30.4 مليار ريال عماني.. إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفـي العُماني
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بنهاية أغسطس الماضي
مسقط ـ العُمانية: ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التقليدية والإسلامية، وشركات الإيداع الأخرى بنسبة 6.8 بالمائة ليصل إلى 30.4 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس الماضي.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أنه سجل نموًّا بمقدار 7 بالمائة ليصل إلى 25.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر بلغت 45.8 بالمائة بنهاية أغسطس الماضي. يليها قطاع الأفراد بنسبة 44.6 بالمائة. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.9 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة. وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 6.6 بالمائة ليصل إلى 27.9 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس الماضي. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة لتصل إلى 18.6 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس الماضي.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر بلغت حوالي 51.1 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 31.1 بالمائة و14.9 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.9 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي
إقرأ أيضاً:
أكثر من587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في 2024
مسقط- العمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.