بيكر هيوز: حفارات النفط الأميركية تسجل أكبر زيادة منذ مارس
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أعلنت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة الجمعة أن شركات الطاقة الأميركية أضافت هذا الأسبوع أكبر عدد من منصات الحفر النفطية منذ مارس الماضي، مما عزز عدد منصات النفط والغاز للمرة الأولى في أربعة أسابيع.
وارتفع عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار ثلاث منصات إلى 622 منصة في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر.
وعلى الرغم من زيادة منصات الحفر هذا الأسبوع، قالت بيكر هيوز إن العدد الإجمالي لا يزال منخفضًا بمقدار 147 منصة، أو 19 بالمئة، بالمقارنة مع العام الماضي.
وارتفع عدد منصات النفط بمقدار أربع منصات إلى 501 هذا الأسبوع، بينما انخفض عدد منصات الغاز بمقدار منصة واحدة إلى 117 منصة.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأميريكي بنحو 12 بالمئة حتى الآن هذا العام بعد أن ارتفعت نحو 7 بالمئة في 2022. وفي الوقت نفسه، هوت العقود الآجلة للغاز الأميركي بنحو 28 بالمئة، منذ بداية 2023، بعد أن سجلت مكاسب بنحو 20 بالمئة العام الماضي.
واتفقت إكسون موبيل على شراء منافستها الأميركية بايونير ناتشورال ريسورسيز في صفقة تشمل جميع الأسهم بقيمة 59.5 مليار دولار مما يجعلها أكبر منتج في حوض بيرميان، وهو أكبر حقل نفط أميركي.
وإذا رغبت شركة إكسون زيادة الإنتاج في حوض بيرميان، فمن المرجح أن تضيف إلى ما يقرب من 37 منصة تعمل بها حاليًا شركة إكسون-بايونير المدمجة، وفقًا لمحللين في شركة استشارات الطاقة Tudor Pickering Holt & Co.
لكن المحللين في شركة East Daley Analytics، وهي شركة استشارية أخرى للطاقة، أشاروا إلى أن اتجاه الدمج الأخير حتى الآن "يبطئ نشاط منصات الحفر في حوض بيرميان".
وأظهرت بيانات حكومية أن شركات الحفر الأميركية خفضت عدد الحفارات هذا العام، لكن على الرغم من ذلك، بلغ إنتاج الخام الأسبوع الماضي مستوى تاريخيا عند 13.2 مليون برميل يوميا، متجاوزا الذروة السابقة المسجلة في مارس 2020 قبل أن يؤدي وباء فيروس كورونا إلى تدمير الطلب العالمي على النفط بسبب الإغلاقات التي شملت أغلب دول العالم.
وارتفاع أسعار النفط يضع إنتاج النفط الخام الأمريكي على المسار الصحيح للارتفاع من 11.9 مليون برميل يوميًا في عام 2022 إلى 12.9 مليون ب/ي في عام 2023 و13.1 مليون ب/ي في عام 2024، وفقًا لتوقعات إدارة معلومات الطاقة الأميريكية في أكتوبر. ويقارن ذلك بالرقم القياسي البالغ 12.3 مليون برميل يوميا في عام 2019.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار الغاز، فإن إنتاج الغاز الأميركي أيضا في طريقه للارتفاع من مستوى قياسي بلغ 99.6 مليار قدم مكعب يوميا في عام 2022 إلى 103.7 مليار قدم مكعب يوميا في عام 2023 و105.1 مليار قدم مكعب يوميا في عام 2024، وفقا لتوقعات إدارة معلومات الطاقة في أكتوبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط والغاز منصات النفط إكسون موبيل كورونا أسعار النفط أسعار الغاز النفط والغاز منصات النفط إكسون موبيل كورونا أسعار النفط أسعار الغاز أخبار الشركات یومیا فی عام ا فی عام عدد من
إقرأ أيضاً:
قرار جمركي بمفعول نفسي.. العراق ينجو من الرسوم الأميركية بفضل النفط
12 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتحت واشنطن باب المواجهة التجارية مع العراق عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على وارداتها من بغداد، في خطوة وصفت بأنها “تصحيح للعجز التجاري”، لكنها بدت أيضاً رسالة سياسية مغلّفة بلغة الاقتصاد.
وأعلنت وزارة التجارة العراقية بسرعة ردها أن صادراتها إلى الولايات المتحدة لن تتأثر تأثراً مباشراً، لأن الغالبية العظمى منها نفطية، والنفط لا يخضع أصلاً للرسوم. لكن هذا الإعلان، وإن خفف من وطأة القرار الأميركي ظاهرياً، لم يطمس تماماً القلق الذي بدأ يتسرّب إلى الأوساط الاقتصادية العراقية.
وواجهت بغداد الموقف بإجراءات استباقية رئِستها حكومة محمد شياع السوداني، التي تبنّت دبلوماسية تجارية مزدوجة: فتح قنوات مصرفية مباشرة مع واشنطن، وتفعيل المفاوضات مع القطاعات المقابلة، بهدف ضبط إيقاع الشراكة وتخفيف انعكاسات أي تصعيد مفاجئ.
وتستند الحصانة الظاهرية للعراق في هذه الأزمة إلى حقيقة رقمية: الصادرات غير النفطية إلى أميركا شبه هامشية. لكن هذا الاعتماد الكلي على النفط يجعل أي تغير في سعره العالمي ــ كأثر جانبي للرسوم الجديدة ــ يؤثر في نهاية المطاف على الميزانية العراقية. بمعنى أن الضربة وإن كانت غير مباشرة، فهي محتملة، وتكمن خطورتها في تأثر العرض والطلب وسط ضغوط تضخمية عالمية.
وتكشف المراسلات الأميركية، أن واشنطن تعوّل على استمرار الشراكة مع العراق، لكن برسالة واضحة: “نصحح العجز لا نقطع العلاقات”. هذه الإشارة تفتح باباً لقراءة متعددة المسارات، فهل تتحرك الولايات المتحدة نحو صياغة جديدة لمعادلات السوق في المنطقة؟ أم أن العراق يُستخدم كورقة اختبار في سياق توترات أوسع تطال المنطقة برمتها؟
ويتجلى الجانب الأهم في هذا الملف في ما لا يُقال: إذ أن الاستيراد العراقي من السلع الأميركية يتم غالباً عبر أسواق ثالثة، نتيجة تعقيدات سابقة في التعامل المباشر. ما يعني أن واشنطن لا تتحدث فقط عن الرسوم، بل عن رغبة في “إعادة ترتيب الساحة”.
ويبدو أن بغداد التقطت الإشارة، وبدأت فعلاً بإجراءات تهدف لتقوية علاقتها التجارية والسياسية بواشنطن، وخلق قنوات مباشرة، ربما لتقليل الاعتماد على وسطاء إقليميين، ولتحصين موقفها في لحظة اقتصادية حرجة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية