5 ملايين جنيه إسترليني دعمًا بريطانيًا للصومال فى محاربة الإرهاب
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تكثف بريطانيا وجودها فى أفريقيا لاحتواء انعدام الأمن، ومحاربة الإرهاب، والحد من الهجرة غير الشرعية؛ حيث تسعى للشراكة مع الاتحاد الأوروبى فى الأزمات الأمنية والإنسانية التى يواجهها، مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وخاصة فى الأقاليم التى لها نفوذ بها كالصومال.
وتسعى بريطانيا لتقديم نفسها كشريك رئيس فى الحرب على الإرهاب ومكافحة القرصنة، إلى جانب توفير الدعم العسكرى والتدريبات لبعض الجيوش الأفريقية؛ حيث لاتزال بريطانيا تحتفظ بقاعدتها العسكرية "باتوك" فى كينيا، وتسعى للحصول على المزيد من القواعد، بالإضافة إلى وجود عسكرى محدود فى كل من الصومال وجيبوتي، إلى جانب مشاركتها فى بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة فى دول القارة.
وفى سبتمبر الماضي، أعلنت بريطانيا عن تمويل إضافى بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترلينى (الجنيه الإسترلينى = ١٫٢٢ دولار أمريكي) للصندوق الاستئمانى لمكتب الأمم المتحدة للدعم فى الصومال لدعم قوات الأمن هناك.
ويأتى ذلك فى اجتماع تم بين مستشار الأمن القومى للرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، وبين نائبة مستشار الأمن القومى البريطانى للشئون الدولية، سارة ماكنتوش، خلال زيارتها مقديشو الأسبوع الماضي.
ويعتمد التمويل على المساهمات الكبيرة التى قدمتها المملكة المتحدة حتى الآن من خلال الصندوق الاستئمانى لمكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال، الذى يوفر الدعم اللوجستى لقوات الأمن الخاصة، والذى سيشمل الغذاء والمأوى والدعم الطبى المنقذ للحياة.
وسيوفر التمويل البريطانى دعمًا مستمرًا للعمليات ضد حركة الشباب الإرهابية، ويُساعد أيضًا قوات الأمن الصومالية على بناء قدراتها أثناء توليها مسئولية أكبر عن الأمن.
ومن جانبها، قالت سارة ماكنتوش، نائبة مستشار الأمن القومي، إن التعاون الأمنى بين بريطانيا والصومال، يساهم فى تحقيق الاستقرار والأمن بالصومال والمنطقة القرن الأفريقى ككل، مشيرًة إلى أن المملكة تدعم الجهود التى يقودها الرئيس حسن شيخ محمود فى مجال مكافحة الإرهاب، وإعادة الاستقرار بالمنطقة.
أعلنت بريطانيا فى ٢٠١٨، عن نيتها استغلال مركزها فى «نانيوكى» لتدريب القوات الكينية العاملة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال، كما تبرعت فى يوليو ٢٠١٨ بـ٤٧ آلية عسكرية ثقيلة بقيمة ٥.٦ مليون جنيه إسترلينى لمساعدة بعثة الاتحاد الأفريقى «أميصوم» فى أداء مهامها، كما قامت بتدريب نحو ٥٠٠ جندى صومالى فى مجالات متعددة مثل الطب والاستخبارات وصيانة المعدات الحربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أفريقيا الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
اتهام رجل أعمال بريطاني بتهريب تكنولوجيا عسكرية أمريكية إلى الصين
كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن السلطات الأمريكية وجهت اتهامات لرجل أعمال بريطاني يدعى جون ميلر، يبلغ من العمر 63 عاماً، بتورطه في مخطط لتهريب تكنولوجيا عسكرية أمريكية حساسة إلى الصين، إضافة إلى محاولة إسكات معارض للرئيس الصيني شي جين بينج.
وبحسب الصحيفة، تم القبض على “ميلر” في صربيا، حيث يخضع حالياً لإجراءات تسليم إلى الولايات المتحدة في إطار تحقيقات يقودها مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وتشمل لائحة الاتهام مواطناً صينياً يدعى كوي جوانجهاي، وقد وجهت لهما تهما بالتآمر، والتهريب، وانتهاك قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي، بالإضافة إلى التآمر للقيام بملاحقة عابرة للولايات.
وتشير الوثائق الأمريكية الرسمية إلى أن المتهمين ناقشا سبل تهريب أجهزة تشفير من الولايات المتحدة إلى الصين، وقد دفعا بالفعل مبلغ 10 آلاف دولار كدفعة مقدمة؛ لشراء جهاز تشفير عبر وسيط داخل الأراضي الأمريكية.
وتضيف “الجارديان”، أن التحقيقات بدأت منذ نوفمبر 2023، حيث سعى ميلر وكوي للحصول على معدات دفاعية أمريكية، من بينها “صواريخ، رادارات دفاع جوي، طائرات مسيرة، أجهزة تشفير”؛ بهدف تصديرها بشكل غير قانوني إلى الصين.
كما ناقش المتهمان، مع أشخاص آخرين، تهريب هذه الأجهزة داخل أدوات إلكترونية صغيرة، وحتى داخل خلاط كهربائي، ومشغل محرك.
ولم تقتصر التهم على تهريب التكنولوجيا العسكرية، بل تشمل أيضاً تورطهما في محاولة منع أحد المقيمين في الولايات المتحدة من تنظيم احتجاج ضد الرئيس الصيني، خلال قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، التي عقدت في لوس أنجلوس في نوفمبر الماضي.
وتفيد الوثائق أن ميلر وكوي خططا، بالتعاون مع شخصين آخرين كانا يعملان لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي، لتخريب جهود هذا الناشط الذي كان يعتزم نشر بث مباشر عبر الإنترنت لتماثيل فنية ساخرة تمثل الرئيس الصيني وزوجته.
وشمل المخطط مراقبة الضحية، وتثبيت جهاز تعقب في سيارته، وثقب إطارات السيارة، وشراء التماثيل وتدميرها.
وأشار التقرير أيضا، إلى أن ميلر وكوي دفعا مبلغاً قدره 36,500 دولار لأشخاص كانوا أيضاً يعملون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ في محاولة لإقناع الضحية بالتوقف عن عرض التماثيل عبر الإنترنت.
وعلق مساعد المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، قائلاً: إن "هذه القضية تمثل اعتداءً صارخاً على أمننا القومي وقيمنا الديمقراطية، لن تتسامح وزارة العدل مع أي محاولات للقمع الأجنبي على الأراضي الأمريكية، ولن نسمح للدول المعادية باختراق أنظمتنا الدفاعية أو استغلالها".
من جهته، قال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، دان بونجينو، إن "المتهمين تآمروا للتضييق على شخص مارس حقه الدستوري في حرية التعبير وانتقد سياسات جمهورية الصين الشعبية داخل الولايات المتحدة".
وأُدرج اسم ميلر، الذي يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، إلى جانب كوي في لوائح اتهام صادرة عن هيئات محلفين كبرى في مدينتي ميلواكي ولوس أنجلوس.
ووفقاً لوزارة العدل الأمريكية، فقد تم القبض عليه في بلجراد في 24 أبريل الماضي، وتنسق حالياً مع السلطات الصربية لإتمام عملية تسليمه.
وفي حال إدانتهما؛ قد يواجه كلا من ميلر وكوي، عقوبات تصل إلى 5 سنوات بتهمة التآمر، و5 سنوات بتهمة الملاحقة، و20 سنة لانتهاك قانون مراقبة تصدير الأسلحة، و10 سنوات بتهمة التهريب.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق