صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري لديه قدرة كبيرة على النمو
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن الاقتصاد المصري له قدرة كبيرة على النمو، ولتوسيع هذه القدرة يجب القيام بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.
وقال جهاد أزعور، على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في مراكش، في إجابته عن سؤال حول تقييم الوضع الاقتصادي في مصر وإلى أين وصلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟، مؤكدا: "في مصر لدينا برنامج بدأ قبل 9 أشهر له عدة ركائز منها ركيزة القطاع الخاص ودوره وتسهيل قدرته على الاستثمار، وركيزة دور الدولة والقطاع العام وإعطاء مساحة أكبر للاستثمار من خلال تحويل المؤسسات العامة، وركيزة السياسة النقدية ومعالجة التضخم الاجتماعي".
وأضاف: "تعرض الاقتصاد المصري لضغوط من خلال الصدمات الخارجية، في هذا النوع من الاقتصادات تتعزز المناعة من خلال نظام سعر صرف مرن، كما حصل بعض التقدم على بعض المسارات وفيما مسارات أخرى بحاجة إلى مزيد من العمل وهذا التقدم يجب أن نبني عليه لننهي المراجعة الأولى والثانية".
وأكد: "نحن نعتبر أن الاقتصاد المصري له قدرات قوية وقدرة على النمو، ولتوسيع هذه القدرة يجب القيام بمجموعة من الأمور على صعيد السياسات والإصلاحات الاقتصادية، ومن خلال التغير يتجه الاقتصاد أكثر نحو التصدير لأن التصدير يخلق قدرة للحصول على العملة الصعبة من دون الاضطرار إلى استقطاب رؤوس الأموال السريعة التي تؤثر سلبا في بعض الأحيان".
وأوضح: "التزامنا في مصر قائم ومستمر. وسريعا ستتوجه بعثة إلى مصر لاستكمال المشاورات، نحن في مرحلة استكمال المشاورات، كما أن أهم الإصلاحات الموجودة في برنامج مصر تتعلق أولا بالحركة الاقتصادية، أن يكون ثمة قدرة أكبر للحصول على منافسة بين القطاعين العام والخاص مع مجموعة من القوانين التي تجعل بيئة الأعمال تساوي بين الاثنين".
كما ذكر أن: "من بين الإصلاحات أيضا إعادة النظر ببعض قوانين المؤسسات العامة لتخضع لذات المعطيات مثل القطاع الخاص الذي يدفع ضريبة ورسوما، فيما بعض المؤسسات العامة معفية منها مما يخلق تفاوتا.. ثمة محاور تتقدم وقد التزمت بها مصر وثمة تقدم بسرعات مختلفة.. المهم أن يكون هناك تجانس في التقدم وهذا ما نعمل مع المصريين عليه".
إقرأ المزيدالمصدر: RT + أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الاستثمار القاهرة صندوق النقد الدولي مصارف الاقتصاد المصری النقد الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
تبدأ الحكومة خلال الأسبوع القادم، بدءا من تاريخ 7 أغسطس 2025، صرف مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.
وتعتزم الحكومة الالتزام بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، موضحا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هي ثلاثة أشهر فقط.
من جانبه أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، لرئيس الوزراء، الكيفية التي تسير عليها وزارة المالية صرف مستحقات حوالي 2000 شركة بإجمالي نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المحددة نقدًا بالآلية الجديدة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن الحكومة ستستقبل مرة أخرى طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.
ولفت كجوك إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، يأتي ذلك استكمالاً للجهود الناجحة التي تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت منذ عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي" بمراحلها السبع، واستفاد منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًوزير المالية يؤكد عرض موازنة الدولة 2025/2026 خلال أيام أمام مجلس النواب
صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات
رغم التحديات الجيوسياسية.. دعم القطاع السياحي سبب رئيسي في حجم الإقبال على مصر