السوداني يحيل ملفات فساد خطيرة للادعاء العام
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أثنى النائب عن محافظة النجف هادي السلامي، على استجابة رئيس الوزراء بإحالة ملفات الفساد التي تخص مديرية بلدية النجف ودائرة الاستثمار في المحافظة إلى جهاز الادعاء العام وديوان الرقابة المالية.
وقال السلامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أحال ملفات فساد كبيرة وخطيرة تخص دائرة بلدية النجف وكذلك هيئة الاستثمار وعدد من الدوائر الاخرى في المحافظة الى جهاز الادعاء العام وديوان الرقابة المالية استنادا للمادة ٣٨ من الدستور العراقي والمادة ٦٢ من النظام الداخلي لمجلس النواب “.
وأضاف أن “رئيس الوزراء جاد في وضع الية عمل مشتركة بين السلطة التشريعية والتنفيذية للحد من الفساد ومحاربة بالطرق القانونية “.
وأشار إلى ان “زمن التستر على ملفات الفساد انتهى خاصة ان ملفات الفساد في محافظة النجف كبيرة وخطيرة”، لافتا إلى أن “هناك عددا كبيرا من ملفات الفساد في دوائر ومؤسسات محافظة النجف الاشرف تخص المشاريع سيتم فتحها قريبا “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: ملفات الفساد
إقرأ أيضاً:
مصادر سياسية:السوداني قدم تنازلات استثمارية لبعض الدول من أجل الولاية الثانية
آخر تحديث: 19 ماي 2025 - 3:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصادر سياسية مطلعة،الاثنين، أن السوداني أجرى لقاءات سرية مع شخصيات مثيرة للجدل، بعضها متورطة في قضايا أمنية وإرهابية بعيداً عن القنوات الرسمية، مما يثير تساؤلات حول طبيعة تلك اللقاءات وأهدافها الحقيقية.وتؤكد المعلومات أن بعض تلك اللقاءات تمت بوساطات خارجية وتضمنت مناقشات حول ترتيبات سياسية تهدف إلى تأمين دعم إقليمي ودولي له في حال سعيه إلى الترشح لولاية ثانية،وتعتبر هذه التحركات التفافاً على الإرادة الوطنية خصوصاً في حال كانت مصحوبة بـتنازلات سياسية أو اقتصادية لدول إقليمية، خاصة الخليجية على حساب السيادة العراقية.يواكدت المصادر، ان بين بعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة مثل فتح قنوات اقتصادية وأمنية مع دول خليجية وبين محاولات السوداني لكسب تأييد إقليمي. وأن هذه التنازلات سواء كانت في ملفات الطاقة أو الاستثمار أو الترتيبات الأمنية تأتي ضمن صفقة غير معلنة تضمن له الدعم السياسي والإعلامي عربياً ودولياً مقابل غض الطرف عن ملفات حساسة تمس السيادة الوطنية.وحذرت المصادر من أن تغليب المصالح الشخصية على القرار السيادي قد يقود البلاد إلى مزيد من الانقسام السياسي والتوتر الاجتماعي ويضعف من دور العراق الإقليمي ويعرض مصالحه الاستراتيجية للخطر.