تحذيرات صادمة من العمر الافتراضي لمحطة الفضاء الدولية.. أين ستسقط ؟
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
على الرغم من أن محطة الفضاء الدولية (ISS) تعد إنجازًا هائلاً في مجال الاستكشاف الفضائي والبحث العلمي، إلا أنها تواجه تحديات تتعلق بالعمر ووفرة النفايات الفضائية في المدار.
وحذر يوري بوريسوف، رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، من أن الحوادث قد تحدث بشكل متكرر في المحطة بسبب تقدمها في العمر.
ووفقا لموقع روسي اليوم، أشار بوريسوف إلى أن التهديد الرئيسي الآخر يتمثل في النفايات الفضائية المتراكمة في المدار الأرضي المنخفض.
وبينما تتطلب محطة الفضاء الدولية المزيد من المراقبة والإزالة المستمرة للنفايات الفضائية، فإن وجود هذه النفايات يشكل تهديدًا للمحطة نفسها وأيضًا للأجسام الفضائية الأخرى في المدار.
وأكد بوريسوف أهمية التعامل مع مشكلة النفايات الفضائية بشكل شامل، بما في ذلك حماية المحطة والتصدي لهذه القضية بشكل فعال. وجدد دعوته إلى ضرورة معالجة هذه المشكلة بجدية والقيام بإجراءات الحماية والمراقبة والتصرف في النفايات في الوقت المناسب.
تأتي هذه التصريحات في ضوء التسرب الجديد الذي تعرضت له المحطة الفضائية الدولية في وحدة مختبر الفضاء الروسي ناوكا. وهذا التسرب يعد إشارة إلى التحديات التقنية التي تواجهها المحطة بسبب عمرها المتقدم.
تحذيرات من العمر الافتراضي لمحطة الفضاء الدولية
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة ستواصل استخدام سفن الفضاء الروسية لنقل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية، كما أعلن مسؤول في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.
يظهر ذلك أهمية التعاون الدولي في مجال الفضاء والاستفادة من الخبرات المشتركة للحفاظ على استدامة المحطة وتطوير الاستكشاف الفضائي.
وفقًا للتقييم الأولي الذي أجرته وكالة روسكوزموس، كانت الوحدة تتسرب من سائل التبريد في نظام المبرد الثانوي الخاص بها.
ويبدو أن التسرب توقف من تلقاء نفسه، فمن المقرر أن يقوم رائدا الفضاء الروسيان أوليج كونونينكو ونيكولاي تشوب بفحص المبرد في وقت لاحق من هذا الشهر للعثور على التسرب وتحديد سببه.
وخلال العام الماضي، تعرض الجزء الروسي من المحطة إلى تسريبات مختلفة. وفي مناسبتين، تعرضت المركبات الفضائية الروسية – Soyuz MS-22 وProgress MS-21 – لثقب نيازك صغيرة أثناء رستها في محطة الفضاء الدولية.
النفايات الفضائيةللتعامل مع مشكلة النفايات الفضائية، يمكن اتخاذ عدة إجراءات وتبني استراتيجيات متعددة، ومن بين هذه الإجراءات:
1. تقليل إنتاج النفايات: يمكن العمل على تقليل إنتاج النفايات الفضائية من خلال تحسين تصميم المركبات الفضائية والأقمار الصناعية لتكون أكثر فاعلية في استخدام الوقود وتقليل تجزئة الأجزاء المستخدمة.
2. إدارة النفايات: يجب تطوير نظم فعالة لإدارة النفايات الفضائية، بما في ذلك تتبع النفايات والتحكم في حركتها في المدارات الفضائية. يمكن استخدام تقنيات مراقبة متقدمة وأنظمة رادار لتتبع النفايات ورصدها بشكل مستمر.
3. إزالة النفايات: يمكن استخدام تقنيات إزالة النفايات لتنظيف المدارات الفضائية من الحطام الفضائي. من بين تلك التقنيات، يمكن استخدام الأذرع الميكانيكية أو الشبكات القابلة للطي للتقاط الحطام وسحبه إلى مدارات منخفضة تؤدي إلى دخوله في الغلاف الجوي وحرقه.
4. إطلاق مسبارات تنظيف: يمكن إطلاق مسبارات خاصة لتنظيف المدارات الفضائية من النفايات. تلك المسبارات يمكن أن تكون مجهزة بتقنيات متقدمة مثل الليزرات أو الشبكات القابلة للطي لالتقاط الحطام وتدميره أو سحبه إلى مدارات منخفضة.
