كل ما تريد معرفته عن المبادرة الحكومية لتخفيض أسعار السلع.. تنطلق اليوم
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
ينتظر المواطنون تطبيق قرار حكومي مهم، بشأن ضبط أسعار السلع الأساسية بالأسواق وتخفضيها بنسبة 15 و20% ضمن المبادرة الحكومية لتخفيض أسعار السلع الأساسية والتي تنطلق اليوم السبت.
وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة للجمهور، تستعرض «الوطن» تفاصيل المبادرة الحكومية لتخفيض أسعار السلع الأساسية وكل ما يتعلق بها.
المبادرة الحكومية توفر السلع الأساسية بتخفيضات 15 و25%خلال اجتماعه الأسبوعي مع الحكومة، أكد رئيس الوزراء على أهمية «مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية» وكلف بالمتابعة المستمرة لمختلف جوانب تنفيذ المبادرة، والتي جرى التوافق عليها بالتعاون مع الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، لتوفير السلع الأساسية بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، لتلبية لاحتياجات المواطنين.
تستهدف المبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، واتخاذ إجراءات لتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، لذا كلف رئيس الوزراء الجهات الرقابية والمعنية والمحافظين بمتابعة جوانب تنفيذ المبادرة، بما يسهم في تخفيض أسعار السلع، وصولا لاستقرار الأسواق.
- السلع التي ستدخل في المبادرة تشمل: الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز.
- التوافق على تخفيض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة.
- التخفيضات تتراوح بين 15 و25% للسلع المحددة.
- جميع السلع التي تتضمنها المبادرة سيتم إعفاؤها من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر.
أسعار السلع الأساسية في المبادرة الحكوميةوحول أسعار السلع الأساسية في المبادرة الحكومية، أوضحت شعبة الموارد الغذائية أن الخصومات على أسعار السلع الأساسية تصل إلى 25%، حيث أنه من المقرر أن يباع سعر كيلو السكر بـ28 جنيها بتخفيض بـ7 جنيهات، ويباع سعر لتر الزيت إلى ما بين 35 و38 جنيها، ويباع سعر كيلو الأرز ما بين 25 إلى 30 جنيها، وتنخفض أسعار الألبان والجبن بنحو 20%.
أماكن المبادرة الحكومية لتخفيض أسعار السلع الأساسيةيبدأ المبادرة اليوم السبت في كافة ربوع مصر، بالسلاسل والمحلات التجارية بشكل عام دون وجود أماكن مخصصة لها حتى الآن، لتحقق أقصى قدر من الاستفادة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
تقوم الحكومة بمتابعة تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، مع بداية المبادرة اليوم، السبت.
- اتخذت الحكومة والبنك المركزي إجراءات مهمة لتخفيض أسعار السلع.
- جرى دراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وتم التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم، والإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية.
- الاتفاق مع السلاسل التجارية على عدم حصولهم على أي ربح في السلع المتفق عليها.
- سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ.
- اتخاذ كل الإجراءات التيسيرية للإفراج عن السلع الغذائية بأقصى سرعة.
- تخفيف ما يتحمله الصناع والتجار من التزامات لخفض التكاليف عليهم.
- سرعة توفير المكون الأجنبي الخاص بالسلع الغذائية المستهدف.
الحكومة تطمئن المواطن بشأن أسعار السلع الفترة المقبلةطمأنت الحكومة المواطن بأنه سيكون هناك استقرار للأسعار، لأن الحكومة ستلتزم بنفس الآليات والإجراءات المتفق عليها، وكذا الصناع والتجار.
- سوف تتخذ الحكومة على الفور أي قرار تحتاجه لخفض أسعار السلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المبادرة الحكومية تخفيض أسعار السلع الأسعار السلع انخفاض أسعار السلع السكر الزيت الدواجن اللحوم تخفیض أسعار السلع الأساسیة فی المبادرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تخفيض الدين أولوية الحكومة وسعر الفائدة مرتبط بتراجع التضخم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تخفيض الدين العام، سواء الدين الإجمالي أو الداخلي، هو الشغل الشاغل للحكومة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بخطوات واضحة ومدروسة لتحقيق هذا الهدف باعتباره عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد وتحسين مؤشرات النمو.
انخفاض معدلات التضخموأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن سعر الفائدة لن ينخفض إلا بانخفاض معدلات التضخم، لافتًا إلى أن الحكومة والبنك المركزي يعملان بتناغم كامل للسيطرة على التضخم، مما سيتيح المجال تدريجيًا لتراجع الفائدة، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاستثمار والاقتصاد المحلي.
وأضاف أن كل تراجع في التضخم سيفتح الباب لزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مؤكدًا أن الحكومة تضع هذين القطاعين على رأس أولوياتها لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروعي التأمين الصحي الشامل ومبادرة “حياة كريمة” يعدان أهم وأكبر المشروعات التي تنفذها الدولة في الوقت الراهن، نظرًا لتأثيرهما المباشر على حياة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية في مختلف المحافظات.
تحقيق تنمية شاملةوشدد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ هذه البرامج القومية العملاقة، باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع قوي يتمتع بخدمات صحية ومعيشية أفضل، ومؤكدًا أن اهتمام الحكومة سيظل منصبًا على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم المواطن في المقام الأول.