نيودلهي في 13 أكتوبر/وام/ أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن دولةِ الإمارات حرصت على تحقيق التوازنِ بين التنميةِ من جهة، وبين الحفاظِ على بيئةٍ نظيفةٍ وصحيةٍ، وآمنةٍ من جهة أخرى.. واليوم، وبفضلِ التوجيهاتِ الحكيمة للقيادة الرشيدةِ لصاحبِ السمو الشيخِ محمد بن زايد آل نهيان- رئيسِ الدولةِ "حفظه الله" فإننا في دولة الإمارات نشارك بفاعلية في تعزيز الجهودِ العالميةِ الهادفة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في كلمة معاليه امام اجتماع القمة التاسعة لرؤساء البرلمانات لمجموعة العشرين المنعقدة في نيودلهي بالمركز الهندي الدولي للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من مجلس النواب في جمهورية الهند بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة 13-14 أكتوبر 2023 بعنوان "برلمانات لأرض واحدة وأسرة، واحدة، ومستقبل واحد". وذلك بحضور معالي أوم بيرلا رئيس مجلس الشعب ومعالي جاديب دنكار رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الهند وبحضور رؤساء برلمانات مجموعة العشرين.

وأشار معالي صقر غباش الي ان دولةَ الإماراتِ تستضيفُ مؤتمرَ الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في نهاية شهر نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي، وهو المؤتمرُ الأولُ بعد اتفاقِ باريس الذي سيطرحُ تقييماً شاملاً لما تم التوصلَ إليه وما تم إنجازه من السياساتِ والإجراءاتِ المعنيةِ بالتحولِ العالمي نحو تحقيقِ الحيادِ المناخي والتحركِ الملموسِ نحوَ الحفاظِ على هدفِ 1.5 درجة مئوية.

وأكد معاليه على دور دولة الإمارات المهم والمحوري في الجهود العالمية الهادفة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ على الصعيدين الإقليمي والدولي يشكل دفعة جديدة للمنظومة العالمية نحو تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بحلول قضايا التغير المناخي ودعم أمن الطاقة. وستؤكد دولة الإمارات ريادتها في جعل COP28 مؤتمراً للتنفيذ، وليس للتعهدات حسب.

وقال معاليه تماشياً مع رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة، تسعى رئاسة COP28 أن يكون المؤتمر نقطة تحول لإنجاز تقدم ملموس وجوهري في العمل المناخي العالمي، وأن يتزامن هذا التحول مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على المستوى العالمي، وذلك عبر خطة عملها التي تستند إلى أربع ركائز هي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.

واكد معاليه أن ظاهرةُ التغيرِ المناخي التي نلمسُ الكثيرَ من تداعياتِها اليومَ أصبحت أشدَ خطورةً من قدرةِ الإنسانِ على تحملِّ عواقبِها، وأسرعَ من سعيِهِ نحوَ إيقافِ رقعةِ اتساعها.

وقال معاليه " انسجاماً مع أهدافِ هذا المؤتمر، فإنني أؤكد على أمرينِ يشكِّلانِ أساساً لضمانِ الاستقرارِ الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك السياسي، لجميعِ شعوبِ العالمِ، ولضمانِ السلمِ والأمنِ الدوليين أيضا:

الأمر الأول: هو أنَّ التصديَ للظواهرِ البيئيةِ والمناخية، والاستثمارِ في تطويرِ مصادرِ الطاقةِ المتجددةِ والنظيفةِ، لتحقق انتقال عادل ومنطقي ومسؤول في الطاقة، يمثلُ اليوم مسؤوليةً مشتركةً تستوجبُ تظافرَ جهودِ الجميعِ من دولِ الجنوبِ والشمالِ، وتفرضُ مراعاةَ ظروفِ وحاجاتِ الدولِ الفقيرةِ والناميةِ والسعيَ الجادِ لإنصافها.

الأمر الثاني: هو أنَّ سباقَنا مع الزمنِ لتوظيفِ ما وصلنا إليه من تكنولوجيا متقدمةٍ في مواجهةِ تداعياتِ التغيرِ المناخي لمْ يتأخرْ كثيراً بعدْ، غيرَ أنه لنْ ينتظرَنا طويلاً أيضا، ولا بُدّ أن نبدأ فوراً في العمل، حيث واجهت جميعُ قاراتِ العالمِ دون استثناءٍ تداعيات كبيرة من فيضاناتٍ وارتفاعٍ غيرِ مسبوقٍ في درجاتِ الحرارةِ خلالَ صيفِ هذا العام، والتي كانت بمثابة تحذير لنا جميعا."

وأكد معاليه أن التحولَ إلى مصادرِ الطاقةِ المتجددةِ يفرضُ على جميعِ البرلماناتِ بصفتِها التشريعيةِ والرقابيةِ العملَ الجادَ مع مؤسساتِها التنفيذيةِ الوطنيةِ للوصولِ إلى ما يلي:

صياغةِ وتبني قراراتٍ وطنيةٍ بعيدةِ المدى، تستندُ إلى أطرٍ تشريعيةٍ سليمةٍ وشفافةٍ تُنظمُ منهجيةَ العملِ الوطني حيالَ جميعِ القضايا المتعلقةِ بالتمويلِ والاستثمارِ في قطاعِ الطاقةِ المتجددةِ والنظيفة، أو بتنظيمِ جميعِ المدخلاتِ ذاتِ الصلةِ مثل الكهرباء والنقلِ وأسواقِ الوقودِ وغيرها..ومراجعةِ السياساتِ والإجراءاتِ القائمةِ حاليا والمتعلقةِ بتحقيقِ التنميةِ المستدامةِ، لاسيما تلك الخاصةِ بالإجراءاتِ الطارئةِ التي قد تتخذُها الدولُ للاستجابةِ للكوارثِ الطبيعيةِ الناجمةِ عن التغيرِ المناخي.
التنسيق والعمل مع المؤسساتِ البرلمانيةِ الإقليميةِ والدوليةِ للاتّفاقِ على أهدافِ الطاقةِ المتجددةِ، وسبلِ تمويلِها، بما يساعدُ على تحقيقِ التكافؤِ الدولي للوصولِ إلى التنميةِ المستدامةِ، والاتفاقِ على أسسِ المساعداتِ الماليةِ والفنيةِ التي يمكن تقديمها للدولِ الأكثر ِتضرراً والأكثرِ فقرا.

وأشار معاليه إلى أنه تزامناً مع استضافة دولة الامارات مؤتمرَ الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 فإنَّ المجلسَ الوطني الاتحادي، بالتنسيقِ مع الاتحادِ البرلماني الدولي، سينظمُ مؤتمراً برلمانياُ ليواكبَ العمل التشريعي والرقابي مساعيَ الدول نحو الغايةِ السامية المتمثلةِ بضمانِ مستقبلٍ آمنٍ ومستدامٍ لكل الشعوبِ دون استثناء.

وفي ختام كلمته أكد معاليه أهمية مخرجاتَ هذا المؤتمرِ التي ستُعززُ من منهجيةِ العملِ المشتركِ بين السلطتينِ التنفيذيةِ والتشريعيةِ على المستوى الوطني، وبين المؤسسات البرلمانيةِ على المستوى الدولي.

زكريا محي الدين

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: دولة الإمارات تغیر المناخ من تداعیات

إقرأ أيضاً:

وزير الري يؤكد أهمية إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية للموارد المائية

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية لعام 2050، وهو التحديث الجارى تنفيذه فى إطار التعاون المصري الهولندي من خلال برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR)، حيث تم إعداد مسودة للخطط التنفيذية التي تم إعدادها بمعرفة جهات الوزارة المختلفة .

وتم خلال الاجتماع عرض محاور الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل المشروعات القومية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، وتضمين مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه .

 إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية لتوضيح أدوار المؤسسات المختلفة

وأشار الدكتور سويلم إلى أن تحديث الخطة القومية يشمل مراعاة مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ وإستراتيجية تغير المناخ 2050 بما يعكس خطط الدولة المستقبلية، مع ادماج المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها فى مجال المياه مثل مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ومشروع تأهيل المنشآت المائية وصيانة البوابات، ومراعاة تأثيرات تغير المناخ التى تؤثر بشكل واضح على قطاع المياه فى مصر ، من خلال تقييم مخاطر التغيرات المناخية وتضمينها بالخطة والربط بين مؤشرات الخطة القومية للموارد المائية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وزير الري: نرفض قطعيا استمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع بإجراءات أحادية تخص نهر النيلمتحف للري بالعاصمة الإدارية.. توثيق لتراث إدارة المياه وحماية للمنشآت التاريخية

وأشار وزير الري لأهمية إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية للموارد المائية من خلال توضيح أدوار المؤسسات المختلفة، و وضع خطط تنفيذية لكل جهة داخل الوزارة تعكس أولوياتها وأدوارها في تنفيذ الخطة، ومراجعة آليات التنسيق بين مختلف الجهات وآليات المتابعة والتقييم والتنفيذ .

تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة

وأكد الدكتور سويلم أهمية تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة، من خلال تقييم المشروعات الحالية ومؤشرات النجاح، وذلك بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث تلك المؤشرات بحيث  تشتمل على مؤشرات لقياس إجراءات التكيف مع تغير المناخ .

طباعة شارك وزير الموارد المائية والري الخطة القومية للموارد المائية التعاون المصري الهولندي الاجتماع إدارة المياه

مقالات مشابهة

  • فتح باب التقديم للدورة الثالثة من صندوق تمويل الأبحاث
  • الكرملين يؤكد استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق الأهداف
  • وزير الري يؤكد أهمية إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية للموارد المائية
  • «محمد بن راشد للمياه» تدعم جهود تعزيز الأمن العالمي
  • الإمارات تؤكد التزامها المناخي ودعمها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
  • الإمارات تؤكد التزامها المناخي بدورة اتفاقية الأمم المتحدة في ألمانيا
  • بابا الفاتيكان يحذر من تداعيات التغير المناخي على الأرض
  • تغير المناخ يهدد نصف موائل السلاحف البحرية
  • فلسطين تحذر من إفشال إسرائيل جهود تحقيق وقف إطلاق النار في غزة
  • «غرف دبي» توعي مجتمع الأعمال بضريبة الشركات وقانون العمل