5. التعاون الدولي: تعد المشكلة الفضائية مسألة دولية تتطلب التعاون بين الدول والوكالات الفضائية المختلفة. يمكن تبادل المعلومات والبيانات وتطوير التقنيات الجديدة بين الدول المشاركة للتصدي لمشكلة النفايات الفضائية بشكل أكثر فاعلية.
6. القوانين والتنظيمات: يجب وضع قوانين وتنظيمات دولية تضع معايير ومتطلبات لتصميم المركبات الفضائية والأقمار الصناعية وإدارة النفايات الفضائية. يمكن أن تشمل هذه القوانين رخص الإطلاق والمتطلبات الفنية لتجنب تكاثر النفايات الفضائية.
جهود دوليةمشكلة النفايات الفضائية تعد تحديًا كبيرًا يتطلب تعاوناً دولياً وجهودًا مشتركة للتصدي لها. هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه المشكلة.
يتعين على الدول ووكالات الفضاء العمل على تصميم المركبات الفضائية والأقمار الصناعية بطرق تقلل من إنتاج النفايات، مثل استخدام مواد أكثر تحملًا للبيئة وتصميم أنظمة قابلة لإعادة الاستخدام.
وتعزيز جهود مراقبة النفايات الفضائية وتتبعها بدقة. يمكن استخدام أنظمة رادار ومراقبة بصرية متقدمة لتتبع الأجسام الفضائية والحطام ومراقبة حركتها في المدارات.
وإزالة النفايات الكبيرة، عبر استكشاف تقنيات إزالة النفايات الكبيرة من المدارات الفضائية. يتضمن ذلك استخدام المسبارات الفضائية المجهزة بالأذرع الميكانيكية أو الشبكات للتقاط الحطام وسحبه إلى مدارات منخفضة لدخوله في الغلاف الجوي وحرقه.
وستكشاف وتطوير تقنيات جديدة للتعامل مع مشكلة النفايات الفضائية. يشمل ذلك استخدام الليزرات لتفتيت الحطام الصغير وتقنيات التحكم في المدارات لتجنب التصادمات.
بالإصافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول ووكالات الفضاء الدولية لمشاركة المعلومات وتبادل الخبرات والتعاون في الأبحاث والتطوير للتصدي لمشكلة النفايات الفضائية بشكل شامل.
ويجب وضع قوانين دولية وتنظيمات للسيطرة على النفايات الفضائية وتنظيم عمليات الإطلاق والتشغيل الفضائي. يمكن أن تشمل هذه التنظيمات متطلبات للتخلص الآمن من المركبات الفضائية المهجورة وتقديم حوافز للشركات والوكالات الفضائية لتنفيذ ممارسات مستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي استكشاف الفضاء التحديات الفضاء الروسية المحطة الفضائية الدولية المرکبات الفضائیة الفضاء الدولیة یمکن استخدام
إقرأ أيضاً:
تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي (6-11)
*تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي (6-11)*
*الذكرى 57 لمحكمة الردة الأولى وتشكيل التحالف الديني العريض ضد الفهم الجديد للإسلام*
بقلم الدكتور عبد الله الفكي البشير
[email protected]
ختمت البروفيسور آمال قرامي تقديمها للطبعة الثانية التي ستصدر قريباً من كتاب: الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه: الوقائع والمؤامرات والمواقف، قائلة:
“يصدر المُؤلَف في فترة حرجة من تاريخ السودان استشرى فيها العنف وتفتت فيه النسيج الاجتماعي، وكثرت فيها الخيبات والمآسي وبرزت فيها علامات التراجع عن أهداف الثورة السودانية. فهل يكون هذا المُؤلَف ملاذ الحائرين/ات والباحثين عن فهم أسباب ما يجري؟”
البروفيسور آمال قرامي
أستاذة الفكر الإسلامي والدراسات الجندرية بالجامعة التونسية، تونس
*المفكر محمود محمد طه يرفض المثول أمام المحكمة*
قامت *محكمة الخرطوم العليا الشرعية* بتوجيه أمر إلى المفكر محمود محمد طه للمثول أمامها، غير أنه رفض أن يوقع على طلب المحكمة ليمثل أمامها يوم الاثنين 18 نوفمبر 1968. وقد فصلت صحيفة الأيام السودانية في ذلك، فأوضحت بأن محمود محمد طه قال إن القضاة السودانيين لا يملكون أية صلاحيات لتكفير أي إنسان أو إعلان ردته عن الإسلام. وأضاف بإن ما يدعوا إليه القضاة الآن هو الشريعة المرحلية للإسلام وأن موقفهم نفسه يوضح أن مثل هذا الفهم لا يصلح لإنسانية القرن العشرين. وفي عدد اليوم الثاني الاثنين 18 نوفمبر 1968، كتب الكاتب الصحفي بشير محمد سعيد (1926-1993) في مدخل حوار أجراه مع محمود محمد طه، قائلاً: “رد (الأستاذ محمود) الموظف الذي جاءه رداً (مهذباً) وقاطعاً.. حدثه أنه يرفض المثول أمام المحكمة”.
أرجع *الإخوان الجمهوريون* امتناع محمود محمد طه من المثول أمام المحكمة إلى أنه لا يريد أن يعطيها وزناً لا تستحقه، وحتى يضعها في موضعها ويعطيها حجمها، وقدرها الذي لا تعدوه. فالمحكمة ليس من اختصاصها ولا من اختصاص أية محكمة أخرى أن تنظر في مثل هذه القضية.. فهي قضية فكر ودين وليس للمحاكم وصاية على الفكر، والرأي، والاعتقاد. وقد تحدث العديد من القانونيين بعدم اختصاص المحكمة، فعلى سبيل المثال، لا الحصر، تحدث محمد إبراهيم خليل المحامي، قائلاً: “ليس من اختصاص المحاكم الشرعية في السودان أن تحكم بكفر أحد أو إعلان ردته”. ومما يدل على عدم اختصاص المحكمة التي نظرت في القضية، أن حكمها جاء غيابياً، بسبب عجزها عن إحضار المتهم أمامها أو إجباره على الحضور، كما أنها لم تستطع تنفيذ الحكم الذي أصدرته. يضاف إلى ذلك، أن محمود محمد طه ظل يدعو إلى تطوير الشريعة الإسلامية، فلا يمكن أن يمثل أمام محكمة شريعة، تعمل بالشريعة السلفية، التي يدعو هو لتطويرها.
*انعقاد المحكمة*
جاء في صدر الصحف المحلية أن *المحكمة الشرعية العليا* برئاسة القاضي توفيق أحمد صديق عضو محكمة الاستئناف الشرعية العليا عقدت صباح يوم الاثنين 18 نوفمبر 1968 جلسة خاصة للنظر في الدعوى التي رفعها الشيخان الأمين داود وحسين محمد زكي ضد أفكار محمود محمد طه، رئيس الحزب الجمهوري. استمعت المحكمة لخطابي المدعيين الأمين داؤود، وحسين محمد زكي وإلى شهودهما. طلب المدعيان من المحكمة الآتي:
1. إعلان ردة محمود محمد طه عن الإسلام، بما يثبت عليه من الأدلة.
2. حل حزبه لخطورته على المجتمع الإسلامي.
3. مصادرة كتبه، وإغلاق دار حزبه.
4. إصدار بيان للجمهور يوضح رأي العلماء في معتقدات المدعى عليه.
5. تطليق زوجته المسلمة منه.
6. لا يسمح له أو لأي من أتباعه بالتحدث باسم الدين أو تفسير آيات القرآن.
7. مؤاخذة من يعتنق مذهبه بعد هذا الإعلان، وفصله إن كان موظفاً، ومحاربته إن كان غير موظف وتطليق زوجته المسلمة منه.
8. الصفح عمن تاب واناب وعاد الى حظيرة الإسلام من متبعيه أو من يعتنقون مبدأه.
عُقدت *المحكمة الشرعية العليا* برئاسة القاضي توفيق أحمد صديق عضو محكمة الاستئناف الشرعية العليا جلسة خاصة في صباح الاثنين 18 نوفمبر 1968 للنظر في الدعوى رقم 1035/1968. استمعت المحكمة لخطابي المدعيين الأمين داود، وحسين محمد زكي، وإلى شهودهما. استغرقت أقوال المدعيين وشهودهما ثلاث ساعات ثم رفعت المحكمة جلستها لمدة ثلث ساعة فقط. وعند انعقادها للمرة الثانية قرأ القاضي حيثيات الحكم التي جاء فيها أن المحكمة، بعد السماع لادعاء المدعيين، وسماع الشهود، تأكد لديها أن المدعى عليه قد ارتد عن الإسلام، وعليه فإن المحكمة تحكم بردة محمود محمد طه عن الإسلام غيابياً. بهذه البساطة والعبثية يحكم قاضي المحكمة، فإذا سلمنا جدلاً بهذه المحكمة التي تمثل أنصع نموذج للفوضى القانونية والعبث بالنظام الديمقراطي، وتعاطينا مع معطيات انعقادها، فهل يعقل أن تكفي ثلاث ساعات للاستماع لخطبتي المدعيين وشهودهما؟ ثم هل يكفي ثلث الساعة للتداول لإصدار حكم في قضية موضوعها الأفكار؟ هل تكفي هذه الثلاث ساعات وثلث لمحاكمة مفكر نشر حتى تاريخ انعقاد المحكمة، (14) كتاباً، ونشر أكثر من مائتي مقالاً صحفياً، وأصدر عشرات البيانات، إلى جانب تنظيم عشرات المحاضرات واللقاءات الإعلامية، فضلاً عن إرسال الرسائل إلى الرؤساء والعلماء والمفكرين حول العالم؟ لا أعتقد أننا في حاجة للإجابة على هذه الأسئلة، فالصورة واضحة للقراء الكرام، وليس هناك وصف دقيق ينطبق على هذه المحكمة، أكثر من الوصف الذي أطلقه عليها الإخوان الجمهوريون في كتاباتهم ومنشوراتهم، بأنها “المحكمة المهزلة”. فكل الخطوات التي اتبعت من أجل انعقاد هذه المحكمة من دسائس ومؤامرات وكيفية تشكيل ومداولات وحيثيات وصدور الحكم… إلخ كلها تؤكد بأنها “المحكمة المهزلة” التي جرت على القضاء السوداني العار ما سيبقى على صفحات التاريخ، إلى نهاية التاريخ. لقد مثلت هذه المحكمة قمة الفوضى القانونية، وعبرت عن عبث القضاء الشرعي، كما وصفه محمود محمد طه، قائلاً: “هل أهينت رجولة الرجال، وامتهنت حرية الأحرار، واضطهدت عقول ذوي الأفكار، في القرن العشرين، وفي سوداننا الحبيب، بمثل هذا العبث الذي يتورط فيه القضاة الشرعيون؟”. لقد عُقدت هذه المحكمة المهزلة بمؤامرة واسعة شارك فيها القضاة الشرعيون، والقادة السياسيون، ورجال الدين، ومشايخ *الأزهر*، وأساتذة *جامعة أم درمان الإسلامية*… إلخ.
*محكمة الردة 1968 تمهيد لمؤامرات التحالف الديني العريض (1968- 1985)*
شكَّل انعقاد محكمة الردة، المحكمة المهزلة عار القضاء السوداني، وإصدارها الحكم بردة المفكر محمود محمد طه في 18 نوفمبر 1968، لحظة تكوين لتحالف ديني عريض ضد المفكر محمود محمد طه وتلاميذه *الإخوان الجمهوريين*. فما أن أصدرت المحكمة حكمها، حتى توالت الخطابات من مكونات ذلك التحالف الديني العريض من خارج السودان، حيث المؤسسات الإسلامية وعلمائها، التي هي محور كتابنا المشار إليه أعلاه، موجهة إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف في السودان، وهي تحمل التأييد لحكم الردة، وتحمل الفتوى بردة محمود محمد طه عن الإسلام، حيث كفر *الأزهر* المفكر محمود محمد طه، وافتى المجلس التأسيسي *لرابطة العالم الإسلامي* بردة المفكر محمود محمد طه عن الإسلام، كما ييرد التفصيل لاحقاً. كذلك مثَّل الحكم بالردة، سابقة خطيرة، حيث تم استدعاؤه والأخذ به مع فتوتي *الأزهر* و *رابطة العالم الإسلامي* في محاكمة يناير 1985، التي حكمت على محمود محمد طه بالإعدام، كما سيرد التفصيل في الحلقات القادمة.
نلتقي في الحلقة السابعة.
الوسومالذكرى 57 لمحكمة الردة الأولى الفهم الجديد للإسلام تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي تشكيل التحالف الديني العريض
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة