الوكيل الجيلاني يشهد اختتام الورشة التأسيسية لهيئة السلم المجتمعي بمدينة المكلا.
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
شهد وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني، صباح اليوم، ختام الورشة التأسيسية لهيئة السلم المجتمعي بمدينة المكلا، بحضور المدير العام لمديرية مدينة المكلا العميد عبدالله سالم بايعشوت، التي ينفذها المعهد الوطني الديموقراطي NDI، بتمويل من USAID.
وأكد الوكيل الجيلاني اهتمام السلطة المحلية متمثلة بمحافظ محافظة حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي بتأسيس مثل هذه الأعمال التي تناقش أهمِّ التحديات والنزاعاتِ المحليَّة، وآليَّة معالجتها، ووضع الحلول المناسبة لها.
وأشار كبير مسؤولي البرامج في اليمن بالمعهد الوطني الديمقراطي NDI محمد الكثيري أهمية تأسيس مثل هذه الهيئات الهادفة إلى مناقشة أهم التحديات والنزاعات المحلية بمدينة المكلا وآلية معالجتها.
وتناولت الورشة مفهوم التخطيط الاستراتيجي وترابط عناصره وتحليل البيئة الداخلية والخارجية وصياغة الغايات والأهداف الاستراتيجية والنظام الأساسي للهيئة، حيث اختتمت الورشة باستكمال التوصيف الوظيفي وانتخاب لجنة للسلم المجتمعي.
وتضم الهيئة خمسة وثلاثين عضوًا يمثِّلون السلطات المحليَّة والقضائية والأمنيَّة والأكاديميَّةَ والأحزاب والمكونات السياسيَّة والمجتمعيَّة، وقطاعات التجارة والاستثمار، وذلك للتنسيق والتعاون بين السلطة المحليَّة والقُوى المؤثرة المحليَّة، حفاظًا على السِّلم في مدينة المكلا.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.