الأمم المتحدة تدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات باليمن
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان، ضمن أعمال الدورة الرابعة والخمسين، المنعقدة بمدينة جنيف في سويسرا.
ونص القرار رقم 28 على مواصلة المفوضية السامية تقديم الدعم الفني واللوجستي المطلوب للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، داعيا جميع أطراف النزاع في اليمن إلى توسيع نطاق الوصول والتعاون الكامل مع اللجنة.
وطلب المجلس من المفوضة السامية تقديم تقرير عن تنفيذ المساعدة التقنية، على النحو المنصوص عليه في القرار، إلى المجلس في دورته السابعة والخمسين.
ودعا مجلس حقوق الإنسان، في قراره الجديد، جماعة الحوثي إلى رفع الحصار عن مدينة تعز، وإزالة العوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإغاثية، وإطلاق سراح المختطفين من العاملين في المجال الإنساني.
وطالب المجلس جميع الأطراف بتجديد الهدنة والتنفيذ الفوري لجميع التزاماتها وبنود اتفاق ستوكهولم؛ من أجل بدء المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي شامل وجامع للأزمة. وحث الحكومة على اتخاذ تدابير لحماية المدنيين، ووضع حدٍ للإفلات من العقاب، داعيا الجميع إلى التّنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ألفين ومائتين وستة عشر.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشيد بدور "الوطنية للانتخابات" في كشف محالفات الدوائر الملغاة
أكد المستشار عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الهيئة الوطنية للانتخابات باتت تنتهج نهجًا أكثر وضوحًا وصراحة في التعامل مع العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه في المراحل الأولى من عمل الهيئة لم تكن تشير من قريب أو بعيد إلى المخالفات التي تشهدها بعض الدوائر، على عكس ما يحدث الآن من مكاشفة ومصارحة حول ما يجري في الميدان.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال حوارببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدورها المنصوص عليه في القانون، وتسعى بشكل حثيث إلى تعزيز الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أنها باتت تحرص في كل بياناتها على الإشارة إلى الرقم الساخن لتشجيع المواطنين على الإبلاغ وتقديم الشكاوى.
وكشف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن عددًا كبيرًا من الدوائر التي شهدت التصويت اليوم كانت قد شهدت أيضًا حالات شراء أصوات الناخبين في الانتخابات الماضية، موضحًا أن شكاوى رسمية تم تقديمها بشأن هذه التجاوزات، ما يعكس ضرورة استمرار الرقابة المجتمعية والالتزام بالقانون لضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة.