4 مرشحين.. الوطنية للانتخابات تغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، غلق باب تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.
الوطنية للانتخابات تغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسيةوقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح المستشار أحمد بنداري، إن اللجنة أغلقت باب تلقي طلبات الترشح والذي انطلق في 5 أكتوبر ولمدة 10 أيام، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي أتاح تلقي الطلبات في الفترة من 5 أكتوبر وحتى الثانية ظهر اليوم السبت.
وتابع المستشار بنداري، أن اللجنة تلقت خلال عملها أوراق 4 من راغبي الترشح وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من خلال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة والممثل القانوني للمرشح، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
وأوضح المستشار بنداري، أن راغبي الترشح وممثليهم القانونيين حضروا إلى مقر الهيئة، وقاموا بملء نماذج الإقرارات المتعلقة بالترشح، فضلًا عن تقديم المستندات والوثائق المحددة قانونًا، وكذلك نتائج تقرير الكشف الطبي، بالإضافة إلى تزكيات أعضاء مجلس النواب، ونماذج التأييد من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.
منوهًا بأن الهيئة مستمرة في عملية الحصر العددي وفحص المستندات تمهيدًا لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين، وأضاف أن بعد غد الاثنين، سيتم الإعلان عن القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح، وأعداد المزكين والمؤيدين ونشرها في صحيفتين واسعتي الانتشار، وفقًا للمحددات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات في الجدول الزمني.
مصطفى بكري: أي مساس بالأراضي المصرية ستكون كارثة حقيقية تتحمل نتيجتها إسرائيل وأمريكا
مصرع وإصابة 4 أشخاص في 3 حوادث تصادم بالمنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 اللجنة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
بتاريخ 05 يونيو 2025، صدر في الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي تم اقراره بواسطة قرار مجلس الهيئة رقم 5 في 16 ديسمبر 2022 وقرار مجلس الهيئة رقم 42 في 12 ماي 2025.
ويثير هذا النظام الداخلي بعض الإشكالات المرتبطة بالاستقلال المالي لهذه الهيئة ومدى الانسجام بين اختيارات المشرع التي تضمنها القانون المحدث للهيئة واختيارات مجلس الهيئة التي تضمنها النظام الداخلي، وخاصة في ما يتعلق بالميزانية الخاصة بالهيئة وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة، فالسلطة التقديرية للمشرع اتجهت بشكل واضح نحو اعتبار ميزانية الهيئة ميزانية خاصة ومستقلة وحددت لها تبويبها الخاص والجهة المختصة بإعدادها والمصادقة عليها، كما عززت مواردها عبر التنصيص على أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في تمويل الهيئة، يتم تضمينها بواسطة فصل في القانون المالي السنوي وهو ما يعزز ضمانات استقلاليتها على عكس هيئات أخرى تسجل مساهمة الدولة في تمويلها في ميزانيات قطاعية تابعة في الغالب لرئيس الحكومة من قبيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
تنص المادة 13 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن مجلس الهيئة يختص بالمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة، وتنص المادة 17 على أن اختصاصات رئيس الهيئة تشمل اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان « الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »
وتشمل ميزانية الهيئة في باب الموارد على الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛ والمداخيل المختلفة
وبعد نشر النظام الداخلي للهيئة، بعد سنوات من تنصيب مجلسها، تبين أن مجلس الهيئة كانت له اختيارات أخرى لا تتقيد بمنطوق القانون الخاص بالهيئة، فالنظام الداخلي جعل من ميزانية الهيئة مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانيات الفرعية التي يتم تقديمها أمام البرلمان من طرف الحكومة، حيث نصت المادة 142 من النظام الداخلي على أن مجلس الهيئة يصادق فقط على التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة، وأن رئيس الهيئة ينسق مع وزير المالية بخصوص عرض ميزانية الهيئة على نظر اللجان البرلمانية المختصة وإمكانية حضور رئيس الهيئة رفقة وزير المالية ومشاركته في النقاش أمام ذات اللجنة.
والحالة هذه، تكون الهيئة قد نصت في متن نظامها الداخلي على مقتضيات لا تنسجم مع استقلاليتها المالية الكفولة بموجب قانونها وانسجاما مع الدستور.
فالقانون صريح في أن الفصل المتضمن في قانون المالية يتعلق فقط بالاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في موارد الهيئة والتي تشمل ميزانيتها موارد أخرى ونفقات أخرى، ولم يشر القانون الى أن ميزانية الهيئة جزء من الميزانية العامة للدولة باعتبارها ميزانية فرعية.
وتكشف قراءة اختيارات مجلس الهيئة في النظام الداخلي والذي جعل من الميزانية مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانية السنوية التي تتكلف بها وزارة المالية، عن سعي مجلس الهيئة إلى القيام باختصاص مسنود دستوريا للمجلس الوزاري، فاختيار مجلس الهيئة الوطنية أن يجعل ميزانيتها فرعا لا يتجزأ من قانون المالية السنوي يفرض عليها أن تتقيد بالتوجهات العامة التي يقرها المجلس الوزاري، ولا يستقيم أن ينظر مجلس الهيئة في التوجهات العامة لهذه الميزانية لأنها من اختصاصات المجلس الوزاري الذي ينظر في التوجهات العامة للقانون المالي السنوي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني