محافظ الأقصر يشارك في حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، في حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني في ميدان صلاح الدين بوسط المدينة، وهي الحملة التي تنظمها مؤسسة شفاء الوارمان التي تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد المستشار مصطفى الهم، محافظ الأقصر، أن التبرع بالدم واجب على كل مواطن قادر على التبرع، مؤكدا دعم مصر قيادة وشعبا للإخوة في فلسطين ضد ما يتعرضون له من عدوان غاشم.
وأضاف محافظ الأقصر أن التكدس والزحام الشديد على مواقع التبرع يدل على معدن الشعب المصري الأصيل، الذي لا يفوت فرصة ليثبت أن مصر هي قلب العروبة النابض التي تقف دائما مواقف مشرفة لنصرة الشعب الفلسطيني.
ووجه محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الشكر لمحافظ الأقصر عل دعمه لحملات التبرع بالدم لكل أبناء الأقصر الذين التفوا لإنجاح الحملة، مشيرا إلى أن الإقبال كبير ومن المتوقع أن يتزايد مساء اليوم.
أماكن التبرعوانطلقت حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالأقصر اليوم الجمعة، في منطقتين وهما مدينة الأقصر ومدينة إسنا وسط إقبال كبير من المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأقصر احداث غزة فلسطين الشعب الفلسطینی محافظ الأقصر التبرع بالدم
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: طول أمد التقاضي أزمة تواجه الاستثمار
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن أي مستثمر يتوجه للاستثمار، يبحث عن الموقف في حال حدوث مشكلات، وما سيحدث في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن طول أمد التقاضي أكبر مشكلة تواجه الاستثمار في مصر، مؤكدا أن التعديلات المقترحة في الدراسة تمثل أهمية كبيرة لصالح مصر.
وأكد النائب إيهاب وهبة، أن التحكيم الإلكتروني سيكون فائدة كبيرة في قانون التحكيم، مشددا على أهمية التركيز على هذا الملف لصالح الدولة المصرية.
يشار إلى أن الدراسة تستهدف اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية) ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض، بالاضافة إلي توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيا وحده لإصباغ وصف "التجارية" و"الدولية" على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم، وهو الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم، فضلا عن التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.