صندوق النقد يحذر من تأثيرات اقتصادية لأحداث غزة على المنطقة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
حذر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، الخميس، من تأثر المنطقة سلبا على المستويين المالي والاقتصادي؛ جراء التصعيد في غزة.
هذا التحذير الذي أطلقه أزعور جاء خلال مؤتمر صحفي بمراكش المغربية حول آفاق الاقتصاد بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
ورأى أزعور أن التصعيد في غزة سيكون لها تأثير على المنطقة على المديين المتوسط والبعيد؛ والقدرة على تحديد هذا التأثير وحجمه وامتداده الزمني تتطلب معرفة مآلات الحرب.
وزاد بأنه: "من الصعب التكهن بالتداعيات الاقتصادية لما يجري في المنطقة، ولا حتى ترقب ما يمكن أن يحدث مستقبلا، لكن من الضروري وجود احتياطات مالية في دول المنطقة، لتفادي مثل هذه الصدمات".
وأبدى أزعور ارتياحه تجاه عودة أسعار النفط الخام إلى الاستقرار"، بعد ارتفاعها بأكثر من 5 بالمئة في أول أيام الحرب.
وتستضيف مدينة مراكش المغربية اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بين 9 و15 أكتوبر الجاري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار النفط صندوق النقد غزة أسعار النفط اقتصاد
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب