البيولوجي الذي يحدث بمعدل غير مسبوق يؤثر على صحة الإنسان في جميع أنحاء العالم ويزيد من مخاطر ظهور الأمراض المعدية.
من جهتها أكدت هيئة الأمم المتحدة أن أنظمة إنتاج الأغذية وتعبئتها وتوزيعها تولد ثلث انبعاثات غازات الدفيئة، ومن شأن المزيد من الإنتاج المستدام أن يخفف من التأثيرات المناخية ويدعم المزيد من النظم الغذائية المغذية التي يمكن أن تمنع ما يقرب من 11 مليون حالة وفاة مبكرة سنوياً.

المصدر: صحيفة الخليج